أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

گوتـة للمرأة في الشوري والمحليـات‮ ‬


محمد القشلان
 
أعلن الحزب الوطني انه تتم حاليا دراسة تعميم تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشوري والمجالس الشعبية المحلية، وذلك في مرحلة تالية بعد تنفيذه في مجلس الشعب خاصة أن المادة 62 من الدستور نصت علي ضمان حد ادني لتمثيل المرأة في البرلمان بصفة عامة، وليس فقط في مجلس الشعب، ولكن جاء الاهتمام بمجلس الشوري والمحليات عقب الاهتمام بمجلس الشعب علي اعتبار أن موعد انتخاباته ستجري أولا، أما الانتخابات التكميلية للشوري أو الخاصة بالمحليات فستأتي في مرحلة تالية.  واكدت مصادر الحزب الوطني ان تخصيص مقاعد للمرأة في الشوري هو أمر تحت الدراسة حاليا، حيث يري البعض أن هناك 21 سيدة بمجلس الشوري وهو تمثيل جيد، بينما يري آخرون ان عدداً كبيراً منهن جاء بالتعيين وليس بالانتخاب، أما المحليات فسيأتي تخصيص مقاعد للمرأة بها في تعديلات قانون الإدارة المحلية الذي تتم دراسته حاليا، ولكنها لن تدخل مجلس الشعب في دورته الحالية، حيث اعلن محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات ان الحزب الوطني بدأ بالفعل في دراسة تخصيص مقاعد للمرأة في المحليات عبر دوائر مخصصة لهن، وذلك من خلال تعديلات قانون الإدارة المحلية.

 
في البداية، أكد عبد المحسن صالح، أمين المجالس الشعبية المحلية بالحزب الوطني، ان تخصيص مقاعد للمرأة في المحليات أمر مطروح ويدرسه الحزب الوطني من خلال تعديل قانون الادارة المحلية، وتدور الافكار حول وضع حد ادني ايضا لتمثيل المرأة بوجود مقعد للمرأة في كل المستويات سواء علي مستوي الحي أو القسم أو حتي المحافظة، وهو ما يتيح عدداً محدداً من المقاعد للمرأة، اضافة الي اتاحة الفرصة أمامها للمنافسة علي باقي المقاعد، ومع ذلك فالافكار النهائية لم تتبلور بعد، ومشروع قانون الادارة المحلية لن يدخل الدورة التشريعية الحالية، مشيرا الي ان قانون الإدارة المحلية سوف يرسخ مفهوم اللامركزية، ولابد ان يكون تواجد المرأة قوياً وتمثيلها السياسي موجود في كل المستويات، وليس البرلمان فقط.

فقد أكد ان الاخوان المسلمين يرحبون بمشاركة المرأة في كل انواع الانتخابات، بدليل خوضها الانتخابات علي قوائم الاخوان في دوائر متنافسة مع الرجال وتحقيقهن الفوز لولا التلاعب، وهو ما حدث مع مكارم الديري التي فازت في مصر الجديدة ومدينة نصر بحكم المحكمة، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم، وبالتالي كل ما يخطط له الحزب الوطني هو الفوز بالانتخابات والعودة لنسبة الـ%99.
 
ويري عمرو هاشم ربيع، خبير الشئون الحزبية والبرلمانية، ان ما يسعي اليه الحزب الوطني هو في مضمونه أمر جيد لأن تمثيل المرأة سياسيا هدف ضروري، وقد سبقتنا العديد من الدول العربية في ذلك، ولكن ما يقوم به الحزب الوطني هو مخططات للهيمنة علي المجالس النيابية والتشريعية والفوز في كل الانتخابات، مشيراً أن البداية ستكون في مجلس الشعب الذي تأتي انتخاباته أولا، ويلي ذلك الشوري، ثم المحليات عندما يحين دورها إذا احتاجوا ذلك، فمثلا هناك اصوات في الحزب تري ان الشوري به 21 سيدة ولايحتاج لتشريع جديد لتمكين المرأة، ويري البعض ان المناطق الريفية والصعيد لن تقبل بخوض المرأة لانتخابات المحليات، ودخول الوطني هذا المضمار يؤدي للخسارة، ومن الممكن الا يتم اي من ذلك اذا ضمن الحزب الوطني الفوز بأغلبية ساحقة، ولكن الوطني يراهن علي عدم وجود كوادر نسائية كافية لدي باقي الأحزاب والاخوان لخوض اي من تلك الانتخابات، خاصة في المحليات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة