أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مبادلة العملات الأجنبية مقابل الجنيه تصطدم بارتفاع المخاطر وضوابط «المركزى»


أمانى زاهر

رغم مساهمة عملية مبادلات العملات التى تعتزم مؤسسة التمويل الدولية إجراءها بمصر، فى تخفيف أعباء تدبير العملة الخضراء عن كاهل القطاع المصرفى، فإن عدداً من المصرفيين أبدوا تحفظاتهم على تطبيق هذه الآلية لاحتوائها على مخاطر مرتفعة.

 
 أسامة المبيلاوي
قال مصرفيون إن مثل هذه العمليات تقترب فى تطبيقها من المشتقات المالية التى يحظر البنك المركزى على البنوك المحلية تطبيقها، موضحين أن الشركات ستحصل على العملة الأجنبية خلال الفترة الراهنة، على أن تقوم بدفعها بعد فترة زمنية محددة.

وتعرف مقايضة العملات «Currency Swap » بأنها عقد بين شريكين ينص على مبادلة كمية معينة من العملات بينهما لفترة زمنية محددة مسبقاً.

وأشار المصرفيون إلى إمكانية الاتفاق على قيمة أسعار الدولار عند تسوية المبادلة منذ البداية أو الاتفاق على تنفيذها تبعاً لأسعار الصرف السائدة فى ذلك الوقت مما يزيد المخاطر المصاحبة لهذه العمليات.

ورغم أن إجراء عملية مبادلة العملات سيتم خارج إطار القطاع المصرفى، فإن المصرفيين أكدوا أهمية موافقة البنك المركزى على إجراء مثل هذه العمليات، مشيرين إلى ضرورة مراقبة «المركزى» جميع العمليات المتعلقة بسوق الصرف.

ولفت المصرفيون إلى أن إجراء مبادلات العملات فى مصر أو ما يعرف بـCurrency swap سينعكس بشكل طفيف على سوق الصرف، نظراً لأن حجم الطلب على اقتناء العملة الخضراء أكثر من المعروض، خاصة فى ظل تدهور موارد الدولة من النقد الأجنبى على مدار العامين الماضيين.

كانت مؤسسة التمويل الدولية قد كشفت عن دراستها إجراء مبادلات للعملة فى مصر لمساعدة الشركات المحلية على تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

وقال جين يونج كاى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، إن التحديات التى تواجه بعض الدول فى الشرق الأوسط لا تتمثل فى نقص المال فقط، وإنما فى قدرة البنوك المحلية على توفير الدولار، مضيفاً أن المؤسسة تعتزم استحداث أداة لمبادلة الدولارات بالعملة المحلية فى مصر، كما فعلت فى العديد من دول العالم.

ولم يحدد كاى طبيعة آلية المقايضة أو موعد الاتفاق بشأنها مع السلطات المصرية وفى مقدمتها البنك المركزى.

فى هذا الصدد أكد محسن رشاد، مدير إدارة المعاملات الدولية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أهمية موافقة «المركزى» على تطبيق آلية مبادلة العملات الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، لافتاً إلى أن «المركزى» ليس رقيباً على الشركات أو المؤسسة، إلا أنه يجب موافقته على تطبيق الآلية وتحجيم مخاطرها خاصة لتعلقها بسوق الصرف.

وأضاف أن «المركزى» لا يمكن أن يكون غائباً عن مثل هذه العمليات، خاصة أنه يحظر على البنوك التعامل فى مثل هذه الأدوات بودائع العملاء لاندراجها تحت بند المشتقات المالية.

وقال رشاد إن عملية مبادلة العملات مرتفعة المخاطر، خاصة إذا تم الاتفاق على أسعار الدولار التى سيتم دفعها عند تسوية المبادلة خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن هذه العمليات يتم الاتفاق على أسعار الصرف الخاصة بها فى بداية الاتفاق عادة.

ولفت مدير إدارة المعاملات الدولية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إلى أن تجربة مؤسسة التمويل الدولية مع إحدى الشركات الأندونيسية كشفت عن ضرورة توافر عدد من الشروط لدى الشركات لمبادلة العملة معها، أبرزها أن يتوافر عائد دولارى للشركة.

وأشار إلى أن المسألة لا تكمن فى توفير العملة الأجنبية دون دراسة المخاطر المترتبة على إجراء مثل هذه العمليات، مبدياً صعوبة تحديد مدى فاعلية هذه الأدوات داخل السوق المصرية ومدى تأثيرها على سوق الصرف، خاصة أنها تنطوى على العديد من المخاطر المرتفعة، لافتاً إلى أن تحجيم المخاطر المترتبة عليها شرط ضرورى لتطبيقها داخل السوق المحلية.

من جهته أكد أسامة المنيلاوى، مساعد مدير قطاع الخزانة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ارتفاع مخاطر مبادلة العملات للشركات المحلية، موضحاً أن الشركات ستكون مطالبة برد العملة الخضراء مرة أخرى لمؤسسة التمويل الدولية خلال مرحلة مستقبلية يتم الاتفاق عليها.

وأضاف أن المخاطر تكمن فى تدبير العملة والأسعار السائدة للدولار وقت التنفيذ، مشدداً على ضرورة وجود ضوابط تحمى الشركات من المخاطر المصاحبة لعملية مبادلة العملات، موضحاً أن هذه العمليات تتم لفترة محددة بين الطرفين مع مراعاة عدد من الشروط تضمن حقوق جميع الأطراف.

ولفت المنيلاوى إلى أهمية انتباه الشركات المحلية التى ترغب فى مبادلة العملة إلى تغطية تكلفة المخاطر المتوقعة، مشيراً إلى ضرورة تحقيق عائد جيد على العمليات التى سيتم تمويلها بالدولار.

وتساءل مساعد مدير قطاع الخزانة فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، عن دور الدولة ممثلة فى البنك المركزى، وهل سيدخل كضامن فى عمليات المبادلة أم لا، خاصة فى حال عدم قدرة الشركة المحلية على دفع التزاماتها بالعملة الأجنبية لمؤسسة التمويل الدولية.

وقال إن المؤسسة الدولية ستبحث بالتأكيد عن آلية تضمن حقوقها المستقبلية من الشركة المحلية، متوقعاً تفضيلها إجراء عملية مبادلة للشركات التى تدر عائداً بالعملة الأجنبية، علاوة على دراستها الائتمانية الدقيقة لهذه الشركات.

وأشار إلى استفادة المؤسسة من هذه العملية جراء ارتفاع العائد على العملة المحلية خلال الفترة الراهنة، علاوة على مساعدة الشركات فى تدبير العملة الأجنبية التى تجد صعوبة الحصول عليها فى ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى على مدار العامين الماضيين.

وأشار إلى أنه رغم أن لجوء بعض الشركات لمبادلة العملات سيخفف العبء بشكل طفيف جداً عن القطاع المصرفى فى تدبير العملة الخضراء لكنها لن تحل الأزمة الراهنة فى سوق الصرف، لافتاً إلى أن الأزمة سيتم ترحيلها لمرحلة مستقبلية، خاصة إذا لجأت الشركات إلى القطاع المصرفى لتوفير الدولار اللازم للمؤسسة.

وحدد المنيلاوى عدة شروط لحل الأزمة الراهنة فى سوق الصرف، والتى تسببت فى وصول أسعار الدولار إلى مستويات قياسية لم يصلها من قبل، أبرزها زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى والحد من نزيف الاحتياطى النقدى وإعادة بنائه مرة أخرى.

من جهته أكد تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة فى أحد البنوك الأجنبية، أهمية موافقة البنك المركزى على تطبيق نظام مبادلة العملات فى مصر، موضحاً أن «المركزى» هو الجهة الوحيدة المنوط بها مراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بسوق الصرف.

ورجح يوسف موافقة «المركزى» على إجراء مؤسسة التمويل الدولية «IFC » مبادلات للعملات فى مصر، لافتاً إلى أن البنك فى احتياج أى إجراءات من شأنها أن تخفف العبء عن القطاع المصرفى فى تدبير العملات الأجنبية، علاوة على أن الـ«IFC » مؤسسة تابعة للبنك الدولى.

وقال إن عمليات مبادلة العملات من جانب مؤسسة التمويل الدولية ستأتى فى إطار خطة زيادة استثمارات المؤسسة الدولية إلى 1.4 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، لافتاً إلى إمكانية توفير عملات أجنبية تتراوح بين 700 مليون دولار ومليار دولار على الأكثر.

وأضاف أن هذا الإجراء سيساعد بعض الشركات فى تدبير العملة الأجنبية لتيسير أعمالها خلال الفترة الراهنة، إلا أن انعكاسه سيكون طفيفاً على سوق الصرف، نظراً لأن المطلوب سيظل أكثر من المعروض داخل السوق المحلية.

وتوقع يوسف أن تتجه الشركات العالمية العاملة داخل السوق المحلية لإجراء عملية المبادلة، خاصة أن هذه الشركات تعانى بالفعل خلال الفترة الراهنة عدم توفير الدولار اللازم لإتمام عملياتها، مرجحاً أن تكون دراسة المؤسسة لمبادلة العملات قائمة على طلب من الشركات الأم فى الخارج لدعم فروعها العاملة داخل السوق المحلية فى توفير العملة الخضراء.

وأشار رئيس قطاع الخزانة فى أحد البنوك الأجنبية، إلى أن عملية مبادلة العملات تنطوى على مخاطر أسعار الصرف، موضحاً تباين أسعار الصرف الحالية عن المستقبلية والمعرضة بطبيعتها للانخفاض أو الارتفاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة