أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

»‬ديوان المظالم‮« ‬بالمجلس القومي‮ ‬لحقوق الإنسان‮.. ‬حرث في الماء‮!‬


فيولا فهمي
 
بدون تغيير في الاختصاصات أو الصلاحيات، يبحث حاليا المجلس القومي لحقوق الإنسان تغيير اسم لجنة الشكاوي - المعنية بتلقي شكاوي المواطنين وتحويلها إلي الجهات المعنية - إلي »ديوان المظالم«، وهي الخطوة التي وصفها بعض أعضاء المجلس بأنها لا محل لها من الإعراب، لاسيما في ظل صعوبة تحقيق ذلك لما يتطلبه من تعديل للقانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس، والذي يحدد اختصاصات المجلس ومسميات اللجان التابعة له.

 
علي الجانب الآخر أقر آخرون بأن هذه الخطوة فرصة ذهبية لتعميق وتعزيز صلاحيات المجلس بحيث يكون »محامي الشعب« بعيدا عن الدور »الديكوري« الذي يقصر عمل المجلس علي توصيل شكاوي المواطنين إلي الوزارات والجهات المعنية، وكأنه أشبه بـ»هيئة البريد«. يؤكد الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان فكرة تغيير اسم لجنة الشكاوي إلي ديوان المظالم، لم تطرح علي أعضاء المجلس للمناقشة والبحث حتي الآن، مشيرا إلي أن لجنة الشكاوي مستمرة في القيام بمهامها في استقبال الشكاوي والتحري عن صحتها وتحويلها إلي الجهات والهيئات المعنية أملا في ايجاد حلول لها. قال حلمي ان تلك الخطوة لن تتجاوز نطاق »تغيير المسميات«، لاسيما أن القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان يحدد اختصاصاته وصلاحياته وتشكيل لجانه الرئيسية والفرعية ولايسمح سوي بإنشاء الوحدات النوعية، مؤكدا أن تغيير المسميات دون تطوير الصلاحيات لن يؤثر في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع. من جانبه اعتبر حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان الاقتراح بتحويل لجنة الشكاوي إلي ديوان المظالم وجيه من حيث المبدأ، بشرط أن يتم تعديل القانون بما يضمن مزيدا من الصلاحيات حتي لا يصبح تعديلا شكليا لا جدوي منه، مطالبا بتحويل لجنة الشكاوي من حيث الاختصاص لفكرة أقرب لـ»محامي الشعب« الذي يتدخل لدي الجهات الرسمية، ويحرر محاضر، ويكتب مذكرات قانونية بالانتهاكات الحقوقية، ويتمتع بقدر من التعاون مع النائب العام وجهات التحقيق المختلفة، وذلك لتحويل الاختصاصات من حيز المخاطبات الودية إلي الصلاحيات الإلزامية. ومن الناحية الأكاديمية، استبعد الدكتور أيمن عبدالوهاب مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ان تسمح اللحظة السياسية الحالية بإحداث تغيير أو إعادة النظر في دور وصلاحيات المجلس القومي، مؤكدا أن قضية توسيع الصلاحيات تطرح علامات الاستفهام حول ادراك القائمين علي المجلس القومي لطبيعة عمله في ظل الظروف الراهنة، لاسيما أن المجلس القومي يعتبر ضمن المجالس الوطنية التي تقع في المساحة الوسطية بين الحكومة والمنظمات الأهلية، ويقتصر دوره علي فكرة »الوسيط محدود الصلاحيات«، وبالتالي فإن قدرته علي التفاعل مع القضايا الحقوقية محدودة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية بالمجتمع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة