أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مدراء استثمار : تأخر البت فى ملف التصالح يفقد جولات الرئيس بالخارج جدواها الاستثمارية


نيرمين عباس

فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون المصريون تهيئة مناخ الاستثمار المحلى، والوصول لحلول بشأن مفاوضات التصالح مع رجال الأعمال، خاصة بعد صدور قرارات بالتحفظ على ممتلكات البعض ومنع آخرين من السفر، تسعى الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية للترويج للاستثمار خارج مصر من خلال زيارات الرئيس الأخيرة للهند وباكستان.

 
وأثار هذا التوجه جدلاً واضحًا حول ترتيب أولويات الحكومة فى الفترة الحالية لاستعادة الاستثمارات، فضلاً عن فرص قدوم رؤوس أموال أجنبية بالتزامن مع استمرار النزاعات القضائية مع المستثمرين المحليين.

وأكد عدد من مديرى الاستثمار وخبراء الاستثمار المباشر، أن سعى الرئيس والحكومة لجذب استثمارات من خارج مصر، دون تهيئة مناخ الاستثمار المحلى وإنهاء النزاعات القضائية مع رجال الأعمال، يعكس خللاً واضحًا فى الأولويات، مستبعدين قدوم أى استثمارات خلال الفترة الحالية سواء من المستثمرين الأجانب أو المصريين، وأكدوا أنه كان من الأولى استعادة ثقة المستثمرين المحليين قبل الأجانب.

وأشار الخبراء إلى أن باكستان والهند يجب ألا تكونا على رأس أولويات الحكومة فى جذب الاستثمارات خلال الوقت الراهن، لافتين فى الوقت نفسه إلى وجود فرص استثمارية جيدة من الهند فى عدة قطاعات أبرزها البتروكيماويات والحديد والصلب والسيارات والبرمجيات.

وكان الرئيس محمد مرسى، قد زار باكستان والهند خلال الأسبوع الحالى، وناقش خلال الزيارتين فرص ضخ استثمارات بمصر، فضلاً عن تعزيز التبادل التجارى بين مصر والبلدين.

ويشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بلغ خلال العامين الماضيين ما يقارب الـ5.5 مليار دولار بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار، مقارنة بالأعوام السابقة، فيما ارتفعت الاستثمارات الهندية فى مصر بقيمة 300 مليون دولار خلال عام 2012 لتبلغ 2.5 مليار دولار.

فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان فى عام 2012 نحو 741 مليون دولار، فى الوقت الذى لا تتجاوز فيه الاستثمار الباكستانية فى مصر 50 مليون دولار.

من جانبه قال كريم هلال، رئيس جمعية رجال الأعمال لدول جنوب شرق آسيا ومصر، إن زيارات الرئيس للهند وباكستان أهدافها سياسية، لأنه لا يمكن جذب استثمارات جديدة من خارج مصر فى الوقت الذى لم تقم فيه الحكومة المصرية باتخاذ أى إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف هلال أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الأيام الماضية عدة إجراءات تضر بمناخ الاستثمار، أبرزها تعطيل ملف التصالح مع رجال الأعمال، فضلاً عن التحفظ على أموال 23 مستثمرًا بالبورصة، من ضمنهم عدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب دون توضيح أسباب للقرار.

وأشار إلى أن المناخ الحالى لا يشجع على أى استثمار، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، لافتًا إلى أنه كان يتوجب على الحكومة طمأنة المستثمرين والتوصل لحلول بشأن القضايا المتورط فيها رجال أعمال، قبل الترويج للاستثمار خارج مصر.

وأكد أن زيارات الرئيس الأخيرة لن تساهم فى جذب استثمارات، موضحًا أن باكستان من البلاد التى تعانى اقتصاديًا ولا تتوجه شركاتها فى الغالب للاستثمار الخارجى.

فى حين رأى رئيس جمعية رجال الأعمال لدول جنوب شرق آسيا ومصر، إمكانية مشاركة الهند فى ضخ استثمارات بمصر بعد استقرار الأوضاع، لافتًا إلى أن الشركات الهندية تتجه دائمًا للتوسع فى أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وتركيا، موضحًا أنها تتفوق فى عدة قطاعات، أبرزها الصناعات النسيجية والحديد والصلب والصناعات التحويلية وصناعة السيارات.

ومن جانبه قال عمر مغاورى، مدير الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية، إن سعى الرئيس لجذب استثمارات من الهند وباكستان لن يحدث نتائج إيجابية، مشيرًا إلى عدم منطقية جذب استثمارات من هذه الدول.

وأشار إلى أن عدم تهيئة المناخ المحلى لن يساعد على جذب استثمارات جديدة، مضيفًا أنه يجب التركيز على اقناع المستثمرين المحليين بضخ استثمارات فى بلدهم قبل التوجه للخارج، خاصة فى ظل عدم البت فى قضايا التصالح واستمرار الاضطرابات السياسية.

فيما رأى أن كلاً من الهند وباكستان لن يكون لهما دور ملحوظ فى إنعاش سوق الصكوك، كما يعتقد البعض، موضحًا أنه كان من الأولى التركيز على ماليزيا التى تمتلك سوقًا ضخمة للصكوك.

واستبعد عمر بديوى، مدير الاستثمار بشركة العربى الأفريقى للاستثمارات المالية، أن تؤدى زيارة مرسى للهند وباكستان إلى جذب استثمارات فى ظل تردى المناخ الاستثمارى، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء النزاعات القضائية مع رجال الأعمال وسرعة البت فى ملف التصالح.

وأضاف أن صدور قرارات بمنع رجال أعمال من السفر والتحفظ على أموال آخرين، كان له بالغ الضرر على المستثمرين، مطالبًا بضرورة إحداث تغييرات داخلية لجذب استثمارات سواء من الداخل أو الخارج.

وأشار بديوى إلى أن زيارة الرئيس لباكستان قد لا تؤتى نتائج إيجابية، نظرًا لقلة حجم استثماراتها فى مصر، فيما أشار إلى إمكانية جذب استثمارات من الهند بشرط تهيئة المناخ المحلى.

وأكد إمكانية مساهمة هذه الجولات فى دول آسيا للترويج للصكوك، فى ظل استمرار الجدل حول مشروع القانون، رغم الانتهاء من مناقشته فى مجلس الشعب.

وفى سياق متصل قال عمرو القاضى، خبير أسواق المال، إنه على رئيس الدولة أن يطرق كل الأبواب لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة لمصر، ولكن الجدل هنا يتمحور حول ترتيب الأولويات.

وأوضح أنه كان يجب على الحكومة والرئيس الاهتمام أولاً بتهيئة المناخ المحلى، وإصلاح البيت من الداخل، من خلال إعادة الوئام بين جميع الأطراف السياسية المتناحرة، فضلاً عن الإسراع من خطى التصالح مع رجال أعمال النظام السابق التى كان لها بالغ الأثر على مناخ الاستثمار.

وأشار القاضى إلى قيام السلطات المصرية مؤخرًا بمنع مستثمرين من السفر والحجز على أموال 23 مستثمرًا بالبورصة، دون إجراء تحقيقات مع هؤلاء المستثمرين الذين يشملون عددًا من كبار المستثمرين المصريين والعرب.

واستبعد خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال فى إطار هذه العوامل المنفرة قيام أى مستثمر ليس فقط أجنبيًا، ولكن مصريًا، بضخ أى استثمارات جديدة بالسوق المصرية فى ظل التضارب الواضح وعدم وضوح توجهات الحكومة تجاه رجال الأعمال.

وعلى صعيد زيارات الرئيس الأخيرة للهند وباكستان، قال القاضى إن هذه الزيارات تعكس خللاً فى أولويات الحكومة، متسائلاً عن أسباب عدم التركيز أولاً على دول جنوب أفريقيا وحوض النيل، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى توافر فرص للاستثمار من الجانبين الباكستانى والهندى داخل مصر.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من الهند وباكستان فى ظل تفوقهما بعدة مجالات، مستشهدًا بتفوق الهند فى عدة قطاعات أبرزها البرمجيات والحديد والصلب والبتروكيماويات والسيارات، لافتًا إلى أن هذه الدول قد لا تكون لها متطلبات صارمة للاستثمار بمصر على غرار أوروبا وأمريكا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة