أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قوانين وإجراءات صارمة للحفاظ علي السياحة من شبح حوادث الطرق


أكرم مدحت
 
شهدت الفترة الأخيرة حوادث عديدة لبعض الأتوبيسات السياحية علي الطرق السريعة مما شكل تحدياً كبيراً أمام قطاع السياحة بسبب كثرة هذه الحوادث، مما جعل وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية تتخذ العديد من القرارات والإجراءات وتشديد العقوبات علي المخالفين للحد من تكرار الحوادث وضمان تطبيق القوانين والتعليمات، للحفاظ علي المصلحة العامة وموارد الاقتصاد القومي.

 
 
قال اللواء شريف جمعة، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، رئيس المجلس الأعلي للسلامة علي الطرق، إنه يوجد تنسيق دائم بين وزارتي الداخلية والسياحة للنهوض بمستوي سائقي المركبات السياحية، للحفاظ علي حياة السائحين وعدم تأثر منظومة السياحة سلباً.
 
وأوضح أن هذا التنسيق يتم في محورين الأول من خلال الحملات المرورية المشتركة بين الإدارة العامة للمرور ووزارة السياحة بجلب سيارات فحص تحوي أجهزة حديثة تتعلق بالكشف عن شروط الأمن والمتانة في المركبات إلي جانب تحليل اللعاب الخاص بالسائق حتي نكتشف إذا كان يتناول مواد مخدرة أو مسكرة، مشيراً إلي بدء هذه الحملات منذ فترة.
 
وأضاف أنه يوجد بكل سيارة مخصصة لهذه الحملات ضابط شرطة ومهندس فني إلي جانب مفتشين من وزارة السياحة، ويتم التحرك علي الطرق بخطة سرية لمفاجأة المركبات السياحية بالفحص، والكشف عن الرخص والتأكد من وجود سائق إضافي طالما أن مسافة الرحلة تزيد علي 400 كيلو متر، إلي جانب الكشف علي العادم والفرامل والإطار والتكييف، مشيراً إلي نجاح هذه الحملات ومساهمتها في انخفاض عدد الحوادث، إلي جانب تواجد هذه السيارات علي الطرق التي تتسم بكثافة الرحلات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والطريق الصحراوي المتجه للإسكندرية وعلي الطريق الدائري، وهناك اتجاه لتزويد هذه المركبات من قبل وزارة السياحة.
 
وكشف جمعة عن عزم وزارة الداخلية البحث عن وضع خطة لعدم تحايل الشركة وذلك بوجود سائق مساعد في الرحلات التي تزيد علي 400 كيلو متر غير مؤهل.
 
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بعملية تدريب السائقين التي تقوم بها وزارة السياحة، حيث يوجد معهد يعمل حالياً علي تدريب السائقين وهناك معهد آخر جار إنشاؤه ويرأس مجلس أمنائه الدكتور عصام شرف، وزير النقل الأسبق، ويتميز بالتجهيزات التكنولوجية الحديثة والنموذج الحضاري ومجهز بحيث يفاجئ السائقين بمواقف طارئة وحرجة مثل الظروف المناخية والطبيعية، وبالتالي رفع وعي السائق بكيفية التصرف في هذه الحالات، لافتاً إلي وجود معهد مصغر حالياً يقوم بتدريب السائقين، الذي تبين من خلاله أن السائقين الحاصلين علي هذه الدورات التدريبية الأعلي تفادياً وتدريبا لتفادي الحوادث.
 
وأشار إلي أنه يشترط أثناء تجديد التراخيص إظهار الشهادة الحاصل عليها السائق من  المعهد، حيث لا نستطيع تدريب السائقين دفعة واحدة، ولكن تباعاً عن طريق إخطار شركات السياحة بإرسال مجموعة من سائقيها لتلقي التدريب.
 
وأكد هشام زعزوع، مساعد أول وزير السياحة، أهمية حماية صناعة السياحة من المعوقات ومواجهة التحديات التي يمكن أن تؤثر علي نموها، لما تمثله من أهمية كبري في الاقتصاد المصري، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة %1 1.3 من الناتج المحلي المصري المباشر وغير المباشر، مشيراً إلي أن عدد السائحين الوافدين إلي مصر عام 2008 وصل إلي 12.8 مليون سائح، وبلغت إيرادات القطاع 11 مليار دولار وهذا يدل علي أهمية هذه الصناعة الواعدة.
 
وأشار زعزوع إلي وجود عدد من التحديات أهمها حوادث الطرق التي يمكن أن تؤثر سلباً علي صناعة السياحة، لذلك اتخذت وزارة السياحة عدداً من القرارات والإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة، حيث صدر قرار وزاري عام 2006 بإلزام المركبات السياحية سعة »8 راكب« فأكثر بتركيب جهاز محدد السرعة بهدف السيطرة علي السرعة الزائدة التي تبين أنها أهم أسباب الحوادث والتي يتسبب فيها العنصر البشري.
 
وأوضح زعزوع أن هناك وحدة متنقلة للفحص العشوائي بالتعاون مع غرفة شركات السياحة بنظام العينة للمركبات السياحية في الطرق المختلفة، وتضم هذه الوحدات لجنة ممثلة من الجهات والخبراء المتخصصين من وزارتي الداخلية والسياحة، وستتم إضافة 4 وحدات أخري للتغطية الأوسع خلال العام الحالي بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية، حيث تبين جدوي المراقبة الميدانية التي تكشف علي السائق لضمان عدم تعاطي المخدرات وفحص الجوانب الفنية للمركبة والتأكد من وجود محددات السرعة.
 
وأضاف أنه يتم فحص المركبات السياحية بمجمع الفحص التابع للشرطة للتأكد من سلامتها وتركيب محددات السرعة خاصة بعد الالتزام القانوني طبقاً لقانون المرور الجديد، إلي جانب التعاون مع جهاز الأمن القومي لإنشاء نظام مراقبة لجميع السيارات السياحية بنظام الـ»GPS « بهدف المتابعة والسيطرة علي حركة هذه المركبات خاصة في المناطق البعيدة والطرق السريعة.
 
ولفت إلي أن وزير السياحة أصدر 19 قراراً في شهر أبريل الماضي بإلغاء الإعفاء الجمركي، الذي كانت تتمتع به المركبات السياحية المستوردة، لبعض المركبات غير الملتزمة بتركيب محدد السرعة ومطالبة مصلحة الجمارك بتحصيل الرسوم المقررة علي الشركات المالكة لها باعتبار أن ذلك يعد إنهاء لقرار الإعفاء الممنوح لها سابقاً، فكان لتلك القرارات أثر بالغ، خاصة في مرحلة تغيير السلوك للالتزام بتطبيق القوانين، وبذلك تتحمل الشركة مبالغ كبيرة نتيجة دفع تلك الجمارك.
 
وأكد زعزوع أنه يجري حالياً إنشاء أكبر وأحدث مركز نموذجي لتدريب السائقين السياحيين في العالم بتكلفة قدرها 80 مليون جنيه بمدينة 15 مايو علي مساحة 100 فدان، وذلك بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية ومؤسسة نمساوية دولية، ومن المنتظر أن يبدأ المركز في التدريب منتصف العام المقبل، مستخدماً أحدث الأساليب التي تستهدف الحد من حوادث الطرق، وجار حالياً عمل دورات تدريبية مكثفة للسائقين حتي يكتمل تنفيذ المشروع، حيث تم تدريب 7 آلاف سائق خلال أسبوع من حوالي 30 ألف سائق مخطط تدريبهم، مشيراً إلي أنه سيتم إصدار رخصة خاصة لقائد المركبة السياحية.
 
وذكرت تقارير أن إجراءات الفحص المفاحيء علي المركبات السياحية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور أوضحت أن %20 فقط منها ملتزم بتركيب محدد السرعة علي الرغم من صدور القرار وفحص المركبات أثناء إصدار التراخيص في مجمعات الشرطة، مؤكداً فائدة محدد السرعة حيث إن السرعة المنخفضة تقلل من استهلاك الوقود، إلي جانب أن سعره لا يتجاوز 3 آلاف جنيه، في حين أن سعر الأتوبيس يزيد علي مليون جنيه، وبالتالي فإن الخسائر الناتجة عن الحوادث ضخمة بشرياً ومادياً مقارنة بسعر الجهاز.
 
وأوضح زعزوع أن عدد الحوادث عام 2008 في قطاع السياحة حوالي 20 حادثة نتج عنها 39 حالة وفاة و230 مصاباً من السائحين، وتكررت بعض الحوادث عن طريق المصادفة مع السائحين من حاملي الجنسية الروسية، مشيراً إلي أن السوق الروسية تحتل المركز الأول في السياحة الوافدة إلي مصر حيث وصل إلي 1.6 مليون سائح وافد العام الماضي، أي بمتوسط يومي 5  آلاف سائح بمعدل إنفاق عددهم 100 دولار يومياً، ولذلك يمكن أن تصل الخسائر خلال 10 أيام، وهي مدة التأثر بالخبر حين يتم نشره إعلاميا، إلي 5 ملايين دولار أي ما يعادل 28 مليون جنيه من التكلفة المباشرة، فضلاً عن خسائر الدخل غير المباشر للوظائف والأعمال القائمة علي النشاط السياحي، مما يعكس ضخامة تأثير الحوادث علي القطاع السياحي.
 
من جانبه أكد وجيه رزق، رئيس مجلس إدارة شركة »ايسترا باص« للنقل السياحي، أن الشركات السياحية أول المتضررين من حوادث الطرق، حيث إنها تسفر عن خسائر بشرية من إصابة ووفاة بعض السائحين ومادية من خلال تحطم المركبات السياحية وانخفاض الحجوزات علي الشركات التي وقع بها الحادث، ولذلك تحرص الشركات السياحية علي تنفيذ تعليمات وزارتي السياحة والداخلية، التي من شأنها المصلحة العامة وتجنب وقوع الحوادث.
 
وقال إن شركات السياحة تشترط علي سائقيها الحصول علي الدورات التدريبية للموافقة علي العمل، إلي جانب الزام الإدارة العامة للمرور، التي تفحص هذه الشهادة عند منح وتجديد التراخيص.
 
وأضاف أن الشركات السياحية ملتزمة بتركيب جهاز محدد السرعة لتفادي الحوادث علي الطرق السريعة خاصة المسافات الطويلة، إلي جانب ضرورة تواجد سائق احتياطي في المركبة حينما تكون بعض الرحلات إلي مدينة شرم الشيخ أو الغردقة أو المدن الأخري التي يزيد طول الرحلة علي 400 كيلو متر، مشيراً إلي عزم شركات السياحة تعميم تركيب جهاز الـ»GPS «، الذي يتيح متابعة ومراقبة وتحديد خط سير الرحلات السياحية.
 
وأوضح رزق أن المركبات السياحية تخضع للعديد من الفحوصات منها الفحص البيئي، الذي يركز علي عوادم السيارات لعدم تلوث الهواء إلي جانب فحص الموتور من حيث قوة التحمل، بالإضافة إلي الفحص السياحي الذي يركز علي شكل السيارة والموديل وتشغيل التكييف وفحص الصالون الداخلي لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة