أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء: إلغاء منع 23 مستثمرًا من التصرف فى أموالهم غير قادر على تحسين المناخ الاقتصادى


كتبت - نيرمين عباس - شريف عمر:

قلل عدد من خبراء الاستثمار، من التأثير الايجابى لحكم محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم، مؤكدين أن الضرر لحق بالفعل ببيئة الاستثمار المحلية، ولم يعد ممكناً تقليل حدته.

 
 هاني توفيق
وتوقع الخبراء أن يكون أول رد فعل للمستثمرين بعد قرار المحكمة، هو التخارج من البورصة ومن الاستثمار فى مصر بشكل كلى أو جزئى، لتجنب الوقوع فى مشاكل جديدة، مشيرين إلى أن قرار النائب العام كان بمثابة جرس إنذار لجميع المستثمرين بإمكانية تعرضهم لقضايا مشابهة، خاصة أن القرار صدر قبل التحقيق مع المتهمين فى القضية.

وأكد الخبراء أن حكم المحكمة جاء ليعيد تنظيم التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد استخدام النائب العام سلطات خارج اختصاصاته، مضيفين، أن تلك القضية عكست تضارباً صارخاً فى توجهات الحكومة التى تدعى سعيها للتصالح مع رجال الأعمال.

من جهته أشاد هانى توفيق، خبير الاستثمار وأسواق المال بحكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم، مشيراً إلى أن القرار أعاد تنظيم الأدوار القانونية بين الجهات المختلفة، معرباً عن دهشته من توجه النائب العام لاتخاذ ذلك القرار، رغم أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، ولم تنته التحقيقات فيها.

وأكد توفيق أن بيئة الاستثمار فى السوق المحلية سواء من خلال البورصة أو الاستثمار المباشر فى حالة موت اكلينيكى، مشدداً على أن طريقة الإدارة الخاطئة من جانب الدولة والحكومة فى علاج بعض الملفات، زادت من سوداوية الوضع الاستثمارى، مستبعداً وجود أى فرص لانتعاش البورصة أو دفع المستثمرين للتفاؤل بعد إلغاء قرار النائب العام، خاصة أن جميع المتهمين بالاستثمار فى مصر وصلوا إلى أقصى درجات اليأس بشأن أى انتعاش اقتصادى سريع.

ونصح خبير الاستثمار وأسواق المال الجهات الحكومية المسئولة عن الملف الاقتصادى بالدولة بوضع روشتة سريعة لإعادة ثقة المستثمرين فى السوق المحلية، تتمحور حول اثبات نية التصالح مع جميع رجال الأعمال ممن استفادوا من القوانين التى وضعها النظام السابق، بالاضافة لمعالجة الحكم القضائى الخاص بحبس رجل الأعمال الإماراتى حسين السجوانى والذى يحمل فى طياته العديد من الاشارات السلبية التى تحد من الجاذبية الاستثمارية لمصر.

وأكد أحمد على، عضو مجلس إدارة شركة جلوبال القابضة مصر للاستثمارات المالية، أن حكم محكمة الاستئناف الأخير، لن يقلل من التأثيرات السلبية التى تبعت قرار النائب العام بمنع نحو 23 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم، والذى ساهم فى التراجعات الحادة التى شهدتها البورصة على مدار اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن النظام الحالى يبعث أكثر من رسالة يومية لجميع المستثمرين مفادها أن مصر دولة غير حاضنة للاستثمار عن طريق سياسات تقوم على معالجة جميع القضايا الاقتصادية والاستثمارية التى تمت فى السابق، بالتزامن مع تصيده الأخطاء التى تمت خلال حكم النظام السابق لتحقيق بعض المكاسب السياسية.

وأكد أن الأزمة الأخيرة تعكس التضارب الشديد بين توجهات النظام الحاكم من التصالح مع جميع المستثمرين وبدء صفحة جديدة وبين التوجه الفعلى فى إحالة بعض القضايا إلى القضاء للفصل بها مع التشهير ببعض رجال الأعمال المتورطين فيها، وهو ما ظهر خلال تعامل الحكومة مع شركة أوراسكوم للإنشاء، لافتاً إلى أن هذه المظاهر تزيد من مخاوف المستثمرين من السوق المحلية.

فى السياق نفسه قال عمرو القاضى، خبير الاستثمار المباشر، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم قد يكون ايجابياً، ولكنه لن يمنع الأثر السلبى على مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن قرار النائب العام كان بمثابة جرس إنذار لجميع المستثمرين ورجال الأعمال، بإمكانية وقوعهم فى ذلك الفخ فى أى وقت.

وأشار إلى أن أول تداعيات قرار منع التصرف ثم إلغائه سيكون سحب جميع المستثمرين الذين شملهم القرار استثماراتهم من البورصة والاقتصاد بشكل جزئى أو كلى.

وطالب القاضى بضرورة تغيير القوانين التى تنص على أن اصدار قرار منع التصرف فى الأموال لحين الحكم فى قضية ما، وهى مدة غير محددة، بمثابة إجراء احترازى، موضحاً أن الحجز على الممتلكات عقوبة تتسبب فى ضرر بالغ للمستثمرين ويجب ألا تصدر إلا بعد ثبوت التهمة.

ولفت القاضى إلى أن ما حدث فى الفترة الأخيرة من تحريك قضايا ضد مستثمرين مثل شركة OCI والحجز على ممتلكات آخرين، يعكس تخبطاً واضحاً فى توجهات الحكومة، التى تتحدث عن التصالح مع رجال الأعمال وفقاً لما ورد على لسان رجل الأعمال حسن مالك، المستشار الاقتصادى غير الرسمى لرئيس الجمهورية، ثم تقوم فى اليوم التالى باصدار قرارات ضد هؤلاء المستثمرين!

وقال إن الأحكام التى أصدرها القضاء فى قضيتى منجم «السكرى» و«البنك الوطنى» رغم ايجابيتها إلا أن توجهات الحكومة نفسها لها الأثر السلبى الأشد على المستثمرين.

كان النائب العام، قد أصدر قراراً بمنع 23 رجل أعمال من التصرف فى أموالهم فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول قضية صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، والتلاعب فى البورصة، وشمل القرار 18 رجل أعمال مصرياً وخمسة رجال أعمال سعوديين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة