بنـــوك

البنوك تنتهي من توفيق أوضاعها مع ضوابط صناديق‮ »‬النقد‮«‬


كتب - أحمد رضوان:
 
انتهت البنوك من توفيق أوضاعها مع ضوابط صناديق أسواق النقد التي ألزمها بها البنك المركزي قبل 12 شهراً من الآن، وذلك بعد أن شدد »المركزي« علي البنوك في تعليمات صدرت نهاية مارس الماضي بضرورة الالتزام باستيفاء الضوابط في نفس المهلة المحددة بعام من تاريخ صدورها.

 
كان البنك المركزي قد وجه خطاباً للبنوك، شدد فيه علي ضرورة الالتزام بضوابط صناديق النقد في المهلة التي تم تحديدها بقرار مجلس إدارة المركزي الذي اعتمد فيه الضوابط الجديدة. وذلك في إشارة إلي عدم مد المهلة لفترات أخري.
 
انتهت مهلة توفيق الاوضاع الخميس الماضي. وعلمت »المال« أن البنوك المؤسسة لصناديق أسواق النقد وفقت أوضاعها بالفعل مع الضوابط قبل انتهاء المهلة، وأن قطاع الإشراف والرقابة علي البنوك بالمركزي لم يرصد أي مخالفات بشأن تطبيق الضوابط، خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصي لمساهمة البنك في رؤوس أموال الصناديق، وتناسب نسبة المساهمة مع رأس المال الأساسي للبنك، وكذلك فيما يتعلق بتشكيل لجان للرقابة علي نشاط صناديق النقد.
 
وتتركز الضوابط في محاور رئيسية، أولها تكوين لجنة في كل بنك تكون مهمتها الرقابة والإشراف علي نشاط الصناديق. وثانيها هو شرط الحصول علي موافقة البنك المركزي لإقرار أي زيادة في مساهمة البنك بالصندوق، وثالثها أن يكون الحد الأقصي لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له %5 من رأس المال الأساسي للبنك.
 
وتشمل مسئوليات لجنة الرقابة تقييم أداء الصندوق، مقارنة مع الصناديق الأخري المتواجدة بالسوق، والتحقق من التزام الصندوق بنظامه الأساسي ونشرة الاكتتاب وتنفيذ أهدافه الاستثمارية والاستراتيجية، والتزامه كذلك بالقوانين والتشريعات المطبقة علي صناديق أسواق النقد، اضافة الي تقييم أداء مدير الاستثمار ومراجعة سياساته، والتأكد من عدم وجود معاملات متبادلة بين البنوك والصناديق التي انشأتها بغرض تحقيق أي مصالح.
 
كانت الضوابط التي وضعها المركزي في يونيو 2008 قد منحت مهلة لمدة عام فقط لتوفيق أوضاع البنوك التي لديها بالفعل صناديق نقدية، لكن القرار نفسه ألزم جميع البنوك التي تدرس أو تطلب تأسيس صناديق جديدة بالالتزام بالضوابط بشكل فوري منذ بدء التأسيس.
 
كانت »المال« قد انفردت في أعداد متتالية بالكشف عن سعي البنك المركزي لضبط أداء صناديق النقد التي لاقت إقبالاً غير عادي من العملاء، فور إطلاق بنك مصر صندوق »يوم بيوم« كما انفردت »المال« في يونيو 2008 بالكشف عن قرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي صدرت به الضوابط الجديدة.
 
وحتي يونيو 2008 - أي قبل سريان الضوابط الجديدة - تم تأسيس 9 صناديق نقدية، هي »الاسكندرية النقدي« الذي تديره هيرمس لإدارة الصناديق، و»الأهلي الرابع« وتديره شركة الاهلي لإدارة الصناديق، وصندوق البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وتديره هيرمس، اضافة إلي الصندوق الثاني لبنك تنمية الصادرات وتديره »دلتا رسملة«، وصندوق البنك التجاري الدولي »أصول« وتديره شركة التجاري الدولي لإدارة الاصول، وصندوق مصر النقدي »يوم بيوم« وتديره بلتون لإدارة الصناديق، وكذلك صندوق مصر إيران الثاني وتديره »اتش سي« لإدارة الصناديق، وكريدي أجريكول الثالث وتديره هيرمس، وصندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثالث »الرابح« وتديره برايم لإدارة الصناديق. تستثمر الصناديق النقدية أموالها في أدوات الدخل الثابت، مثل الودائع المصرفية والأذون والسندات الحكومية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة