أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

القواعد الجديدة تعصف بأحلام الشركات في البقاء بالبورصة


رضوي إبراهيم - أحمد مبروك
 
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن إدارة القيد والشطب بالبورصة المصرية عن وجود نحو 20 شركة مقيدة تحتاج إلي توفيق أوضاعها من خلال رفع نسبة التداول الحر إلي %5 كحد أدني، وزيادة رؤوس أموالها، حتي تتوافق مع قواعد القيد والشطب الجديدة الملزمة.

 
 
ووصل عدد الشركات المطالبة برفع نسبة التداول الحر إلي نحو 119 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي يتوجب عليها زيادة رؤوس أموالها 26 شركة، بعد الأخذ في الاعتبار بحذف الشركات التي قررت الشطب الاختياري وعددها 5 شركات، منها شركة منحتها إدارة القيد مهلة لزيادة رأسمالها ورفع نسبة التداول الحر بها، فيما حصلت الشركات الأربع الباقية علي مهلة لرفع نسبة التداول الحر، وكانت إدارة القيد  والشطب قد قررت »أمس« الأول شطب 26 شركة  مقيدة لعدم استيفائها شروط القيد الجديدة.
 
كشفت الشركات التي قررت إدارة القيد شطبها من جداول البورصة عدداً من الأسباب، والتي وقفت عائقاً أمام توفيق أوضاعها بما يتفق مع القواعد الجديدة، يتلخص أهمها في عدم تمكن بعضها من التحكم في عدد المساهمين بالشركة، وحسم البعض الآخر لعدم وجود جدوي من استمرار عملية القيد لشركات الوساطة في الأوراق المالية، نظراً لوجود مادة في القانون تفيد شبهة حظر التداول علي أسهمها، وهو ما أوضح عدم وجود ضرورة للتوفيق مع قواعد القيد الجديدة.
 
وتشترط الماداة 9 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ضرورة توافر عدد من الشروط في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة تتلخص في عدم انخفاض نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص عن %10 من إجمالي أسهم الشركة، وألا تقل نسبة التداول الحر عن %5 من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم بالشركة بعد الاكتتاب أو الطرح، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 2 مليون سهم، وألا يقل رأس المال المدفوع بالكامل عن 20 مليون جنيه.
 
كما تشترط المادة نفسها علي الشركات طالبة القيد تقديم قوائم مالية لسنة كاملة سابقة علي الطلب تكون معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن هذه السنة المالية عن %5 من رأس المال المدفوع، وأن يكون هذا الربح من النشاط الذي تمارسه الشركة، كما يجب ألا تقل حقوق المساهمين بالشركة في آخر قوائم مالية سنوية أو دورية عن رأس المال المدفوع.
 
وعلي صعيد الشركات التي قررت إدارة القيد والشطب بالبورصة شطبها من جداول البورصة، أكد عمرو لمعي، العضو المنتدب لشركة كونتكت لتجارة السيارات توافق شركته مع قواعد القيد بالبورصة، فيما عدا شرط عدم انخفاض عدد المساهمين عن 100 مساهم،  وهو ما كان عائقاً في استمرار قيد الشركة بجداول البورصة.

 
وأضاف لمعي أن الشركة متفقة مع باقي شروط القيد، حيث بلغ رأسمالها 80.7 مليون جنيه، موزعاً علي 8.07 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.

 
واشترت الشركة في 25 مارس 142.5 ألف سهم خزينة بسعر 26 جنيهاً للسهم، ويعد صندوق »أموال الخليج« صاحب أكبر حصة بالشركة، بعد أن اشتري حصة شركة كونكورد للاستثمار المباشر البالغة %18 مطلع العام الماضي، وحصة البنك التجاري الدولي البالغة %38.8.
 
من جانبه أرجع عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية »ثمار« لتداول الأوراق المالية، عدم سعيه لتوفيق أوضاع شركته مع قواعد القيد والشطب الجديدة إلي عدم جدوي استمرار قيدها، نظراً لوجود مادة في القانون تفيد بما يشبه حظر التداول علي أسهم شركات الوساطة في الأوراق المالية مما دفع الشركة لعدم الاهتمام باتخاذ أي إجراءات بخصوص شركة الوساطة المقيدة، وتركيز سعيها إلي تأسيس شركة قابضة تؤهلها للقيد ببورصة الأوراق المالية، بما يتوافق مع قواعد القانون، وقواعد القيد والشطب الجديدة.
 
وعلي صعيد الشركات التي منحتها إدارة »القيد والشطب« بالبورصة مهلة لتوفيق أوضاعها من حيث رفع كل من نسبة التداول الحر، ورأس المال، أبدت عدة شركات تمسكها بالبقاء »تحت مظلة البورصة المصرية« وسعيها لتوفيق الأوضاع رغم عدم اكتمال الرؤية النهائية لكيفية تحقق هذا التوافق، حيث ستعقد مجالس إدارات هذه الشركات اجتماعات طارئة ومتواصلة خلال الأيام المقبلة نظراً لاقتراب انتهاء المدة المحددة لتوفيق أوضاع رفع نسبة التداول الحر المقررة نهاية الشهر الحالي.
 
قال أسامة جندية، المدير المالي بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك »سيسب«، إن مجلس إدارة الشركة سيجتمع خلال الأيام المقبلة لتحديد أسلوب رفع نسبة التداول الحر للتوافق مع قواعد القيد قبل انتهاء المهلة المحددة لها في إطار حرص الشركة علي البقاء في البورصة، كما أنه من المنتظر مناقشة طريقة زيادة رأس المال وفقاً لنص القواعد الجديدة.
 
وكشفت القائمة التي تضم الشركات التي تحتاج إلي زيادة نسبة التداول الحر بها إلي %5 كحد أدني عن أن نسبة الشركات الأقرب لتوفيق أوضاعها لا تتجاوز %10.6 من إجمالي الشركات، فيما بلغت نسبة الشركات المهددة بفشل اتمام عملية التوفيق مع أوضاع القيد الجديدة %58 تمثل 82 شركة من إجمالي 141 شركة.
 
وتتمثل أهم العوائق التي تقف أمام الشركات التي منحتها إدارة القيد والشطب بالبورصة مهلة لرفع نسبة التداول الحر بها إلي %5 كحد أدني في ارتفاع حصص مساهمة مؤسسيها الرئيسيين، واستمرار تمسكهم بهذه الحصص، مما يصعب عليهم اتمام عملية التوفيق مع القواعد التي أصبحت في أيدي المساهمين الرئيسيين.
 
وكشف عبدالرحمن أبوالعلا، رئيس القطاع المالي بشركة القومية للأسمنت عن انتظار الشركة رد القابضة للصناعات الكيماوية علي الخطاب الذي أرسلته منذ فترة لاتخاذ قرار بشأن كيفية رفع نسبة التداول الحر بما يتوافق مع قواعد القيد والشطب الجديدة، والذي يتوقف بشكل كبير علي قرار الشركة القابضة، نظراً لامتلاكها حوالي %95 من إجمالي رأسمال الشركة.
 
وأضاف أبوالعلا أنه من الصعب اقناع صغار المستثمرين سواء الأفراد أم المؤسسات ببيع حصتهم في الشركة نظراً لعدم تجاوز حصته نسبة %5 من إجمالي رأسمال الشركة، متوقعاً انعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة خلال الأيام المقبلة.
 
وساعد مد البورصة مهلة زيادة رؤوس الأموال للشركات للتوافق مع قواعد القيد والشطب الجديدة علي اتساع فترة الدراسة، والبحث عن أفضل الطرق لإجراء هذه الزيادات في ظل اختلاف الأوضاع، والحالات لكل شركة علي حدة نظراً لعدم وجود ما يضمن نجاح أي اكتتابات في زيادات رؤوس الأموال حالياً وعلي المدي القصير نظراً لاستمرار تذبذبات أوضاع السوق.
 
وأكد مسئولو عدد من الشركات- التي قررت إدارة القيد والشطب منحها مهلة تنقضي في نهاية العام الحالي لزيادة رؤوس أموالها - عدم الوصول إلي الأسلوب المناسب لإجراء الزيادات، وأشاروا إلي وجود مساحة من الوقت لاتخاذ القرارات بشكل صائب، علي الرغم من حصول مجالس إدارات بعض هذه الشركات علي موافقة مساهميها في اجتماعات جمعيتها العامة خلال الفترة الأخيرة علي إراء الزيادات حرصاً علي البقاء في البورصة علي الرغم من عدم تحديد أسلوبها حتي الآن.
 
وشهد الشهر الماضي، ومنذ صدور قواعد القيد الجديدة الملزمة تمسك عدد من الشركات المقيدة ببقائها تحت مظلة البورصة المصرية، وسعيها لزيادة رأسمالها بما يتفق مع القواعد التي تشترط حداً أدني لرأسمال الشركات عند 20 مليون جنيه، حيث وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية - مركز الإسكندرية الطبي، في 25 مايو الماضي علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 17 يونيو الحالي لمناقشة زيادة رأس المال المصدر من 14 مليون جنيه إلي 20 مليون جنيه موزعة علي 600 ألف سهم، علي أن يتم تمويل الزيادة من إجمالي الاحتياطي العام مسددة بالكامل، بتوزيع 3 أسهم مجانية لكل 7 أسهم أصلية مع تعديل المواد 3، 6، 7، 25 من النظام الأساسي للشركة.
 
كما ستقوم الجمعية العمومية بالنظر في طرح %10 من إجمالي أسهم الشركة من خلال الاكتتاب العام أو الخاص بعد الانتهاء من إجراءات الزيادة المجانية علي أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب.
 
من جانبه وافق مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية في 14 أبريل الماضي علي اتخاذ الإجراءات لزيادة رأس المال المصدر للمساهمين القدامي بالشركة من 9 ملايين جنيه إلي 22.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 13.5 مليون جنيه موزعة علي 1.350 مليون سهم بواقع سهم ونصف السهم لكل سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم مضافاً إليها 2 جنيه علاوة إصدار و25 قرشاً مصاريف إصدار لكل سهم.
 
أرجع مجلس الإدارة الإقدام علي زيادة رأس المال إلي الرغبة في رفع قدرة الشركة علي مواجهة الارتفاع في أسعار الأراضي، ومستلزمات البناء، واستكمال المشروعات تحت التنفيذ بالشركة، بالإضافة إلي تصحيح أوضاع الشركة بما يتفق وشروط القيد بالبورصة.
 
علي جانب  آخر، وافقت الجمعية العمومية لشركة »جي أم سي« للاستثمارات الشهر الماضي علي تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ اللازم لزيادة رأسمال الشركة المصدر بحد أدني ما يتفق مع شروط القيد الجديدة وزيادة رأسمال الشركة المرخص به إلي 200 مليون جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة