أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬المطور الصناعي‮« ‬يستهدف جذب استثمارات بـ66‮ ‬مليار جنيه


مني كمال
 
تجري وزارة الزراعة حالياً مفاوضات مع بعض رجال الأعمال المصريين وعدد من المستثمرين العرب والأجانب لتخصيص بعض الأراضي للاستصلاح بنظام »المطور الزراعي«، حيث كشف المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، أن السياسات الجديدة التي تهدف الي تحقق تنمية زراعية شاملة سوف تعتمد علي استخدام جميع الآليات المستحدثة للوصول إلي أهدافها المتمثلة في تنمية حجم الاستثمارات الزراعية وزيادة اسهامها في الناتج الاجمالي.

 
 
 عبد الرحيم الغول
وأضاف أن نظام المطور الزراعي يعد إحدي هذه الآليات، لذلك فإن هناك اتجاهاً للتوسع في استخدامه إذا ثبت نجاح المراحل الأولية من البرنامج الخاص به والذي تم تدشينه في مايو الماضي، ويتضمن طرح أراض للزراعة وإقامة صناعات غذائية تتنوع وفقاً لإنتاج الأرض في مناطق كوم امبو وأسوان وجزء من وادي الفارغ بوادي النطرون، وذلك في إطار مخطط حكومي يهدف لاستقطاب استثمارات تصل إلي 66 مليار جنيه لإقامة مناطق صناعية زراعية علي مساحة 1.3 مليون فدان تضم 470 مصنعاً حتي عام 2020.
 
ويأتي هذا التوجه من قبل وزارة الزراعة للترويج عن الأراضي، نظراً لانتهاء اللجنة التي شكلت مؤخراً والتي ضمت ممثلين من وزارات الزراعة والري والصناعة من تحديد مناطق الاراضي والمقننات المائية المخصصة لها، حيث ستؤول إلي هيئة التنمية الصناعية مهمة الاشراف عليها وبيعها بنظام المطورين الزراعيين من خلال المزايدات بالاظرف المغلقة والتي من المقرر الاعلان عنها خلال النصف الثاني من العام الحالي حيث سيتم الاعلان عن المرحلة الاولي بطرح 270 ألف فدان، فضلا عن إقامة 75 مصنعاً، باستثمارات تصل إلي 8 مليارات جنيه وتوفر 25 ألف فرصة عمل.
 
وأكد عبد الرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، أن طرح الأراضي للاستصلاح وفقاً لنظام المطور الصناعي له العديد من المزايا التي ستحصدها الحكومة في مقدمتها رفع عبء تكلفة الاستثمار الزراعي من علي عاتقها وتحميل الجزء الأكبر منه علي عاتق القطاع الخاص، وهو الأمر الذي شرعت في تنفيذه علي مستوي جميع القطاعات الاقتصادية الاخري في الفترة الاخيرة للتخفيف من اعباء الموازنة العامة للدولة، ولفت الي أن وزارة الزراعة كان لابد لها من أن تجد بدائل تمويلية باختلاف صيغها لمجابهة التراجع السنوي في المخصصات المالية المقررة للقطاع الزراعي بالموازنة، وايضا بهدف تحفيز معدلات التنمية الزراعية التي تقف عند %3 سنويا والتي تعد من اقل المعدلات مقارنة بنمو القطاعات الاخري الصناعية والخدمية والتجارية.
 
وأشار إلي أن استخدام نظام المطور الزراعي يقضي علي العائق الخاص بالتمويل الذي طالما عاني منه المستثمرون في القطاع الزراعي، نظرا لإحجام البنوك عن تمويل هذا القطاع واقتصار الامر علي بنك الائتمان الزراعي الذي كان يعاني بدوره من تشوه محفظته كما أنه يتيح دخول مستثمرين لديهم الخبرة الزراعية اللازمة لترفيق هذه الاراضي وتأهيلها بالبنية الاساسية والآلات والمعدات بل إقامة الانشاءات الخاصة بالمجمعات الصناعية التي يتم الاتفاق عليها ليقوم المستثمر الأول ببيعها لآخر، تكون مهمته بدء عمليات الزراعة والانتاج والتصدير.
 
ويري الدكتور حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي، بمجلس الشوري، أن نجاح نظام المطور الزراعي يتوقف علي عدد من الأمور: أولها موقع الاراضي التي سيتم طرحها علي المستثمرين ومدي جاذبيتها الي جانب قربها من مصادر الري باعتباره مكوناً أساسياً وايضا أن اقبال المستثمرين سيتوقف علي تحديد القيمة السعرية للفدان بحيث تكون عادلة مقارنة بمتوسط تكلفة استصلاح وزراعة الفدان الواحد والتي تتراوح في المتوسط بين 25 و35 ألف جنيه في الفدان.
 
وتوقع حجازي أن أولي مراحل طرح الاراضي الزراعية وفقا لهذا النظام ستشهد هجوماً حاداً مثلما حدث مع نظيره الصناعي خاصة في حال استحواذ المستثمرين العرب والاجانب علي الحصص الأكبر من هذه الاراضي، لافتاً إلي أهمية حصول المستثمر الزراعي علي فرص عادلة في كل ما تطرحه الحكومة من أنظمة جديدة ومنحه جميع الحوافز والامتيازات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة