أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مطالب بإنشاء مجلس وطنى يضم خبراء النقل


محمد عبدالمنعم

طالب عدد من خبراء النقل بتشكيل مجلس وطنى للنقل البحرى ليدافع عن حقوق العاملين بالمهنة ومصالح القطاع، واختلف الخبراء حول حركة التغييرات الأخيرة فى الوزارة، بعدما طالت 6 من قيادات النقل من بينهم رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومساعد وزير النقل وعدد من مستشارى الوزير.

 
 حاتم عبداللطيف
ورفض البعض تصنيف القيادات قبل النظر إلى قدراتهم، وهو ما يستدعى عقد اختبارات قبل التعيين فى أى وظيفة قيادية، فى حين يرى آخرون أن إقدام جماعة «الإخوان المسلمين» للسيطرة على جميع مفاصل الدولة، أكبر خطيئة للجماعة وستؤدى حتما إلى فشلها، بجانب عدم القدرة على تحمل النقد، وهو ما أكدته السفيرة الأمريكية مؤخرا بتصريحها أن على المسئولين المصريين اكتساب جلود سميكة.

وقال عدد من الخبراء إن قطاع النقل مليء بالقيادات التى تبذل قصارى جهدها من أجل إنجاحه، خاصة أن الجماعة تؤمن بأن القطاع سيكون قاطرة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن تلك التغييرات كانت من أجل إصلاح مشكلات يعانى منها القطاع.

فى البداية أكد عبدالرحمن العوا، رئيس مجموعة نيومارين للنقل، ضرورة النظر إلى عنصر الكفاءة فى المقام الأول دون الأخذ فى الاعتبار أى عوامل أخرى مثل التعصب لفئة أو مهنة أو دراسة ما، داعيا إلى عدم اختيار أى أشخاص فى الوظائف القيادية إلا بعد الإعلان عن مسابقة حقيقية لقياس كفاءة المتقدمين قبل تعيينهم وهو المعمول به فى عدة جهات ذات حساسية وتتعامل مع السوق وعلى رأسها مصلحة الجمارك المصرية.

وقال العوا إن عصر ما بعد ثورة يناير يتطلب الإفصاح بشفافية ومكاشفة تامة عن جميع الحقائق وكذلك تفاصيل الاختبارات وأسباب تأهل أى شخص لوظيفة ما، خاصة بعدما أصبح العلم والتجربة متاحة لجميع المصريين دون تفرقة، عكس ما كان يحدث سابقا بالتعصب للبعض على حساب الآخر.

وأضاف أن قطاع النقل البحرى مهلهل ولا توجد به أى كفاءات حقيقية باستثناء بعض القيادات التى تركت بصمات واضحة فى القطاع قديما وحديثا ابتداء من يحيى باشا وعطية عبدالله على ومحمد بهاء الدين منصور ومحمد أنيس أنسى ومحمد اللقانى ومعين زيد، وهى أجيال كانت لها بصمات فى تأسيس قطاع النقل البحرى، فى حين أن اللواء شرين حسن كان آخر كفاءات قطاع النقل البحرى فى العصر الحديث، مشيرا إلى أن كل قيادات قطاع النقل، بخلاف الأسماء السابقة، لا توجد لديها الخبرة والعلم والقدرة على تطوير القطاع، على حد قوله.

واقترح رئيس مجموعة نيومارين، تشكيل مجلس وطنى للنقل البحرى، ليكون تكتلاً ومدافعاً عن أصحاب المهنة ومصالح القطاع، بدلا من الحديث عن أهل الثقة والخبرة، وهو ما سيساعد فى تلاقى أفكار وخبرات كثيرة، مشيرا إلى أن اجتماع أهل الثقة والعلم والخبرة فى مجلس واحد سيدفع المجلس إلى اتخاذ أفضل قرارات تخدم المصلحة العامة، بعيدا عن المصالح الشخصية.

وانتقد العوا تصريحات المهندس عطا الشربينى، الرئيس السابق للهيئة القومية للأنفاق، على خلفية إقالته من منصبه، والتى أرجع فيها إقالته لتعيين رئيس إخوانى بدلا منه، لوجود مشاكل واضحة فى قطاع مترو الأنفاق، رافضاً فى الوقت ذاته تغيير أى قيادة ذات كفاءة لمجرد فوز جماعة الإخوان فى أى انتخابات رئاسية أو برلمانية، مشيرا إلى أن المجتمع لن يقبل بتغيير أى مدير لأسباب غير منطقية وسيعترض على ذلك، كما حدث سابقا فى بعض الحالات التى اعترض فيها أهل بعض المهن على تغيير عدد من القيادات.

ورفض «العوا» التمييز بين المواطنين أو تصنيفهم بناء على أسس دينية أو سياسية، سواء كان منتمياً لجماعة الإخوان أو أى حزب آخر أو غير منتم لأى اتجاه، مشدداً على ضرورة النظر إلى الكفاءة فى المقام الأول قبل النظر إلى إيمانه أو التزامه بتعاليم دينه.

وطالب العوا بوضع مخطط قومى لمصر يشمل قطاع النقل، وكذلك سياسات طويلة المدى لمدة تصل إلى 100 أو 200 عام، ومن ثم يمكن استكمال المخطط بغض النظر عن الأشخاص حتى لو تمت إقالتهم بتغير الحزب الحاكم بعد فترة زمنية، مشيرا إلى أن أى وطن لا يمتلك مثل تلك المخططات لن يكتب له النجاح، مستشهدا بالمخطط القومى الإسرائيلى منذ عام 1987 لمدة تصل إلى 200 عام.

وكانت «المال» قد كشفت عن وجود خطة لدى وزارة النقل لإصدار قرار قريبا بتعيين الدكتور وليد عبدالغفار نائب للوزير فى سابقة تعد الأولى من نوعها بتاريخ وزارة النقل، وأكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل أنه صدر قرار بتعيين عبدالغفار مستشاراً لوزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى، وذلك بعد أن كان يشغل منصب مستشار وزير الإسكان لشئون مشروع إقليم قناة السويس.

وزادت الانتقادات بسوق النقل والملاحة حول اهتمام وزارة الإسكان بمشروع محور قناة السويس، والذى خرج من عباءتها، وليست وزارة النقل والتى لديها جميع مخططات مشروعات محور قناة السويس والتى تضم ميناء السخنة وشرق بورسعيد ومنطقة شمال غرب خليج السويس ووادى التكنولوجيا الاسماعيلية.

وكان رد الدكتور وليد عبدالغفار أن مشروع محور قناة السويس دخل تحت «عباءة» وزارة الإسكان لوجود قناعة عند القيادة السياسية، بأن الدكتور طارق وفيق يعد أهم شخصيات الحكومة الحالية وأنه قادر على تنفيذ مخططات هذا المشروع على أرض الواقع.

وقالت مصادر لـ«المال»، إنه كان من المقرر أن يتم تولى الدكتور وليد عبدالغفار منصب وزير النقل البحرى والنهرى، ولكن تم رفض فكرة إنشاء وزارة مستقلة بالسوق الملاحية، نظرا لضعف منظومة تلك القطاعات خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد انفصال عدد من الوحدات مثل شركات الشحن والتفريغ وشركات الحاويات والترسانات المختلفة، لتنحصر منظومة النقل البحرى فى قطاع النقل البحرى و4 هيئات موانئ فقط.

على جانب آخر، اختلف اللواء شرين حسن، رئيس قطاع النقل البحرى الأسبق، مع الرأى السابق، نافيا انتشار الأكاديميين فى القطاع على حساب أصحاب الخبرات، مشيرا إلى أن معظم قيادات النقل البحرى الحاليين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة ويبذلون قصارى جهدهم من أجل الارتقاء بالقطاع، لافتا إلى أن كلاً من كلية النقل الدولى واللوجستيات وكذلك الكلية البحرية ستمد القطاع بأجيال جديدة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة المهنية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه يرى اللواء حسن التومى، المستشار البحرى صعوبة أخونة قطاع النقل البحرى، بسبب ندرة وصعوبة إعداد كوادره، بما يختلف مع مجرد حمل رسائل علمية من خلال دراسات نظرية لأساتذة الجامعات، وهو ما يتطلب دراسة وافية للقطاع ومعايشته، وكذلك ضرورة توافر خلفيات كافية عن النقل بصفة عامة والنقل البحرى خاصة وكذلك القوانين المنظمة لأعمال النقل البحرى والقوانين المنظمة للعمل بالموانئ، علاوة على قوانين الاستثمار وقوانين الإسكان،، وبالتالى يصعب دخول أشخاص غير مؤهلين إلى القطاع.

وقال التومى إن إقدام الإخوان للسيطرة على جميع مفاصل الدولة سيكون أكبر أخطاء الجماعة، نظرا لأن أى فشل سينسب إليهم فقط، فى ظل عدم توافر أى علامات للنجاح، وهو مالا يتصوره عاقل، مشيرا إلى قيام النظام السابق بإسناد الوظائف القيادية لفئات محددة تفتقر للخبرة والعلم، وهو ما تسبب فى حدوث مشاكل كبيرة بوزارة النقل.

وأكد أهمية توافر كل من الخلفية العملية والخلفية النظرية لدى قيادات قطاع النقل البحرى، لافتاً إلى أن أيا من الخبرة الأكاديمية أو الخبرة العلمية وحدها غير كافية لإدارة أعمال الدولة.

وأوضح التومى أن مشكلة تجاهل الكفاءات ناتجة عن ضعف الخبرات الإدارية لدى المسئولين وعدم قدرتهم على تقبل النقد، بالإضافة إلى الاتجاه للاعتماد على أشخاص تستطيع تسهيل تنفيذ الأفكار، بدلا من الاعتماد على كفاءات تستطيع مناقشة الأفكار والوصول إلى أفضل الحلول كما يحدث فى جميع فرق العمل الناجحة، وهو ما أصبح يمثل ثقافة عامة لدى المجتمع.

وأشار إلى أن ثقة فريق العمل فى رئيسه، دون نقده أو مراجعته، قد تتسبب فى إحداث مشاكل كبيرة بالقطاع لأن القرارات فى تلك الحالة ستكون فردية، رغم مشاركة المجموعة فى اتخاذها، بخلاف خطورة مثل تلك المجموعات فى صناعة رؤساء ديكتاتوريين، فى حين أن النظام الديمقراطى يسمح لكل فريق بإظهار عيوب الآخر مما يؤثر فى اتجاه القرار نحو المصلحة العامة.

من ناحية أخرى اكدت مصادر مقربة من وزارة النقل أن الوزير الجديد الذى تولى حقيبة النقل خلال التغييرات الوزارية السابقة أحد العناصر الإخوانية، وخلال الزيارات الأخيرة له للموانئ المصرية سواء بدمياط أو الإسكندرية ونويبع لمع نجم الدكتور وليد عبدالغفار رئيس لجنة النقل بحزب الحرية والعدالة، وبصفته مستشار الوزير لشئون النقلين البحرى والبرى، والذى كان محور معظم الإجابات والردود على وسائل الإعلام المختلفة، مما ينذر بتوغل مسمى الأخونة بـ«النقل» التى تعد من الوزارات المهمة فى الاقتصاد القومى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة