أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

119‮ ‬شركة مطالبة برفع نسبة التداول الحر‮.. ‬وزيادة رؤوس أموال‮ ‬26‮ ‬أخري


كتبت ــ رضوي إبراهيم وأحمد مبروك:
 
كشفت أحدث احصاءات إدارة القيد والشطب بالبورصة المصرية ان نحو 20 شركة مقيدة تحتاج إلي توفيق أوضاعها من خلال رفع نسبة التداول الحر إلي %5 كحد أدني، وكذلك زيادة رؤوس أموالها لتتوافق مع قواعد القيد والشطب الجديدة الملزمة.

 
وبلغ عدد الشركات المطالبة برفع نسبة التداول الحر نحو 119 شركة. كما بلغ عدد الشركات التي يجب عليها زيادة رؤوس أموالها 26 شركة. وذلك بعد حذف الشركات التي قررت الشطب الاختياري، والبالغ عددها 5 شركات، منها شركة كانت إدارة القيد قد منحتها مهلة لزيادة رأسمالها ورفع نسبة التداول الحر بها، فيما حصلت الشركات الأربع الباقية علي مهلة لرفع نسبة التداول الحر فقط.
 
كانت إدارة القيد والشطب قد قررت أمس الأول شطب 26 شركة مقيدة، لعدم استيفائها شروط القيد الجديدة.
 
وكشفت قائمة الشركات التي تحتاج إلي زياداة نسبة التداول الحر لأسهمها إلي %5 كحد أدني، أن نسبة الشركات الأقرب لتوفيق أوضاعها لا تتجاوز %10.6 من إجمالي الشركات، فيما بلغت نسبة الشركات المهددة بفشل اتمام عملية التوفيق مع أوضاع القيد الجديدة %58 تمثل 82 شركة من إجمالي 141 شركة.
 
علي الناحية الأخري، قررت إدارة القيد والشطب بالبورصة شطب 26 شركة مقيدة بجداول البورصة، الأمر الذي أرجعه عدد من رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات إلي وجود عوائق تقف أمام إتمام عملية التوافق، أهمها عدم تمكنهم في التحكم في أعداد المساهمين بالشركة مما يعوق التوافق مع نسبة التداول الحر المطلوبة. بينما رأي البعض الآخر أن وجود مادة بالقانون تفيد ما يشبه حظر التداول علي أسهم شركات الوساطة في الأوراق المالية، دفع بعض شركات الوساطة المالية إلي عدم اتخاذ أي إجراءات بخصوص التوافق مع متطلبات البورصة.
 
وساعد مد البورصة لمهلة زيادة رؤوس الأموال للشركات للتوافق مع قواعد القيد والشطب الجديدة علي اتساع فترة الدراسة والبحث عن أفضل الطرق لاجراء تلك الزيادات في ظل اختلاف الأوضاع والحالات لكل شركة علي حدة، نظرا لعدم وجود ما يضمن نجاح أي اكتتابات في زيادات رؤوس الأموال خلال الوقت الراهن، وعلي المدي القصير نظراً لاستمرار تذبذبات أوضاع السوق.
 
وأكد مسئولو عدد من الشركات التي قررت إدارة القيد والشطب منحها مهلة تنقضي في نهاية العام الحالي لزيادة رؤوس أموالها، علي عدم الوصول إلي الأسلوب المناسب لاجراء تلك الزيادات حتي الوقت الحالي. وأشاروا إلي وجود مساحة من الوقت لاتخاذ تلك القرارات بشكل صائب،  رغم حصول مجالس إدارات بعض هذه الشركات علي موافقة الجمعيات العامة علي اجراء تلك الزيادات حرصاً علي البقاء في البورصة، إلا إنه لم يتحدد أسلوب القيام بها حتي الوقت الراهن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة