أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

"البورصة" تعيد التعامل علي أسهم "اوراسكوم للانشاء والصناعة"


أحمد شوقي:
 
قررت إدارة البورصة اعادة التعامل على اسهم شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة اعتبارا من الساعة 11:15 من جلسة تداول اليوم الموافق 21/03/2013 وتعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

 
وكانت البورصة قررت وقف التداول علي اسهم الشركة حتي الرد علي استفساراتها بخصوص النزاع الضريبى القائم مع مصلحة الضرائب بعد نشر أخبار لممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن مشكلة شركة اوراسكوم سوف تحل خلال الأسبوع القادم .

وترجع احداث هذه القضية الى نهاية عام 2007 عندما قامت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بادراج اسهم وحدة الاسمنت OCI فى البورصة المصرية لتعود بعدها بنحو 45 يوم لبيع هذه الاسهم الى شركة لافارج الفرنسية .

وتتمسك الشركة بوجهة نظر تتلخص فى اعفاء ارباحها عن الاسهم المقيدة بالبورصة من الضرائب فى ذلك الوقت فيما ترى مصلحة الضرائب ان الشركة تلاعبت بالقانون وقامت بادراج اسهمها لاستغلال القانون فى التجنب الضريبى .

وحرك القضية خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستاد القاهرة فى احتفالات اكتوبر اكد فيه ان هناك عدد من الشركات المدرجة بالبورصة تستغل ثغرات قانونية للتهرب الضريبى وتبع الخطاب استدعاء المصلحة مسئولى OCI لنقاش استمر لنحو ستة اشهر لكن تخوف وزير المالية من سقوط حق الدولة فى هذه الاموال بالتقادم فى 30 ابريل المقبل بعد مرور 5 سنوات وفقا للقانون رقم 91 عام 2005 دفع الوزير الى تحريك ملف القضية الى نيابة التهرب الضريبى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة