أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ضم المناطق الصناعية بالصعيد لاتفاقية‮ »‬الكويز‮«.. ‬ضرورة لرفع معدلات الأداء


ماهر أبو الفضل

طالب عدد من المستثمرين المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بضرورة اصدار قرار يقضي بضم المناطق الصناعية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا إلي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« أسوة بالقرار الذي تم اتخاذه خلال الأسبوعين الماضيين بضم محافظتي المنيا وبني سويف إلي ذات الاتفاقية.


 
وبرر المستثمرون مطالبهم بوجود عدد كبير من المشروعات المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تعاني من أزمة حادة في التسويق خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يهدد بتقليص الاستثمارات الموجهة إلي تلك المحافظات وان ضمها لاتفاقية الكويز سيضمن لها فرصة النفاذ للأسواق الخارجية وهو ما ينعكس علي التدفقات النقدية الأجنبية، إضافة إلي توفير أكبر عدد من فرص العمل نتيجة العمل بكامل طاقاتها والتي تقلصت نتيجة الأزمة، علاوة علي ان ضم تلك المحافظات إلي اتفاقية المناطق والمناطق الصناعية المؤهلة سيحفز البنوك علي منح المزيد من التمويلات النقدية لها، وهو ما سينعكس علي معدلات أداء الصناعة وبالتالي الانعكاس المباشر علي معدل نمو الاقتصاد الكلي.

أكد قطب السويفي، احد المستثمرين بمحافظة أسيوط أهمية ضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا إلي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« لا سيما مع وجود عدد ضخم من مصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات بتلك المحافظات وتتجاوز استثماراتها المئات من ملايين الجنيهات، لافتاً إلي ان عدد تلك المشروعات يمثل ما لا يقل عن %40 من حجم الصناعات في محافظات الصعيد، مطالباً بضرورة ضمها أسوة بمحافظتي المنيا وبني سويف والتي تم اصدار قرار وزاري بشأنها الأسبوعين الماضيين.

أضاف ان أغلب المشروعات تعثرت بعد الازمة العالمية، نتيجة ضعف عمليات التسويق ومنافسة المنتجات الصينية وانجذاب المستهلك المصري إلي المنتجات الأرخص سعراً دون الاكتراث بعامل الجودة، وهو ما أدي إلي انخفاض هامش الربح بل وتكبد المشروعات خسائر كبيرة ورفض القطاع المصرفي تمويل المشروعات المتعثرة، مؤكداً أنه في حال ضم تلك المشروعات إلي اتفاقية الكويز فإن ذلك سيحقق أكثر من هدف : الأول زيادة نسبة المبيعات نتيجة جودة المنتج المصري وقدرته علي المنافسة في السوق الأمريكية باعتبارها أضخم الأسواق انجذاباً للمنتجات عالية القيمة، والثاني زيادة هامش الأرباح، والثالث توفير أكبر عدد من فرص العمل وتشجيع القطاع المصرفي علي استعادة ثقتها، في صناعة المنسوجات بالصعيد وأخيراً زيادة النقد الأجنبي من صادرات المنسوجات.

وأشار إلي ان أي محاولات من الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي الصعيد لن تؤتي بثمارها المطلوبة ما لم يتم تقديم حوافز أكثر فاعلية مثل اشراك المناطق الصناعية في الاتفاقيات الدولية وعدم تجاهلها أو ضم بعضها وترك الآخر، لافتاً إلي وجود امكانات حقيقية في الصعيد يمكن ان تمثل ميزة نسبية مضافة لصناعة النسيج في حال ضمها لاتفاقية الكويز مثل توافر العمالة الرخيصة والمادة الخام.

وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد وقع اتفاقاً مع رون كيرك الممثل التجاري الأمريكي بهدف اقامة مشاركة استراتيجية اقتصادية بين البلدين في المرحلة المقبلة، وتم الاتفاق علي ضم محافظتي المنيا وبني سويف إلي بروتوكول الكويز لتستفيد صادرات المحافظتين من مزايا بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، مما يتيح لهما فرص تصدير منتجاتهما باعفاء جمركي للسوق الأمريكية، والسعي خلال الفترة المقبلة لضم مناطق جديدة من الصعيد إلي البروتوكول.

واتفق معه المهندس علاء فكري، صاحب مصنع للمنسوجات والملابس الجاهزة بمحافظة قنا، مطالبة وزير التجارة والصناعة باصدار قرار يقضي بضم محافظات الصعيد التي لم يشملها القرار السابق لاتفاقية الكويز أسوة بالمنيا وبني سويف وذلك بعد الاتفاق مع الجانب الأمريكي، مشيراً إلي ان محافظة قنا وحدها توجد بها منطقتان صناعيتان الأولي بقفط وتصل تكلفتها الاستثمارية إلي 1.1 مليار جنيه، والثانية بمنطقة »هو« بنجع حمادي وتتجاوز تكلفتها الاستثمارية 1.5 مليار جنيه وتحتل صناعة النسيج في المنطقتين مرتبة متقدمة حيث تتراوح الاستثمارات الموجهة لتلك الصناعة بين 500 و600 مليون جنيه.

أضاف أنه رغم ضخامة تلك الاستثمارات فإنها جميعاً تواجه مشاكل عديدة أبرزها رفض البنوك اعادة تمويلها بعد تعثرها نتيجة ضعف التسويق علاوة علي مزاحمة المنتجات الأجنبية لها، لافتاً إلي انه في حال ضم تلك المناطق فإن ذلك سيضمن لها فرصاً تسويقية كبيرة وبالتالي القدرة علي زيادة الصادرات المصرية من المنسوجات، متسائلاً عن سبب ضم محافظتين فقط إلي الاتفاقية وعدم ضم المحافظات الأخري رغم وجود بعض المقومات النسبية خاصة محافظة قنا لقربها من موانئ البحر الأحمر، وهو ما يقضي علي مشكلات النقل اللازمة لتصدير المنتجات للخارج.

ومن المعروف أن مصر وقعت في نهاية ديسمبر من عام 2004 بروتوكولاً في اطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة »QIZ « مع اسرائيل والولايات المتحدة، وهي ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلي الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات %11.7، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكية التي تستوعب %40 من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص - والتي يتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

ويعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطة علي الطريق للتوصل إلي اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتنحدة الأمريكية، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة علي مدي عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري، مما دعا إلي الاكتفاء بتوقيع اتفاقيات »اطار تجارة حرة« تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة، والتي تؤهله للوصول إلي توقيع »اتفاقية تجارة حرة شاملة«.

من جهته اختلف الدكتور بهاء درويش، الخبير الاقتصادي، مع سابقيه، مؤكداً ان اتفاق وزير التجارة والصناعة المصري مع المسئولين الأمريكيين علي ضم بعض المحافظات إلي اتفاقية الكويز لا يعد تمييزاً لتلك المحافظات علي غيرها. وإنما ذلك يدلل علي أن هناك توجهاً حكومياً لدعم المناطق الصناعية بالصعيد وفي نفس الوقت يبشر بضم المحافظات الأخري في وقت لاحق.

أضاف أنه منذ ابرام برتوكول الكويز بصورة عامة في 2004 كان الاتفاق علي مناطق صناعية معينة ثم تم ضم محافظات أخري، لافتاً إلي ان الاتفاقية مرنة وفي حال توافر الشروط كجودة المنتجات وقدرتها علي المنافسة والالتزام بالبنود نفسها مثل مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية فإنه في تلك الحالة لن يكون هناك اعتراض علي ضم المحافظات الأخري.

ووفقاً لبروتوكول »الكويز« الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلي السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية »%11.7«، وهو التزام غير محدد المدة، وفي المقابل لا يترتب عليه أي التزام من الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق علي اقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر علي عدة مراحل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة