أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الوفد» و«النور» و«البناء والتنمية» تهدد بالطعن على قانون الصكوك


كتب - على راشد - محمود غريب:

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى الرئيس محمد مرسى بعدم إصدار قانون «الصكوك» وإعادته إلى المجلس من جديد، كما هددت بعض الأحزاب برفع دعاوى قضائية للطعن على دستورية القانون بسبب عدم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء.

   
 أحمد الطيب
 عبدالمنعم الشحات
قال عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، فى تصريحات لـ«المال»، إن عدم عرض القانون على هيئة كبار العلماء يمثل خللاً دستورياً وسياسياً ودينياً، حتى ولو كان عرضه على الهيئة من باب الاستشارة وليس الإلزام، فيجب أن يبدى الأزهر رأيه، فالقانون جديد على الشعب وينسب إلى الشريعة، ومن المهم عرضه على كل ذى رأى، مشيراً إلى أن الدكتور حسن الشافعى، أحد أعضاء الهيئة، أبدى اعتراضات كثيرة حول القانون.

وطالب الشحات الرئيس محمد مرسى بعدم إقرار القانون لافتقاره لأهم المقومات من حيث الشكل والموضوع، فلم يحتط لإدارة أصول وموارد الدولة، مؤكداً أنه إذا تم تمرير القانون فسيقوم حزب «النور» بالطعن عليه.

ورصدت «المال» حالة من الانشقاق داخل حزب «النور»، حيث أعلن أيمن فاروق، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب النور، عن اسقالته اعتراضاً على موقف الحزب من قانون الصكوك وتصريحات المتحدث الرسمى باسم الحزب على أحداث مكتب الإرشاد، وتزامنت مع تصريحات فاروق تصريحات أخرى، لكل من النائب أسامة فكري، عضو اللجنة التشريعية بـ«الشورى، والدكتور حسن عليوة، وكيل اللجنة اللذين أكدا موافقتهما على القانون، لافتين إلى عدم وجود أى شبهة غير دستورية به.

إلا أن نائب «النور» سيد عارف، أكد أن هناك اجتماعات طارئة يعقدها الحزب منذ الموافقة على قانون الصكوك وإرساله لرئيس الجمهورية، لبحث القانون الذى يرفضه الحزب، لافتاً إلى أن «النور» يجهز حالياً مذكرة تتضمن التعديلات التى طالبوا بها على القانون، ولم يتم تنفيذها وسيتقدم بها إلى الرئيس ليوقف إصدار القانون ويعيده إلى «الشورى» مرة أخرى، مستندين إلى مواد خطيرة بالقانون - على حد قوله - منها المادة رقم 4 التى تبيح التصرف فى ممتلكات الدولة الخاصة على سبيل المنفعة والرق بة، وكان «النور» قد اقترح أن يستفيد المستثمر من الممتلكات بالمنفعة فقط دون حق الرقبة، حتى لا تباع أملاك الدولة، كما يرفض الحزب عدم عرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر، مشيراً إلى إصدار بيان بالموقف النهائى خلال ساعات، وإن لم يقبل الرئيس مطلب «النور» فسيلجأ الحزب للقضاء، وإن لم يحكم القضاء بعدم دستورية القانون سيقدم «النور» قانوناً بديلاً.

واتفق حزب البناء والتنمية مع «النور» فى رفض تمرير قانون الصكوك، دون عرضه على هيئة كبار العلماء، وطالب الدكتور صفوت عبدالغنى، عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية، بضرورة أخذ رأى الأزهر فى القانون، لإحداث توافق وطنى، لافتاً إلى أن «البناء والتنمية» كان معارضاً لبعض مقترحات حزب «النور» لكن تجاهل دور الأزهر فى المواد الخلافية، يمثل بادرة خطر فى طريق التوافق، لأن الجميع ارتضى العودة للأزهر فى المواد الخلافية حتى لا ينفرد فصيل برأى.

وكشف النائب محمد الحنفى أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد بمجلس الشورى لـ«المال»، أنه سوف يتقدم برفع دعوى لبطلان قانون الصكوك الذى انتهى المجلس من مناقشته خلال جلسة أمس الأول الثلاثاء، وتم إرساله إلى الرئيس للموافقة عليه، ولفت إلى أنه لم يتم عرضه على هيئة كبار علماء الأزهر، مشيراً إلى استناده أيضاً إلى عرض القانون من قبل مرتين على مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار علماء الأزهر، وتم رفضه.

إلى ذلك رد طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة، على القول بعدم دستورية القانون، لافتاً إلى أن المادة الرابعة من الدستور نصت على أن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة، وصياغة المادة تشير إلى أن الأمر استشارى وليس إلزامياً، لافتاً إلى أنه لا توجد أى خلافات بين نصوص القانون والشريعة الإسلامية، مؤكداً أن عودة القانون إلى هيئة كبار العلماء تصنع سلطة رقابية جديدة.

وعن حذف كلمة «إسلامى» من القانون قال عبدالمحسن إن الحذف جاء من قبيل تعديل الصياغة ليس أكثر، فالكلمة زائدة لأن الصكوك غالباً ما تكون إسلامية.

وكان حزب غد الثورة من الأحزاب التى وافقت على القانون كما هو، حيث أشار نائب الحزب الدكتور محمد محيى الدين، إلى أن القانون خرج بصيغة دستورية جيدة، وإذا قدمت ضده أى دعاوى قضائية فلن تمسه.

ومن النواب المستقلين الذين يرفضون القانون قالت سوزى ناشد، إنها لا تهتم بعرض القانون على هيئة كبار العلماء، بقدر ما يهمها الطعن عليه، لأن به العديد من الثغرات التى تسمح للمستثمرين الأجانب بالسيطرة على مقدرات الاقتصاد المصرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة