أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تحذيرات من مخاطر إسناد بيع الأصول لخبراء‮ ‬غير معتمدين


هيثم يونس

أكد عدد من الخبراء المصرفيين خطورة اللجوء إلي مثمنين غير معتمدين ومسجلين لدي البنك المركزي لاتمام عمليات بيع الأصول التي بحوزة البنوك، وتقييمها كتسويات في مقابل مديونيات لعملاء متعثرين دون الالتزام بضوابط البنك المركزي التي تقتضي اسناد عمليات بيع وتقييم تلك الاصول لبيوت الخبرة المعتمدة، مما يؤدي بدوره لانعدام الكفاءة في ادارة تلك الاصول ويؤثر سلباً في العائد منها والذي سيدعم بدوره فجوة المخصصات لدي البنوك، مما يعد اهداراً لحقوق الملكية نتيجة لتقييم اصول بقيم وهمية لا تتفق وقيمتها السوقية مما يحمل ميزانية البنك خسائر التقييم الخاطئ لتلك الاصول.


 
 بسنت فهمى
ويذكر ان بنوك القطاع العام تتمتع بمحفظة اصول ضخمة معروضة للبيع بموجب طبيعة نشاطها كبنوك عامة ومتخصصة مثل البنك الاهلي وبنك مصر والعقاري والتعمير والاسكان والقاهرة، والتي تحتاج بدورها إلي تدقيقات في هذه المهمة وعدم الاصرار علي تنفيذ عمليات بيع اصولها عن طريق خبراء معتمدين، وهو ما ستتم المطالبة به من قبل البنك المركزي حيث سيطالب البنوك باخضاع البيوع للقواعد نفسها التي تحكم عمليات التقييم.

وأكد ياسر عمارة الخبير المصرفي ان هناك مشكلة قائمة لدي البنوك التي لديها محافظ ضخمة من الاصول العقارية، وتقوم بعمليات بيع وتصفية لها تتعلق باسناد عمليات التقييم لتلك الاصول لخبراء مثمنين غير مقيدين بالفعل بجداول البنك المركزي والمتعمدين من البنك المركزي ووزرات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار، مما يؤثر سلبا في كفاءة ادارة تلك الاصول واهدار حقوق الملكية والعائد الذي يمكن ان يدعم فجوة مخصصات تلك البنوك ومراكزها المالية نتيجة تقييم الأصول باسعار غير حقيقية.

وأشار إلي أن البنوك الوطنية كالبنك الأهلي ومصر والقاهرة تمتلك مساهمات ومحافظ اصول عقارية ضخمة للغاية، مضيفاً ان تقييم تلك الاصول بشكل غير واقعي سوف يوجد بدوره أصولاً بقيم وهمية كضمانات في مقابل قروض وتسهيلات ائتمانية مغالي فيها. وأوضح ان كثيراً من المستثمرين يملكون أراض وعقارات مدعمة باسعار متدنية تمنح في مقابلها قروضا بمبالغ ضخمة علي تلك الاصول الوهمية المقيمة باسعار مبالغ فيها من قبل البنوك مما يحمل البنك خسائر فروق اعادة تقييم الاسعار عند طرحها للبيع إذا ما تعثر العملاء في سداد القروض اضافة إلي اسناد عمليات بيع الأصول في كثير من الاحيان للخبراء غير المسجلين لدي البنك المركزي، والتصرف فيها دون الخضوع للشروط التي حددها البنك المركزي للتقييم مما يعد اهداراً لحقوق الملكية لدي البنوك.

فيما أوضح احمد ادم الخبير المصرفي ان هناك نوعين من الاصول الموجودة لدي البنوك، الأول هو الاصول المملوكة في الاساس للبنك من اراض ومبان ومنشآت لفروعه والنوع الآخر تلك الاصول التي آلت ملكيتها للبنك كسداد عيني لمديونيات عملاء أو ضمانات لديون متعثرة أو في مقابل تسويات عملاء، مشيراً إلي ان قانون البنوك الجديد حدد ضوابط البيع والتخلص من تلك الاصول واسنادها للخبراء والمثمنين المعتمدين والمسجلين لدي البنك المركزي، الامر الذي يجعل اسناد البنوك لتلك البيوع مخالفا لتلك الضوابط حيث تتم عمليات تلاعب في تقييم تلك الاصول مما يجعل قيمتها الدفترية اعلي من قيمتها السوقية، مما يحمل خسائر عمليات البيع علي ميزانية البنك ويستلزم تشديد رقابة البنك المركزي علي آليات بيع الاصول التي تمتلكها البنوك، خاصة الوطنية.

بينما اكد مصطفي ابو الفتوح رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري السابق ان مخاطر تكلفة الاموال يجب ان تؤخذ في الاعتبار فاسناد عملية بيوع البنوك من الاصول التي تمتكلها لخبراء غير معتمدين قد يدفع البنك لبيعها بأسعار منخفضة عن قيمتها السوقية، أو قد تتم تسويتها مع البنك باقل من قيمتها الدفترية، مع تجاهل المتغيرات التي تؤثر في اسعار تلك الاصول عند طرحها للبيع، ويحمل ذلك ميزانية البنك خسائر ناجمة عن تقييم خاطئ للاصول ومن خلال منح البنك قرضاً يعد أصلاً يقابله فائدة يتم تحصيلها، وعند تسويته في مقابل اصول عقارية فانه يتحول إلي اصل غير منتج ولا يدر اي عوائد، الامر الذي يستلزم اسناد عملية بيعه وتقييمه لخبراء ومثمنين معتمدين لدي البنك المركزي لوضع اسعار مقومة بسعر السوق، وبما يقلل من خسائر البنوك.

وأكدت بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك التمويل المصري السعودي أن بنوك القطاع الخاص لها حرية اختيار مجموعة من الخبراء المثمنين من غير المسجلين لدي البنك المركزي ووفقا لقرار مجلس ادارتها واصحاب رأس المال، بخلاف بنوك القطاع العام الملزمة باسناد بيوع الاصول إلي خبراء مسجلين لدي البنك المركزي. وأوضحت ان عملية تقييم الاصول تختلف طبقا لنوع الاصل إذا كان أصلاً منتجاً كالمصانع والشركات والبضائع والاغذية واصول اخري في مقابل مديونيات غير منتجة، وان العبرة في اجراء التقييم للاصول المنتجة ليست بقيمتها السوقية فقط وانما بقدرة الاصل المنتج علي توليد تدفقات نقدية مستقبلية، وللبنك حرية اجراء عملية البيع بقيمته السوقيه إذا ما كانت تتساوي مع قيمة مديونيات البنك في مقابلها، ومدي قدرة الاصل وصلاحيته للبقاء لفترات اطول دون تاثر مثل الاصول من البضائع والاغذية والتكنولوجيا التي تحتاج إلي سرعة في اجراء عملية البيع لتحصيل مديونية البنك.

بينما يري يحيي عز الدين مدير المخاطر لدي بنك الشركة العربية المصرفية ان البنك في حال اجراء تسويات مع عملاء متعثرين في مقابل اصول معينة، لا يبحث عن تحصيل ارباح من بيع تلك الاصول بقدر استرداد أمواله وان ضوابط البنك المركزي تلزم جميع البنوك العاملة في السوق باسناد بيعها وتقييمها لخبراء معتمدين وعلي الرغم من ذلك فإن علي المثمن العقاري مسئولية جنائية ومدنية في حال إذا ما اعطي تقييماً خاطئا لاصول البنك، مما يحول دون حدوث تلاعب في عمليات اجراء التقييم والبيع لمحافظ البنوك من تلك الأصول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة