أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"النور": مشروع "الصكوك" باطل دستوريًا..وعلى الرئيس الاعتبار بقانون الانتخابات


كتب – محمود غريب:
 
قال حزب النور السلفي إنه قدم ملاحظات عدة على قانون الصكوك الذي تم إقراره مؤخرا، من حيث المضمون، تم الأخذ ببعضها وترك أغلبها! كما كان له عليه ملاحظة من حيث الشكل تهدده بعدم الدستورية، وهي عدم العرض على هيئة كبار العلماء، وفي ظل اعتراض نواب "النور" وكذلك "معظم شيوخ الأزهر" في مجلس الشورى على هذه النقطة طالب رئيس المجلس النواب بالاستمرار في المناقشة على ألا يطرح القانون للموافقة عليه جملة إلا بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء، وهو ما وافق عليه الجميع، إلا أنه وفي اليوم التالي مباشرة قام رئيس المجلس بعرض القانون للتصويت عليه جملة معللاً مخالفته لوعده بأنه شكَّل لجنة من القانونين فأوصت بعدم قانونية العرض على هيئة كبار العلماء!

 
وأكد الحزب في بيان له حصلت "المال" على نسخة منه، أنه ليس ضد فكرة الصكوك، بل كان "حزب النور" أول من نادى بها من واقع حرصه على تقوية الاقتصاد المصري بطريقة شرعية منضبطة، وتم طرح مشروع للصكوك الإسلامية بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة، وروعي فيه الحفاظ على ممتلكات الدولة ومواردها بصورة منضبطة، وقدم المشروع لمجلس الشعب إلا أنه حُل قبل مناقشته، وبعدها تقدمت وزارة المالية بقانونها للأزهر وتم رفضه؛ لأنه لا يحمي أصول الدولة، ووقتها تبرأ كل من حزب النور، وحزب الحرية والعدالة من هذا القانون.

وتابع: "قامت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بإعداد مشروع قانون قائم على المشروع القديم الذي قُدم في مجلس الشعب، وكانت فيه ضمانات كافية بشأن جميع أنواع ملكية الدولة، ورغم أن اللجنة قد انتهت من مشروعها ورفعته إلى رئيس المجلس في "17-2" إلا أنه لم يعرض للتصويت حتى ورد مشروع وزارة المالية بتاريخ "4-3"، ويتضمن نفس عيوب المشروع الذي رفضه الأزهر!، وأحيل قانون الحكومة للجنة المالية والاقتصادية، وفوجئ أعضاء حزب النور بأن معظم أعضاء اللجنة منحازون لرؤية مشروع الحكومة بشأن ضوابط إصدار الصكوك الحكومية، وبعد عناء طويل تم حظر بيع وإجارة الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة في حين سمح بإيجار الأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة وبدون سقف زمني؛ مما يعد صورة أخرى من صور الخصخصة لا يمكن تمريرها بعيدًا عن الرأي العام، كما لم يتضمن القانون تنظيمًا لتصرف الحكومة في بيع الدولة لموارد لم تحصل عليها بعد، مثل: "بيع ما يتوقع إنتاجه من معادن مثلاً"؛ مما يخل بمبدأ التنمية المستدامة.

ولفت "النور" إلى أن اتجاه حزب الأغلبية إلى عدم عرض القانون على هيئة كبار العلماء إهدارًا للمادة الرابعة من الدستور، وهي الأزمة التي انتهت بوعد رئيس المجلس بعرضه على هيئة كبار العلماء بعد مناقشته مادة مادة، ثم عودته عن ذلك في اليوم التالي مبررًا هذا بأنه شكَّل لجنة قانونية أفادت بعدم قانونية عرض القانون على مجلس الشورى!
وتساءل: متى شكلت اللجنة؟ ومَن الذي شكلها؟ ومن هم أعضاؤها؟ وأين اجتمعت والفرق بين القرارين أقل من 24 ساعة؟! وهل هي تابعة لرئيس مجلس الشورى أم للمجلس نفسه؟ وأين ذهب تقريرها؟!
وقال "النور" إن القانون من حيث المضمون يتضمن خللاً فادحًا في حق حماية أصول الدولة "من وجهة نظرنا على الأقل"، وإذا كانت الأغلبية ترى خلاف ذلك فهذا حقها، ولكن من حقنا أن نسجل تبرؤنا من هذا القانون، وليتحمل الموافقون عليه مسئوليتهم أمام الله -تعالى- ثم أمام الناس، وإن كنا نكرر الدعوة لهم ألا يدفعهم الحرص على سرعة الخروج من المأزق الاقتصادي بالدخول فيما هو أسوأ!، إلا أن القانون به عوار دستوري يتعلق بعدم العرض على هيئة كبار العلماء، ويتعلق بمواد أخرى مثل: غل يد النائب العام عن ملاحقة مرتكبي الجرائم في هذا القانون إلا بناءً على طلب من رئيس هيئة المال.

وطالب الحزب من رئيس الجمهورية بالاعتبار بقانون الانتخابات ويقوم بعرض القانون على هيئة كبار العلماء حتى لا يطعن على عدم دستوريته، لأن المادة الرابعة من الدستور تخاطب جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ فإن هذا يعني أن إغفال السلطة التشريعية لهذا الأمر لا يعفي الرئيس من الالتزام به.

وأكد الحزب عزمه حال صدور القانون تقديم طعن عليه بعدم الدستورية، بل متى أُقر سنجعل في برنامجنا الانتخابي للبرلمان القادم إلغاء هذا القانون، مؤكدا أن القانون يعتمد على عقود فيها جدل شرعي، بل تخالف رأي جمهور العلماء: كالبيع باشتراط إعادة البيع للمالك والتي تعتبر بيعتين في بيعة، ومثل عقود الاستصناع التي لم يجيزها غير الأحناف، وعقود المغارسة التي لا يجيزها غير الظاهرية؛ ولذلك فإن اجتهاد هيئة كبار العلماء مهم جدًّا هنا ليعتبر رافعًا للخلاف في المسألة، وعلى فرض أن القانون خال من العوار تمامًا؛ فإننا نؤكد أن العرض على هيئة كبار العلماء يمثِّل امتثالاً للدستور، كما يمثِّل تكريسًا لمرجعية الشريعة التي نعتبرها قضيتنا الأولى.

ولفت الحزب إلى أن دعاء البعض بأنه يقربنا من مفهوم الدولة الدينية فأمر باطل محضًا؛ وإلا فلماذا وافق على الدستور؟! ودولتنا ذات مرجعية إسلامية يرفع اجتهاد ذوي الشأن الموكول لهم الأمر دستوريًّا -هيئة كبار العلماء- الخلاف الفقهي في مدى موافقة أمر ما للشريعة من عدمه، بخلاف الدولة الدينية في المفهوم الغربي الذي كان رجال الدين فيها يحلون ويحرمون كما يشاءون!، كما أن هذا الأمر في غاية البعد عن مفهوم "ولاية الفقيه" عند الشيعة؛ لأنها عند الشيعة ولاية عامة فوق دستورية، بينما ولاية هيئة كبار العلماء خاصة في بابها ونابعة من الدستور.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة