أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

التسويق والتسجيل بالدول الأجنبية مشكلتان تنتظران الحل في سوق الدواء


حمادة حماد

أكد الخبراء أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر الإقليمي لمصدري ومستوردي الأدوية والمستلزمات الصيدلانية، من شأنها ان تعود بالفائدة علي سوق الدواء العربية اذا تم تفعيلها علي ارض الواقع معربين عن عدم تفاؤلهم تجاه حدوث ذلك وأشاروا في نفس الوقت الي المشاكل التي تواجه سوق الدواء المصرية وتنتظر النظر فيها والعمل علي حلها اهمها حاجتها للتسويق الجيد في الخارج الي جانب ضرورة حسم مشكلتي تسجيل المستحضرات في الدول الاجنبية وترجمة نشرات الدواء لاكثر من لغة.


قد اتفق قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة وبرنامج تمويل التجارة العربية والبنك المصري لتنمية الصادرات علي طرح مجموعة من البرامج لمساندة المصدرين المصريين من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، اضافة الي وضع آلية للربط بين قواعد البيانات والمعلومات بين هذه الجهات و الاستفادة من شبكة معلومات التجارة العربية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر الاقليمي لمصدري ومستوردي الادوية و المستلزمات الصيدلانية والذي عقد بالقاهرة مؤخراً.

وقد نشاقش المؤتمر عدة نقاط، منها دراسة امكانية اقامة تعاون تجاري اقليمي في مجال التسويق في ظل تبعات الازمة الاقتصادية العالمية، اضافة الي ضرورة تنمية التبادل التجاري والتجارة البينية بقطاع الادوية والمستلزمات الصيدلانية بين المصدرين والمستوردين العرب لتحقيق السوق العربية المشتركة.

الي جانب طرح فرص للتمويل وضمان الصادرات والاستثمارات من خلال مشاركة مؤسسات التمويل والضمان العربية والاقليمية، وامكانية دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج تممويل التجارة العربية لصادرات دول الكوميسا.

يذكر أن اختيار برنامج تمويل التجارة العربية لقطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة المصرية يرجع الي الخدمات الحديثة التي تقدمها لعملائها المحليين بقواعد البيانات والبالغ عددهم 5600 شركة مصرية وما يقرب من 1400 شركة اجنبية وتمتد فروعها في 14 محافظة ومدينة صناعية، تمتلك 12 قاعدة معلوماتية عن التجارة والاستثمار في مصر.

قد اشار الدكتور مكرم مهني رئيس مجلس ادارة شركة »جلوبال نابي للأدوية« نائب غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، الي ان اتفاقية الكوميسا علي سبيل المثال استفاد منها بعض المصدرين و البقية الاخري لم تستطع الاستفادة من هذه الاتفاقية حيث تترتب الاستفادة علي مدي الجهد المبذول والمخاطر التي تخوضها كل شركة دواء حيث تعتبر دول الكوميسا بلاداً ضعيفة من حيث الامكانيات المالية المحدودة مما يجعل عملية دعمها في الوقت الحالي امراً شديد الاهمية، ومن ثم يجب دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج تمويل الصادرات العربية لصادرات دول الكوميسا.

اشار مهني الي انه بشكل عام فان سوق الدواء المصرية في حاجة الي امكانيات مرتفعة في التسويق الجيد في الخارج وذلك للتغلب علي عقبة رخص الدواء المصري مقارنة بمثيله في العالم وبالتالي فان تعويض هذا الانخفاض في الاسعار لا ينبغي ان يكون بزيادتها وانما بزيادة العمل علي تنسيق خطط تسويقية عالية المستوي اكثر تأثيراً.

يذكر ان الدواء يعد من اهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا الي جانب مواد البناء الحديد والصلب والاسمنت والصناعات الغذائية السكر والزيوت والشحوم، بالاضافة الي الارز والفواكه والخضروات وبعض المنتجات الهندسية.

وقد بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لاقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الاعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا مشتركة.

وقد وقعت مصر علي الانضام الي اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي »الكوميسا« في 1998/6/29 وتم البدء في تطبيق الاعفاءات الجمركية علي الواردات من باقي الدول الاعضاء اعتبارا من 1999/2/17 علي اساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي تصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

من جانبه اوضح الدكتور ثروت باسيلي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري، ان ابرز مشكلتين تواجه صادرات مصر من الدواء هما تسجيل المستحضرات في الدول الاجنبية وترجمة نشرات الدواء لاكثر من لغة، مشيرا الي ان المشكلة الاولي تكمن في تحليل الدواء المصري من قبل الجهة المصدر اليها بعد تصديره مما يزيد من التكلفة علي الشركة المصدرة، وبالتالي فان الحل يستلزم ضرورة اقامة معامل معتمدة من منظمة الصحة العالمية »WHO « بحيث تكون قادرة علي تحليل الدواء قبل تصديره، ومن ثم توفير هذه التكلفة الزائدة علي المصدر وزيادة الثقة في الدواء المصري.

اما المشكلة الثانية الخاصة بالترجمة فتتلخص في ضرورة ان تترجم النشرة داخل علبة الدواء للغتين اولهما الانجليزية وثانيهما لغة الدولة المصدر اليها الدواء مما يستلزم مزيدا من التكاليف للوصول الي هذه اللغة مقابل انخفاض طلبات كثير من الدول المستوردة التي لا تعوض هذه التكلفة الزائدة.

وعن امكانية اقامة تعاون تجاري اقليمي بين الشركات المصرية و العربية في مجال الدواء قال باسيلي ان العرب لم ينجحوا في الوصول الي اتفاق منذ ما يزيد علي 30 عاماً مرجعا ذلك الي ان كل دولة عربية تشترط قبل ان تقبل صادرات دولة اخري ان تبدأ هي بالتصدير لعمل صفقة متكافئة مما ادي الي اختفاء هذه الاتفاقيات.

مشددا علي ضرورة بذل الشركات المصرية مزيدا من الجهد لتنشيط التبادل التجاري بين الدول العربية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة