أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحقيق العدالة الاجتماعية داخل «المواصفات والجودة» على رأس الأولويات


حوار: أحمد نبيل - سمر السيد - جورجينا رياض

قال حسن عبدالمجيد، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن السعى لتحقيق العدالة الوظيفية فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت على رأس أولوياته، وبما لا يخل بالشروط الموضوعة للترقى لجميع العاملين.

 
حسن عبدالمجيد 
وأشار عبد المجيد فى حوار مع «المال» الى ان الهيئة العامة للمواصفات والجودة تتبع احدث النظم العالمية، وهى على صلة مع جميع الهيئات العالمية المهتمة بالجودة، بما يعمل على الاستفادة من أحدث النظم المتبعة بما يعود بالنفع على المصدرين والمستوردين.

وأكد عبد المجيد أن الهيئة غير منوطة بوضع مواصفات قياسية للأدوية، مشيرا فى هذا الصدد الى ان هناك جهات أخرى تهتم بتلك الصناعة بعيدة تماما عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التى تتبعها هيئة المواصفات.

وقال حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهدف الرئيسى له منذ تولى منصبه، فى فبراير من العام الماضى، ترتيب البيت من الداخل عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين، مشيرا الى بعض الشكاوى لدى العاملين هو عدم التوازن فى الاجور والترقيات الوظيفية، وهو ما دفعه الى حل تلك المعضلة حتى لا يتأثر العاملون سلبا ويقدمون افضل ما لديهم.

وأشاد عبد المجيد بهيئة المواصفات والجودة المصرية ودورها الفعال فى ضبط موازين مواصفات السلع، سواء المستوردة او المنتجة محليا، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الهيئة تتعامل مع العديد من المنظمات العالمية ومنها منظمة الايزو «ISO » والاتحاد الاوربى «UN » والمنظمة الأفريقية الإقليمية للتوحيد القياسى «ARSO » والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

وأضاف أن الهيئة عضو فى العديد من منظمات التقييس العالمية والعربية، وعلى اتصال مع هيئة المواصفات البريطانية والالمانية والاسبانية.

أضاف عبد المجيد أن الهيئة تمتلك تاريخًا حافلاً من الانجازات منذ إنشائها عام 1957 مع ثورة يوليو، ومنذ ذلك الحين وهى عضو فى منظمة الايزو العالمية، مشيرا الى ان الهدف من ورائها المساهمة فى انشاء صناعة مصرية بمواصفات عالمية قادرة على المنافسة فى السوقين المحلية والخارجية.

واوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المواصفة هى الحلقة الاولى للخروج بمنتج صناعى جيد، ففى حالة وجود مواصفة جيدة يتم التأكد من الحصول على منتج متميز، مضيفا أن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار المواصفات القياسية.

واضاف أن زيارته لدولة اسبانيا الشهر الماضى جاءت لحضور ورشة عمل بخصوص اتفاقية «الاكا» وهى اتفاقية يطرحها الاتحاد الاوروبى تهدف الى تسهيل عملية التجارة البينية بين مصر والاتحاد الاوروبى.

وأوضح عبد المجيد أن الهيئة لديها 9 مرجعيات عالمية، منها منظمة الأيزو العالمية «ISO » ومرجعية الاتحاد الأوروبى «NE » «European Norm » والمرجعية البريطانية، British standard والالمانية «DIN » والفرنسية «NF » والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد ASTM International واليابانية «JIS » ويتم ترتيبها للعمل بها فى حال كانت المواصفة المصرية القياسية غير ملزمة ولكن فى حال أن تكون ملزمة تتبوأ المرتبة الاولى.

وأضاف عبد المجيد أن منظمة الايزو لديها عدد كبير من اللجان الفنية، وهى المعنية بإصدار المواصفة، مشيرا الى أن هيئة المواصفات والجودة المصرية تشارك فى إصدار بعض من هذه المواصفات عن طريق حضور بعض كوادر الهيئة لاجتماعات المنظمة لاصدار المواصفات الجديدة مثل البصمة الكربونية carbon footprint والبصمة المائية.

وأشار عبد المجيد الى أن الهيئة المصرية لديها 143 لجنة فنية تنعقد فى مقر الهيئة مرتين شهريا على الاقل وهذه اللجان هى المنوط بها اصدار المواصفات الجديدة.

وكشف حسن عبد المجيد عن أن الهيئة شهدت الاسبوع الماضى، عقد لجنة فنية لمناقشة إصدار مواصفة جديدة لأجهزة التكييف للمحاولة فى حل أزمة الطاقة الناتجة عن تشغيل بعض المستهلكين للأجهزة على 16 درجة، مما ينتج عنه استهلاك هائل للطاقة ومشكلات انقطاع الكهرباء التى واجهت الحكومة العام الماضى.

وشهدت اللجنة حضور عدد كبير من اساتذة الجامعات والمراكز البحثية ومجموعة من الجهات الرقابية المصرية، منها مصلحة الرقابة الصناعية وقطاع الرقابة التجارية فى وزارة التموين ومصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالاضافة الى حضور بعض الشركات المنتجة لأجهزة التكييف، وذلك بعد أن قامت الهيئة بتوجيه الدعوة للغرفة التجارية المعنية والتى قامت بترشيح هذه الشركات.

وأضاف عبد المجيد ان المناقشات فى اللجنة الفنية تستهدف تحديث المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف لمحاولة ترشيد الطاقة المستخدمة فى تشغيلها، مؤكدًا أن جميع اللجان الفنية تتميز بالتنوع فى الآراء المطروحة.

وأوضح عبد المجيد أن المواطن المصرى له الحق فى الحصول على سلعة جيدة، مؤكدا أن الزيادة فى سعر المنتج تنعكس على عمر الجهاز، ضاربًا مثالاً بجهاز التكييف فى حالة اضافة جزء معين على الجهاز يقوم بترشيد الطاقة المستخدمة فيرتفع سعر الجهاز، ولكن ذلك يؤثر على زيادة فترة صلاحية عمل الجهاز، مؤكدا أنه لن يكون هناك تطوير فى الصناعة إلا من خلال التطوير فى المواصفات.

وأضاف عبد المجيد أن هيئة المواصفات والجودة معنية فقط بإصدار المواصفة بينما مسئولية تطبيق المواصفات التى يتم إصدارها فتقع على كاهل جهات مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الرقابة الصناعية، وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية فى وزارة التموين، مشيرا الى أنه يتم إصدار المواصفة استجابة لمطالب الغرف التجارية والمستثمرين، بالاضافة الى المواصفات الجديدة التى تصدر من الجهات العالمية والمنتجات التى يتم تحديثها نتيجة التطور التكنولوجى الواسع والحاجة الى مواصفات جديدة لمجاراتها.

واكد أن الهيئة بصدد انشاء وحدة لتقديم الدعم الفنى للصناعات العشوائية وأخرى لتقديم الدعم الفنى للمنظمات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت الهيئة بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتوفير 60 خريجًا من أوائل خريجى الجامعات للقدرة على النهوض بهذه الوحدات، مؤكدا أن العمل بها يحتاج إلى تعاون جميع الجهات الحكومية مع الهيئة.

وأشار عبد المجيد الى ان وحدة الدعم الفنى للصناعات العشوائية تستهدف المصانع غير المرخصة والتى لا تدخل تحت نطاق الجهاز الحكومى «مصانع بير السلم»، مشددا على ضرورة تغيير اسلوب التعامل مع هذه الفئة ومحاولة إقناع أفرادها بالانضمام الى منظومة التصنيع الرسمية، محذرًا من أن الهيئة وحدها لا تستطيع القضاء على الصناعات العشوائية.

 
 حسن عبدالمجيد يتحدث لـ المال
وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن وحدة الدعم الفنى للمنظمات المتوسطة والصغيرة يمكن اعتبارها الذراع الفنية لمركز تحديث الصناعة «IMC » التابع لوزارة الصناعة، مشيرا الى أن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم الفنى لعدد 10 مشروعات مجانا من خلال تدريب عناصرها على كيفية إنتاج المنتج وكيفية تطبيق المواصفات، بالاضافة الى اختبار المنتج بعد تصنيعه.

وأشار الى أن الهيئة تنتظر اختيار مركز تحديث الصناعة للمشروعات الـ10 التى سيتم تدعيمها، ومن المقرر ان تقوم الهئية بتقديم الدعم لمشروعات أخرى فى الفترة المقبلة.

وأكد عبد المجيد التعاون والتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة على الواردات والصادرات ومع مختلف الجهات فى وزارة الصناعة التى تعمل من خلال منظومة متناغمة جدا، فالهيئة تصدر المواصفة والجهاز يقوم بتطبيقها على الواردات فى حال كونها ملزمة، اما فى حال كون المواصفة غير ملزمة فالمستورد من حقه أن يلجأ للمواصفات العالمية مثل الايزو و«EN ».

وشدد حسن عبد المجيد على أن السلع الصينية التى تدخل البلاد من خلال المنافذ الشرعية وعن طريق الرقابة على الصادرات والواردات هى سلع جيدة ومطابقة للمواصفات، اما السلع التى تدخل عن طريق غير شرعى فالهيئة غير مسئولة عنها.

وبسؤاله عن المواصفات التى يتم العمل عليها حاليا وفى اى القطاعات، أشار عبد المجيد أن الهيئة تشمل عدة قطاعات منها الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج، ويضم قطاع البيئة.

وأوضح ان بعض المواصفات التى يتم العمل على إصدارها حاليا فى قطاع الصناعات الهندسية هى المواصفة المتكاملة للسيارة، والتى تعمل عليها اللجنة الفنية للسيارات والتى من المفترض الانتهاء منها مع نهاية شهر يونيو المقبل، خاصة مع انضمام الهيئة لاتفاقية الامم المتحدة وحملت رقم 62، بالاضافة الى مواصفة حديثة لطفاية الحريق للنسخة الجديدة المطروحة عام 2011.

أما عن الصناعات الغذائية فهناك مواصفة جديدة للتمر المصدر والمستورد، اما المنتج المحلى حال دخوله عملية صناعية فتقوم هيئة الرقابة الصناعية بسحب عينة من خط انتاجه وفحصه لمعرفة ما إذا كان مطابقًا للمواصفات أم لا وفى حال وجود المنتج فى منافذ البيع للمستهلكين تصبح هيئة الرقابة فى وزارة التموين هى المنوطة بفحصه.

وأضاف عبد المجيد أن هيئة المواصفات والجودة المصرية منذ افتتاحها أصدرت 10 الاف مواصفة قياسية تشمل 220 مواصفة خلال العام الماضى، ونسعى لزيادة هذا العدد خلال العام الحالى ليصل الى 250 مواصفة.

وقال عبد المجيد إن الهيئة قامت بعقد 960 لجنة فنية خلال الفترة من مارس 2012 حتى الشهر الحالى بالاضافة الى دراسة 424 مشروع مواصفة قياسية عربية و1426 مواصفة أجنبية.

وأشار إلى أنها قامت بتقديم 2444 مشورة فنية للقطاع الصناعى، بالاضافة الى تنظيم عدد من الدورات التدريبية حول مواصفات قياسية جديدة.

وأضاف عبد المجيد أن الهيئة قامت بإنشاء وحدة للأغذية الحلال خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك الى انتشار تجارة هذه المنتجات داخل السوق المصرية.

وأكد عبد المجيد أن قطاع الادوية خارج اختصاصات الهيئة إذ لا توجد مواصفات قياسية خاصة بها، مشيرا الى أنه يتم حاليا تحديث المواصفة الخاصة بالمياة المعدنية.

فيما نفى عبد المجيد اشتراكه فى مشروع خاص بمحفز السيارة، مؤكدًا ان الهيئة ليست على علاقة به على الاطلاق.

ولفت عبد المجيد الى أنه مع إصدار أى مواصفة قياسية جديدة يتم توجيه الدعوة لجميع الاطراف المعنية بهذه المواصفة للتشاور والنقاش حولها قبل الاصدار سواء الغرف والشعب التجارية أو أصحاب الشركات.

وأشار إلى أن بعض الشركات لا ترغب فى إصدار مواصفات جديدة لاعتقادها أنها قد تضر بمصالحها.

وأكد رئيس هيئة المواصفات والجودة انه يتم تحديث المواصفات باستمرار، فمع مرور 5 سنوات على المواصفة لابد من تحديثها، مشيرا إلى أن الهيئة تحاول دائما مواكبة المواصفات العالمية.

ورفض عبد المجيد التصريح بمعلومات عن اعتمادات الهيئة السنوية من وزارة الصناعة مشيرا الى أن الهيئة تأخذ دعمًا من وزارة المالية وأغلب مصادر التمويل تذهب الى تغطية رواتب العاملين بالهيئة الذين تجاوز عددهم 1000 موظف بالاضافة الى تكاليف الارساليات السنوية للمشاركة فى الاحداث العالمية، مؤكدا أن الهيئة من أكثر الجهات المهتمة بتدريب العاملين بها فى الخارج ومن المتوقع زيادة أعداد العمالة الفنية داخل الهيئة فى الفترة المقبلة.

وأكد رئيس هيئة المواصفات والجودة الى ان صادرات مصر التى يتم رفضها قبل وصولها الى المستورد تكون غالبا لاعتبارات سياسية وليس لوجود عيوب بها أو عدم استيفائها المواصفات القياسية العالمية.

وأشار عبد المجيد الى ان هيئة المواصفات والجودة تعد الذراع الفنية لجهاز حماية المستهلك إذ تخرج سيارتان يوميا من الهيئة لمتابعة شكاوى المستهلكين وفحصها.

وعن نشاطات الهيئة خلال الفترة الماضية أشار عبد المجيد الى أنه تم تنظيم ندوة الاسبوع الماضى، بخصوص متبقيات الهرمونات ضمت مجموعة من المنظمات الامريكية.

وأشار عبد المجيد الى أن رؤية الهيئة فى الفترة المقبلة تتمثل فى خطة خمسية تمتد من 2013 وحتى 2017 تشمل جميع قطاعات الهيئة، سواء الصناعات الهندسية أو الغذائية، بالاضافة الكيميائية والغزل والنسيج ولكنه رفض الافصاح عن تفاصيل الخطة لحين الانتهاء منها.

وأضاف أن الخطة الخمسية تشمل اعتماد معامل الهيئة فى مجال ضبط الجودة والاختبارات وتأهيل المنتجات، مؤكدا ضرورة اتمام هذه الخطة حتى وإن غادر منصبه.

وأشار عبد المجيد الى أن رؤيته الشخصية تتمثل فى إصدار مواصفات قياسية لكل منتج يتم تصنيعه فى العالم، بالاضافة الى زيادة قدرة المنتجات المحلية على التنافس عالميا مع تسهيل عملية التجارة البينية بين مصر ودول العالم أجمع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة