أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

8‮ ‬مليارات جنيه ارتفاعاً‮ ‬مفاجئاً‮ ‬في أرصدة البنوك بالخارج


كتب - محمد بركة:
 
نجحت البنوك في كسرالحصار الذي فرضته علي حركة أرصدتها الدولارية في الخارج، علي خلفية الازمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية علي أرصدة النقد الأجنبي بوجه عام لدي البنوك الخارجية، كشف التقرير الشهري للبنك المركزي أمس عن ارتفاع ملحوظ في أرصدة البنوك المحلية في الخارج، بلغت قيمته أكثر من 8 مليارات جنيه في شهر واحد.. وهي أكبر عملية نمو في تلك الارصدة منذ بدأت تراجعها في شهر سبتمبر من العام الماضي.

 
قال مصدر مصرفي رفيع المستوي إن أرصدة البنوك المحلية في الخارج عندما تعود الي النمو بصورة لافتة، فإن هذا يعني أن فرص استثمار تلك الأرصدة في الخارج مواتية، ولم يعد هناك ما يفرض علي البنوك الاحتفاظ بها في خزائنها بالسوق المحلية خوفاً من التعرض للتآكل في ظل الظروف التي تشهدها الاسواق الخارجية وزوال التهديدات التي ميزت الفترة الماضية.
 
علي أنه في الوقت الذي شهدت فيه البنوك هذا التطور الايجابي، وفقا للتقرير حيث ارتفعت أرصدتها لدي البنوك الخارجية مقومة بالجنيه من نحو 66 مليار جنيه في الشهر السابق إلي ما قيمته 74 مليار جنيه في الرصد الحالي فإن معدل نمو الودائع بالنقد الاجنبي داخل الجهاز المصرفي خلال فترة الرصد »من فبراير إلي مارس الماضي« حقق نمواً سلبياً لأول مرة منذ عام 2003 بلغ %1.1- وهو ما يعني أن تراجع ميل العملاء الي الادخار بالعملات الاجنبية قابلة تصاعد ثقة من جانب البنوك في استثمار ما في حوزتها من أرصدة في الخارج بعد أن بدأت في التعرض للتآكل في الداخل.
 
وبالتزامن مع التطورات السابقة واصلت الاحتياطيات الدولية تراجعها لدي البنك المركزي، حيث أظهر التقرير تراجعها بمقدار مليار دولار لتصل إلي 31.1 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي بعد أن تواصلت مسحوبات الاجانب مقابل بيع أذون الخزانة وهو الرصيد الذي أصبح يغطي نحو 6.6 من أشهر الواردات.
 
هذا التفاوت في مؤشرات حركة النقد الاجنبي داخل السوق المصرفية يثير بعض المخاوف من استمرار تراجع أرصدة الاحتياطيات في ظل استمرار تأثر موارد النقد الأجنبي داخل السوق، مع تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ورسوم المرور بقناة السويس، اضافة الي التراجع الملحوظ في تدفق الاستثمارات الاجنبية الي الداخل فاستمرار الوضع السابق يعني استمرار نزيف الاحتياطيات، وهروب العملاء من الادخار بالنقد الاجنبي، مما يعوق تحسن وضع أرصدة النقد الاجنبي الموجودة لصالح البنوك المحلية في الخارج، وهو ما يمكن أن يؤثر علي حركة المدفوعات بالنقد الاجنبي، خاصة مع استمرار نشاط الواردات رغم الزيادة النسبية في معدلات نمو الصادرات.
 
ولهذا فإن النية تتجه داخل البنك المركزي الي تكثيف الرقابة علي سوق النقد الاجنبي خلال الفترة المقبلة لتفادي ضغوط الطلب علي اسعار الصرف، والعمل علي تقوية نشاط عمليات الانتربنك التي تتولي بمقتضاها السوق مساعدة اطرافها علي تعويض حالات الاختلالات من داخلها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة