اقتصاد وأسواق

لجنة ثلاثية لوضع ضوابط السماح المؤقت


زكي بدر
 
أوصت أمس الأول اللجنة المشتركة لوزارتي التجارة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك، بتشكيل لجنة مشتركة من قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية بوزارة التجارة، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وغرفة الصناعات النسجية لوضع الضوابط الخاصة بالسماح المؤقت والطاقة الانتاجية ومدة بقاء البضائع الواردة بنظام السماح المؤقت.

 
حيث كانت غرفة الصناعات النسجية قد طلبت في مذكرة لها للقضاء علي التهريب، من اللجنة المذكورة الموافقة علي »تعديل« مدة بقاء البضائع المستوردة بنظام السماح المؤقت إلي عام ونصف العام بدلاً من الأربعة أعوام المعمول به حالياً مع تطبيق نفس القواعد علي البضائع الواردة للمناطق الحرة العامة والخاصة، حيث لا يوجد في تلك الأخيرة حتي الآن حد أقصي لمدة بقاء البضائع بها.
 
كما طالبت الغرفة بضرورة قيام لجان فورية مشكلة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار »لجنة ثلاثية« لمراجعة الأرصدة وشهادات الوارد مراجعة فعلية لجميع المتعاملين بنظام السماح المؤقت، ونظام المناطق الحرة العامة والخاصة في مجال الصناعات النسجية واتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين منهم.
 
كما طالبت غرفة الصناعات النسجية بتطبيق القواعد الجديدة بشأن الموافقة علي اقامة المناطق الحرة الجديدة والقائمة والغاء تراخيص تلك التي لا ينطبق عليها الشروط.
 
وطالبت الغرفة أيضاً بضرورة اخذ عينات من السلع الواردة بنظام السماح المؤقت، ونظام المناطق الحرة في ميناء الوصول مع الكشف ومطابقة البضائع داخل الحاويات مع العينة المسحوبة، والكشف عن مشمول الحاويات عند نقلها من منطقة حرة إلي مثلها وضرورة مراجعة الأوزان الفعلية للحاويات عند التصدير للخارج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة