أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تأسيس بنوك الاستثمار لشركات خدمات الإدارة يدخل دائرة‮ »‬تعارض المصالح‮«‬


رضوي إبراهيم
 
اختلف المتعاملون بسوق المال حول جدوي السماح لبنوك الاستثمار بتأسيس شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار بعد التعديلات التي اقرت ضرورة تقديم تلك الخدمات من خلال شركات منفصلة عن كل من مديري أو مؤسسي صناديق الاستثمار للقضاء علي تعارض المصالح التي قد تنتج خلال عمليات تقييم أسعار أصول ووثائق الصناديق.

 
أكد الخبراء أن تطبيق مبدأ »الأسوار الصينية« لا يضمن القضاء علي تعارض المصالح التي قد تنشأ حال تقييم شركات خدمات الإدارة التابعة لبنوك الاستثمار لأصول مجموعاتها التابعة، حيث لا يوجد مما يؤكد علي التزام جميع الإدارات والجهات بتطبيقها.
 
وأشاروا إلي أن القضاء علي تعارض المصالح في مثل هذه الحالات يحتاج إلي وضع ضوابط لعمل هذه الشركات يتمثل أهمها في حذر تعاملها مع منتجات البنوك المؤسسة لها.
 
وفي هذا السياق أوضح هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« لتداول الأوراق المالية أنه علي الرغم من أن انفصال الجهات المقدمة لخدمات إدارة صناديق الاستثمار عن مؤسسي أو مديري صناديق الاستثمار أفضل من تقديمها من خلال إدارات داخلية للبنوك وشركات إدارة الصناديق بهدف تلاشي شبه تعارض المصالح،الا ان الوضع الجديد لم يقض علي تعارض المصالح.
 
وأشار توفيق إلي أن تطبيق  الجهات المؤسسة لشركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار التابعة لبنوك الاستثمار المصدرة للصناديق لمبدأ »الأسوار الصينية« التي تقضي بعدم تدخل الإدارات المرتبطة والخاضعة لكيان مؤسسي واحد أو الأطراف ذات العلاقة في أي قرارات أو إجراءات فيما بينها ليس من شأنه القضاء علي تعارض المصالح، حيث إنه لا يوجد ما يجزم بالتزام جميع الجهات ببدأ »الأسوار الصينية«.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« سماح الهيئة العامة لسوق المال لبنوك الاستثمار ان تاسيس شركات منفصلة لتقديم خدمات إدارة صناديق الاستثمار بما لم يقض علي تعارض المصالح، حيث إن الفارق بين تقديم الخدمة من خلال إدارة داخلية بالبنك أو شركة منفصلة تابعة له ليس كبيراً.
 
وأضاف توفيق أن الواقع الوحيد الذي يضمن للجهات الرقابية وحملة الوثائق القضاء علي تعارض المصالح في مثل الأمور الخاصة بتقييم أسعار وثائق الصناديق من خلال شركات وكيانات منفصلة عن مؤسسي وأصحاب المصالح الخاصة بالصناديق هو إلزام سوق المال للشركات الحاصلة علي ترخيص بمزاولة نشاط خدمات إدارة صناديق الاستثمار بعد التعامل في تقييم كل ما يتبع مؤسسها من منتجات مالية.
 
ومن جانبه أشار حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية إلي ان استقلال  شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار امر ايجابي وهو ما استهدفته خطة الهيئة العامة لسوق المال في بداية الأمر، ولكن ما حدث بالواقع هو عدم تقدم أي جهة مستقلة عن نشاط تأسيس أو إدارة صناديق الاستثمار بالصورة الكافية لتأسيس هذه الشركات وهو ما أفقد الإجراء الجانب الأكبر من أهدافه.
 
وأكد الشربيني أن تأسيس بنوك الاستثمار ذات العلاقة القوية بنشاط صناديق الاستثمار لشركات خدمات الإدارة لتلك الصناديق حتي وإن كانت بكيان منفصل سيؤدي إلي الفصل المستهدف للقضاء علي تعارض المصالح من الناحية النظرية فقط، ومن الناحية العملية لم تقض عليها فطالما أن الملكية هي الفيصل في الحكم علي تعارض المصالح فإن ذلك الإجراء ليس من شأنه القضاء عليها.
 
وأضاف العضو المنتدب لشركة »فاروس« أن أهم إيجابيات تأسيس شركات منفصلة لخدمات إدارة صناديق الاستثمار يتمثل في تسهيل أحكام الرقابة علي ما تقدمه من خدمات بكونها كيانا منفصلا له إدارة خاصة منفصلة عن الجهة المؤسسة لها.
 
واقترح الشربيني تأسيس عدد من بنوك الاستثمار لشركة خدمات إدارة صناديق استثمار كبري قادرة علي الوفاء بالخدمات التي يحتاجها المؤسسين لضمان عدم انحيازها لأحد الأطراف علي حساب الآخر حيث إنهم تجمعهم في نهاية الأمر قواعد منافسة لا تقضي بالمجاملة في تلك التقييمات، فضلاً عن القضاء علي تعارض المصالح بين الشركة والجهة المؤسسة لها.
 
وافاد العضو المنتدب لشركة »فاروس« أن النظام الذي عملت به مؤسسات الأوراق المالية منذ نشأة سوق المال المصرية في تقييم وثائق الصناديق لم يواجه أي صعوبات حيث إن مدير الاستثمار كان يقوم بتقييم الصندوق وأصوله بصورة دورية ثم يقوم البنك المصدر للصندوق بحساب صافي قيمة الوثيقة من خلال قسمة إجمالي قيمة الصندوق علي عدد وثائقه بعد الأخذ في الحسبان لعمليات الاسترداد والاكتتاب الجديدة.
 
وبدوره أكد أحمد سليم، نائب المدير العام للبنك العربي الافريقي أن نشاط خدمات إدارة صناديق الاستثمار يحتاج لكيان مؤسسي منفصل، نظراً لحساسية ودقة ما تقدمه من معلومات وبيانات خاصة بتقييم أصول الصندوق ووثائقه، وبرأسمال وخطة استثمارية منفصلة لضمان مستوي الخدمة وعدم تداخل آليات العمل في الخدمة مع الكيان التابعة له من بنوك الاستثمار كما كان الحال خلال الفترات السابقة.
 
وأشار سليم إلي أن ارتفاع أعداد شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة سيمكن الجهات الرقابية من إحكام الرقابة علي أدائها وتقييمها خاصة التابع منها لأي مؤسسات مالية تقوم بإدارة أو تأسيس صناديق الاستثمار، وهو ما ستحرص عليه الجهات الرقابية لضمان تشغيل الشركات المستقلة وعدم اعتماد البنوك الاستثمارية علي شركاتها فقط.
 
أضاف نائب المدير العام للبنك العربي الافريقي أنه مع الزام الهيئة العامة لسوق المال الشركات التي تقوم بإدارة صناديق الاستثمار بتفعيل قرار التعامل في خدمات الادارة مع شركات منفصلة ستنشط عملها بما يضمن للمستقل منها عن بنوك الاستثمار الحد الادني من العملاء الذين يتمثلون في مؤسسي صناديق الاستثمار غير المؤسسين لشركات خدمات إدارة.
 
ومن جانبه اوضح جمال محرم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات صناديق الاستثمار اولي الشركات الحاصلة علي ترخيص مزاولة النشاط، ان السماح لبنوك الاستثمار بتأسيس شركات خدمات ادارة لا يحقق الهدف الاساسي من انشائها بصورة مستقلة والذي يتمثل في القضاء علي تعارض المصالح حيث أقر التعديل عدم مزاولة كل من مؤسس الصندوق ومديره لعمليات تقييم الوثائق لدعم المصداقية والشفافية تجاه حملة الوثائق.
 
واتفق محرم مع الاراء السابقة بشأن ضرورة وجود ضوابط لعمل شركات خدمات ادارة صناديق الاستثمار خاصة التابع منها لبنوك الاستثمار بهدف حماية حقوق حملة الوثائق التي استهدفتها التعديلات الصادرة مؤخرا مشدداً علي عدم جواز تقديم هذه الشركات للخدمات الي بنوك الاستثمار التابعة لها.
 
ومن جهته اعتبر محمد حسين العضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« لتداول الاوراق المالية ان تأسيس بنوك الاسثتمار المالكة أو المدير لصناديق الاستثمار لشركة خدمات ادارة بكيان منفصل يحقق الحد الادني من الشفافية والدقة في التقييمات العادلة لاسعار وثائق الصناديق وان كانت تقييمات الشركات المستقلة ستكون اكثر حيادية ودقة.
 
ولفت حسين الي ان انفصال مجلس إدارة شركة خدمات ادارة صناديق الاستثمار عن مجلس ادارة بنك الاستثمار المؤسس لها علي الرغم من ان الاول يقوم بتعينه الثاني  فإنها تضمن حرية القرار بشكل كبير حيث انه ليس من المنطقي ان يخضع كامل اعضاء مجلس الادارة لوجهة نظر واحدة خاصة ان كانت خاطئة او بها شبه تلاعب أو استغلال للاوضاع بما يؤكد تعارض المصالح التي استهدفت الجهات الرقابية القضاء عليها.
 
وتوقع العضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار لتداول الاوراق المالية نجاح الشركات المستقلة غير التابعة لبنوك الاستثمار في هذا المجال علي المدي الطويل بعد تمكن الجهات الرقابية من احكام الامور علي هذا النشاط مما سيقلل دور الشركات التابعة لبنوك الاستثمار مع ارتفاع اعداد المستقلة التي ستواجه انخفاض في ارباحها خلال الفترات الاولي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة