أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اللجان الاستشارية بـ»التجمع‮« ‬تهدد بنشوب خلافات حادة بين أعضاء الحزب


هبة الشرقاوي

جاءت مطالب بعض قيادات حزب التجمع بإلغاء لجنة الحكماء بالحزب - التي شكلها الدكتور رفعت السعيد بغرض بحث المشاكل الحزبية - علي اعتبار أنها معدومة الأهمية والصلاحيات، لتثير الجدل حول طبيعة مهام اللجان الحزبية التي تم تكوينها عقب الانتخابات السابقة للحزب، ومنها لجنتا المكتب الرئاسي والاستشاري التي أكد البعض أنها تشكلت بهدف مجاملة بعض الأعضاء الخاسرين في الانتخابات السابقة، لاسيما بعد رفض السعيد الاعتداد بقرارها في بعض القضايا الحزبية المتعلقة بموقف الأعضاء المحالين إلي لجنة الانضباط، وهو ما دفع إلي المطالبة بإلغائها، في الوقت الذي رأي آخرون أنها سبيل للاستفادة من الشخصيات التاريخية بالحزب، مما يهدد بنشوب خلافات حادة بين أعضاء الحزب حول جدوي وجود مثل هذه اللجان.


يري عبدالغفار شكر، القيادي البارز بحزب التجمع، أن التجربة الواقعية أثبتت أن لجنة الحكماء لا جدوي لها، معتبراً أنها معدومة الصلاحيات ولا يمكنها مناقشة التظلمات التي يقدمها أعضاء الحزب، مستشهداً بالقرار الذي خرجت به اللجنة عندما اجتمعت لبحث موقف أبوالعز الحريري حيث أقرت بإلغاء قرار اللجنة المركزية وعدم إيقافه عن نشاطه السياسي ومحاولة احتواء الموقف المتأزم بين الحريري وقيادة الحزب بصورة ودية، إلا أن القرار تم تجاهله ولم يعتد به، وهو الأمر الذي يعكس أن لجنة الحكماء تمارس مهاماً شكلية وبالتالي يصبح إلغاؤها ضرورة احتراما لقيادات الحزب.

من جانبه أعلن حسين عبدالرازق، عضو الأمانة المركزية رئيس المجلس الرئاسي بحزب التجمع، عن أسباب تشكيل لجنة الحكماء، مؤكداً أن أزمة الحريري هي التي اقتضت تشكيل اللجنة بشكل مؤقت رغم أن لائحة الحزب لا تضم بنوداً تسمح إلا بتشكيل لجنتي المجلس الرئاسية والاستشاري، ولذلك فإنها - ويقصد لجنة الحكماء - استشارية الصلاحيات وليس لها قرار ملزم داخل الحزب.

وأضاف أن لجنة المجلس الرئاسية بالحزب تم تشكيلها خلال الانتخابات الداخلية السابقة بناء علي اقتراح من الدكتور رفعت السعيد، بحيث تضم الأمين العام ونواب الرئيس و3 شخصيات ممن لم ينجحوا في الانتخابات الداخلية للحزب، إلا أن لجنة المجلس لم يعد لها دور حقيقي وتوقفت عن العمل بسبب عدم حضور النواب جلساتها وعدم الدعوة لانعقادها منذ 6 أشهر.

وأوضح علي الديب، عضو المجلس الاستشاري بالتجمع، أن المغزي من وجود المجلس الاستشاري هو ضم الشخصيات التاريخية التي مازال لديها العطاء داخل الحزب، بحيث يكون مهامه هو اقتراح قضايا حزبية للمناقشة مع الأمانة العامة أو إبداء الرأي في الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء قبيل اتخاذ قرار بشأنها، مؤكداً أن الاقتراح بإنشاء المجلس الاستشاري جاء علي إثر تنازل خالد محيي الدين عن رئاسة الحزب.

واعتبر الديب أن فكرة الاستفادة من خبرات قادة التجمع وإرضاء جميع الأطراف كانت هي الدافع الأساسي لتشكيل تلك اللجان والمجالس، لاسيما أن الشخصيات التاريخية بالحزب مازالت قادرة علي العطاء.

من جانبه وصف الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لجان المجالس الرئاسية والاستشارية ولجنة الحكماء بـ»معدومة القيمة والجدوي«، معتبراً أن وجودها جاء من قبيل الحرص علي إرضاء الخاسرين في انتخابات الحزب بهدف ضبط التوازنات الداخلية. وحذر الشوبكي من نشوب خلافات حادة بين أعضاء الحزب بسبب تأييد هذه اللجان أو المطالبة بإلغائها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة