أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مخاوف من بيع أراضي المحالج بعد تخفيض طاقتها الإنتاجية


المال - خاص
 
دفع التراجع الكبير في المساحة المزروعة بالقطن، شركات حلج الأقطان لوقف بناء محالج أخري جديدة بالمحافظات، حتي لا تمثل بالنسبة لها استثمارات مصدرة.
 
 
في الوقت نفسه تعاني المحالج الحالية من مشكلات عديدة تقلص طاقتها الإنتاجية بسبب قلة مساحة القطن، وسط مخاوف من العاملين وإدارات بعض الشركات من بيع المساحات المقام عليها هذه المحالج في شكل أراض خلال الفترة المقبلة.
 
من جانبه أكد المهندس يحيي شاهين، رئيس شركة الدلتا لحلج الأقطان، أن الأزمة المالية العالمية ضربت بجذورها في جميع القطاعات خاصة الغزل والنسيج وحلج الأقطان وهو الأمر الذي انعكس بالسلب علي أسواق ومنتجات هذه الشركات، إلي جانب التقلص المستمر في المساحات المزروعة من القطن حتي وصلت الكميات التي يتم الحصول عليها من محصول القطن إلي 2 مليون قنطار فقط خلال الموسم الماضي هي نفس الكمية التي من المتوقع الحصول عليها الموسم المقبل، بعد أن كانت تصل إلي 12 مليون قنطار في الأعوام السابقة.
 
وأضاف شاهين أن التراجع الشديد في مساحة القطن دفع المحالج للعمل بأقل من %10 فقط من طاقتها الفعلية، حيث يوجد في السوق المحلية نحو 60 محلجاً بالشركات المختلفة كانت تقوم بحليج الـ12 مليون قنطار، وما زاد علي ذلك في الفترات السابقة، مؤكداً أن هذه الحالة قد تؤدي إلي توقف بعض المحالج وبالتالي تأثر جزء كبير من العمالة بها سواء الدائمة أو الموسمية وبالتالي قد تضطر الحكومة في النهاية إلي بيعها في شكل أراض.
 
وأشار رئيس شركة الدلتا إلي أن شركات حلج الأقطان ليس لديها استعداد للمخاطرة وبناء محالج جديدة تمثل استثمارات مهدرة بالنسبة لها، ولكن خطة هذه الشركات تقوم علي تطوير محالجها التي تمتلكها في المحافظات كثيفة الزراعة للقطن معتبراً أن قيام أي شركة ببناء محلج جديد يمثل مخاطرة كبيرة نظراً لعدم وجود أي ضمانات باستمرار زراعة القطن في المدينة التي يتم فيها بناء المحالج الجديدة.
 
ودعا شاهين إلي ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة واضحة لزراعة محصول القطن من خلال دورات زراعية مع تشجيع المزارعين علي زراعته من خلال شرائه بسعر مناسب لهم، بهدف الحفاظ علي العمالة الموجودة في شركات حلج الأقطان وقطاع الغزل والنسيج.
 
من جانبه قال الدكتور مفرح البلتاجي، رئيس شركة الوادي للتجارة وحلج الأقطان أن الطاقة الإنتاجية للمغازل انخفضت كثيراً وبالتالي فإن طاقة محالج الأقطان تراجعت لارتباط الصناعتين ببعضهما البعض مشيراً إلي أن جميع القطاعات المتعلقة بصناعة الغزل وحلج الأقطان تحتاج لإجراءات عديدة لتحديثها قبل زيادة حجم المساحة المزروعة من القطن، نظراً لكون أي زيادة في جانب لا تقابلها خطوات موازية في الصناعات المكملة له يؤدي لارتباك الصناعة بوجه عام.
 
وأرجع البلتاجي تراجع طاقة المغازل إلي الظروف المحيطة بالصناعة بوجه عام، وبينها استيراد أقطان عالمية من الخارج وقلة عمليات التصدير للخارج إلي جانب تقدم في العديد من الدول التي تعمل في صناعة الغزل والنسيج منها الهند والصين وباكستان التي أصبحت صادراتها تهدد السوق المحلية بقوة.
 
أضاف البلتاجي أن الزيادة في محصول القطن مع زيادة طاقة المحالج في مثل هذه الظروف سيؤدي إلي تزايد المخزون من منتجات الأقطان وبالتالي تزايد خسائر الشركات في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لإصلاح أوضاعها.
 
وأوضحت مصادر بالشركة القابضة للغزل والنسيج أن استمرار تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي قطاع الغزل والنسيج بشكل عام دفع بعض المصانع إلي تقليص إنتاجها كأسلوب وقائي لمواجهة أي خسائر قد تتعرض لها نظراً لتراجع حجم الصادرات بنسبة %50 علي الأقل بعدد كبير من الشركات، مشيرة إلي أن شركات حلج الأقطان جزء من الصناعة لذلك فإن هناك خططاً لتحديث المحالج القائمة بالفعل من خلال استيراد مكابس بخارية حديثة لبعض الشركات بهدف تقليل التكلفة الإنتاجية، وزيادة جودة منتجاتها، غير  أن الأوضاع الحالية في الشركات لا تسمح لها بإقامة محالج جديدة في الوقت الحالي لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لبناء هذه المحالج في المحافظات إلي جانب تقلص مساحات القطن المزروع وعدم وجود سياسة زراعية واضحة لهذا المحصول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة