أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نشاط البورصة يدعم رغبتها في الاحتفاظ بأوراقها المالية


محمد سالم
 
يوجد النشاط الحالي لبورصة الأوراق المالية فكرة تبني البنوك آلية تكوين محافظ أوراق مالية تمكنها من تحقيق ارباح جيدة علي المدي الطويل، خاصة في ظل الانحسار المتوقع لتداعيات الأزمة المالية العالمية بحلول الربع الأخير من العام الحالي وبدء التحسن مع عام 2010 حسب تصريحات للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. ودفعت حركة النشاط التي تشهدها جميع الاسواق العالمية مؤشر البورصة الرئيسي »EGX 30 «   للارتفاع من 3575 نقطة بداية مارس الماضي الي ما نحو 6161 نقطة الان بنسبة %72.3، في ظل توقعات بتخطيه حاجز 7000 نقطة خلال الأيام القلية المقبلة، وكذلك مؤشر الأسهم المتوسطة EGX 70 الذي ارتفع من 442 نقطة الي نحو 622 نقطة بنهاية تعاملات الاثنين الماضي.

 
 
 رجائى الهلالى
نشاط البورصة الحالي يفتح طريقين امام وحدات القطاع المصرفي اولاهما يتعلق بقيام هذه الوحدات بالتخلص من محافظها السابقة والتي كونتها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية ودفعت ميزانياتها لتسجيل تراجع في الارباح المتوقعة أو اللجوء لتكوين محافظ جديدة تمكنها من تحقيق ارباح جيدة تتسق مع نبرة التفاؤل بشأن استمرار نشاط سوق الأوراق المالية، وتمكنها من تخطي خسائر الماضي.
 
لكن يبدو ان البنوك قررت الحفاظ علي مقتنياتها من الأوراق المالية وتكوين محافظ اخري جديدة، حيث كشف تقرير البنك المركزي الأخير الصادر في مايو 2009 عن اتجاه البنوك لزيادة استثماراتها في الأوراق المالية، فقد ارتفع اجمالي محفظة الأوراق المالية للبنوك، خلاف البنك المركزي، من 268.6 الي 296.2 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر وحتي مارس الماضيين يزيادة تصل الي نحو 28 مليار جنيه، ويؤكد هذا الاتجاه ايضا توقف البنوك عن التخلص من محافظ الأوراق المالية والتي سجلت تراجعا مستمرا في بند الأوراق المالية المتعلقة بالقطاع الخاص، بلغت قيمته نحو 5 مليارات جنيه في الفترة من اغسطس وحتي ديسمبر 2008، لكنها سجلت نوعا من الهدوء بحيث لم تتعد قيمة التراجع 300 مليون جنيه خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي وهي الفترة التي شهدت فيها البورصة نشاطا كبيراً دفع حجم التداول للارتفاع من 400 مليون جنيه فقط الي 1.3 مليار جنيه.
 
وتعضد بيانات »المركزي« السابقة وجهة النظر المصرفية التي تؤكد أن البنوك عليها التمسك بمحافظ الأوراق المالية التي كونتها قبل الأزمة مع اضافة مجموعة أخري من الأوراق التي ما زالت تتداول وفق قيم مالية متدنية، وحددت وجهات النظر التي رصدتها »المال« قطاعات العقارات والاتصالات والأغذية والمستلزمات الطبية وبعض القطاعات الخدمية لتكوين محافظ جديدة للبنوك من الأوراق المالية.
 
من جانبه قال محمد موسي، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، ان النشاط الحالي لبورصة الأوراق المالية يعد فرصة جيدة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بالبنوك جراء محافظها من الأوراق المالية التي كونتها فترة ما قبل الأزمة المالية، مشيرا الي ان البنوك يمكنها الان بيع الأوراق المالية التي تري استمرار تأثرها بالأزمة وامكانية تعرضها للهبوط مجددا، ولم يحدد موسي نوعية تلك الأوراق، لكنه أكد مرور اصعب فترات الأزمة، مشيرا الي أن امكانية تعرض سوق المال لهزات الماضي اصبحت غير واردة الفترة المقبلة، قائلا »في حالة وقوع أي هزات فاعتقادي انها لن تتعدي نسبة %15 وليس %70 كما كان يحدث في وقت الأزمة«.
 
ولفت موسي الي ان افضل القطاعات التي يمكن للبنوك اللجوء اليها في تكوين محافظها الجديدة هي قطاعات بالأغذية والدواء والمستلزمات الطبية.
 
من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة أحد البنوك إن دواعي القلق مازالت مستمرة فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، خاصة ان المؤشر الرئيسي للسوق سجل قفزات كبيرة وصلت لـ%5 خلال الفترة الماضية، وبالتالي فان فترة تصحيحية قد تكون بانتظار السوق، الامر الذي يلزم معه الحذر اثناء تكوين محافظ جديدة من الأوراق المالية.
 
وربط رجائي الهلالي، مدير قطاع الاستثمار ببنك التمويل المصري السعودي، التخلص من أوراق ما قبل الأزمة بالقيمة المالية او السوقية التي اعتمدها في تكوين المحفظة، مشيرا الي ان البنوك كونت محافظها الحالية وفق قيم سوقية مرتفعة لم تصل اليها السوق في ظل النشاط الحالي لها، وبالتالي فوحدات الجهاز يمكنها الاضافة لمحافظها القائمة والاستفادة من القيم المتدنية لبعض الأوراق المالية في تحقيق ارباح مستقبلية تدعم من ادائها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة