أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شركات المطاحن بعيدة عن التأثر باحتجاز وإعادة تصدير الأقماح الفاسدة‮ ‬


محمد طه
 
استبعد المحللون الماليون والعاملون بقطاع المطاحن تأثر ربحية الشركات العاملة في القطاع بشحنات القمح التالفة التي يتم استيرادها من الأسواق العالمية، وعلي رأسها السوق الروسية، خاصة بعد احتجاز نحو 100 ألف طن من القمح الروسي في عدد من الموانئ منذ مطلع شهر مايو الماضي، فضلا عن إعادة تصدير 52.5 ألف طن إلي روسيا طبقا لقرار النائب العام. أكد الخبراء أن الشركات العاملة في قطاع المطاحن غير مسئولة عن توفير القمح، وانما يدخل ذلك ضمن نطاق مسئولية الحكومة من خلال هيئة السلع التموينية، حيث تقوم شركات المطاحن بانتاج دقيق بلدي %82، المستخدم في الرغيف المدعم، وأضافوا أن الدولة ستظل تشتري الأقماح من السوق العالمية مباشرة أو من الموردين المحليين، بالاضافة إلي مسئوليتها عن تخزينها وتوفيرها، واكدوا عدم تأثر شركات المطاحن، نظراً لاعتمادها علي كميات القمح التي توفرها الحكومة، وربطوا بدء تأثرها بما يجري حولها ببدء تحرير صناعة الدقيق الذي سيدخلها في منافسة مع القطاع الخاص لتوريد الدقيق للمخابز بالأسعار الحرة.

 
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث قامت بشراء ما يزيد علي 5 ملايين طن من الأقماح المستوردة خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، ولا تزال شركات المطاحن، وفقا للمحللين، في معزل عن أن عوائق بسبب توفير القمح، وأوضحوا أن الأمور ستصبح أكثر تعقيدا بعد تطبيق سياسة تحرير سعر القمح، التي من المتوقع أن تؤثر سلبا علي شركات المطاحن التابعة للقطاع العام.
 
استبعدت ميريت غوزي، المحللة المالية بشركة سي اي كابيتال للبحوث، تأثر شركات المطاحن بالخلافات التي طرأت مؤخرا حول جودة القمح المستورد من السوق الروسية التي تعد أكبر الأسواق المصدرة لمصر، وأكدت أن الشركات العاملة في قطاع المطاحن تعتمد في ربحيتها علي عمليات طحن القمح الذي توفره لها الحكومة، وأن تلك الشركات غير مسئولة عن استيراد القمح أو عن أسعاره، وانما تنحصر مسئوليتها في انتاج دقيق %82، لانتاج الخبز المدعم من القمح المتوفر لديها، وأضافت أن تلك الشركات غير مسئولة عن عمليات التخزين أيضا او مراقبة الجودة، مؤكدة أن تلك الخطوات من المتوقع أن تبدأ شركات المطاحن في العمل بها بعد تحرير سعر الدقيق.
 
وأوضحت ميريت أن دورة انتاج الدقيق تبدأ من الهيئة العامة للسلع التموينية التي تقوم بإعطاء القمح المستورد والمحلي اللازم لإنتاج الدقيق المدعم لشركات المطاحن سواء التابعة للقطاع العام أوالخاص والتي تستحوذ علي حصة سوقية قدرها %75 و %25 علي التوالي، أو من خلال شركات الصوامع والتعاونيات الزراعية، بالإضافة إلي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، كما أنها مسئولة عن تسويق وتوريد القمح لشركات المطاحن لطحنه مقابل رسم بحوالي 75 جنيهاً للطن، ومن ثم تقوم شركات المطاحن بتسليم دقيق %82 لوزارة التضامن الاجتماعي لتقوم بتوريده للمخابز لإنتاج الخبز المدعم.
 
واتفق مع الرأي السابق شعبان إبراهيم عضو مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع الذي استبعد وجود أي آثار سلبية علي ربحية شركات المطاحن والصوامع، نظرا لتحمل هيئة السلع التموينية المسئولية كاملة علي عاتقها، باعتبارها الجهة المسئولة عن تحديد مواصفات القمح المستورد ومدي مطابقته أو مخالفته للمواصفات، بالإضافة إلي متابعة أسعاره العالمية، التي لا تمتلك شركات المطاحن الخبرة الكافية لمتابعة اسعار القمح عالميا، وكذلك لتحديد الوقت المناسب لشراء القمح بأسعار تنافسية.
 
كما استبعد أن تؤثر صفقة القمح الروسي المخالف للمواصفات علي حجم الانتاج بشركات المطاحن ،خاصة في ظل اتجاه الحكومة للبحث سريعا عن بدائل أخري، حيث اقتربت الحكومة حاليا من شراء 3 ملايين طن من الأقماح المحلية، بهدف الحد من الآثار السلبية التي قد تنتج بعد الخلاف مع المصدر الروسي، والذي اعتمدت عليه هيئة السلع التموينية بشكل كبير في توفير الأقماح اللازمة لانتاج الخبز المدعم منذ مطلع العام الجاري.
 
وشدد عضو مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع علي ضرورة خضوع القمح المستورد لعمليات فحص مكثفة، خاصة بعد اكتشاف حشرات ميتة وشوائب أخري، في ظل عدم خضوع القمح لأي اختبارات قبل عملية الطحن، مما قد يتسبب في تحقيق مشكلات صحية كبيرة للمستهلكين.

 
من جهة أخري، طالب مصدر مسئول بإحدي شركات المطاحن، بضرورة البحث عن الأسباب الرئيسية لاستيراد شحنات القمح الواردة من روسيا، بالرغم من تكرار تصدير أقماح غير مطابقة للمواصفات من نفس السوق، الأمر الذي بات يحمل معه الكثير من التساؤلات التي تبحث عن أجوبة، والتي من أهمها هل القمح الروسي هو الأفضل؟ وما الأسباب الجوهرية التي يرتكز عليها المستورد لاعتماده علي أقماح غير مطابقة للمواصفات بالرغم من رفضها سابقا؟ موضحا أن الخاسر الوحيد من جراء تلك الصفقات هي الحكومة والتي تمثلها هيئة السلع التموينية المفوض الرسمي لاجراء صفقات استيراد القمح.

 
من جهة أخري أكد أحمد إبراهيم المحلل المالي بشركة سي اي كابيتال للبحوث أن السبب الرئيسي في تراجع ربحية شركات الصوامع والمطاحن سيتمثل في تحرير سعر الدقيق الذي ستتجه الحكومة لتطبيقه والغاء النظام الحالي، موضحا أن الخطة الجديدة ستسمح لمطاحن القطاع الخاص بالمنافسة مع القطاع العام من خلال توريد%82  من الدقيق المستخرج للهيئة العامة للسلع التموينية بجودة عالية وبسعر تنافسي، وسيكون الفائز مسئول عن شراء متطلبات القمح محليا أو من خلال الاستيراد. وأضاف أن تحرير سعر الدقيق سيؤثر بالسلب علي أرباح شركات المطاحن، خاصة أن تلك الشركات اعتمدت في الحصول علي متطلباتها من القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية لإنتاج الدقيق المدعم، والتأكد من بيع المنتج النهائي للحكومة، مؤكدا أن الجانب الإيجابي في ذلك الاتجاه سيدفع شركات المطاحن العامة لتحسين جودة إنتاجها وضغط التكاليف بما يمكنها من المنافسة مع الشركات الخاصة، كما توقع أن تؤدي الخطة الجديدة إلي أن تكون شركات المطاحن المصرية عرضة لتقلب الاسعار العالمية للقمح حيث تستورد مصر 7.8 مليون طن من القمح مقابل استهلاك كلي يقدر بحوالي 16 مليون طن سنويا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة