أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%2.5‮ ‬نمواً‮ ‬في اقتصاد دول الشرق الأوسط‮.. ‬و%0.6‮ ‬العجز في الميزان التجاري


خالد بدر الدين
 
يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط من %9.5 في العام الماضي إلي حوالي %2.5 هذا العام سواء في دول الخليج أو الدول غير المنتجة للبترول برغم السياسات التوسعية التي تنفذها حكومات هذه الدول لتخفيف مخاطر أزمة الركود العالمي إلا أن الصدمات التي تعرضت لها جراء انهيار الأسواق المالية كانت لها آثار سلبية شديدة علي النشاط الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط.

 
وإذا كانت دولة الامارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي ستعاني من تباطؤ نشاطها الاقتصادي أكثر من أي دولة أخري بسبب خروج الأموال الأجنبية منها وهي الاستثمارات التي كانت دخلت إليها وقت الانتعاش وتزايد قيمة عملتها مما أدي الآن إلي نقص شديد في السيولة المالية لديها وانهيار كبير في أسعار عقاراتها وأسهم شركاتها إلا أنه من المتوقع ان يرتفع النمو الاقتصادي في قطر بنسبة %18 هذا العام بفضل إنتاجها من الغاز الطبيعي الذي سيتضاعف خلال العام الحالي.
 
وتعرضت صناديق الثروات السيادية إلي خسائر فادحة بسبب استثماراتها في الأسواق العالمية وظهرت ضغوط علي النظام المالي وتدهورت ظروف السيولة المحلية مع تجمد التدفقات المالية الخارجية، كما تراجعت أسعار العقارات ومؤشرات البورصات العربية وانهارت أسعار البترول بالمقارنة بالمستويات المرتفعة التي قفزت إليها في الصيف الماضي بالإضافة إلي أن ضعف الطلب العالمي أدي إلي انكماش الصادرات وإيرادات السياحة لا سيما في مصر والأردن ولبنان.
 
ورغم أن مصر استطاعت في العامين الماضيين الحافظ علي ميزان الحساب الجاري موجبا حيث بلغ %1.4 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 و%0.6 في العام الماضي فإنه من المتوقع أن يدخل المنطقة السالبة هذا العام حيث سيتراجع إلي %3- وبذلك تعاني من عجز واضح في ميزان الحساب الجاري.
 
ومن المتوقع أن تشهد مصر تحسناً في الأسعار الاستهلاكية خلال العام المقبل حيث ستصل نسبتها إلي %8.6 بالمقارنة بالنسبة المتوقعة هذا العام التي سترتفع إلي %16.5 بينما بلغت في العامين الماضيين %11 عام 2007 و%11.7 في 2008.
 
ويؤكد تقرير ورلد ايكونوميك أوت لوك الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي أن لبنان سوف تعاني من أسوأ تباطؤ اقتصادي بسبب الظروف المالية الصعبة التي أدت إلي زيادة تكاليف خدمة الدين مع انكماش أموال العاملين في دول الخليج التي تعاني بدورها عن توقف المشروعات العقارية وانخفاض أسعار البترول وانكماش أسعار أسهم معظم شركاتها.
 
أما ميزان الحساب الجاري لمنطقة دول الخليج الذي بلغ %22.5 في العام الماضي فإنه من المتوقع أن يتراجع إلي %0.2 فقط في العام الحالي بسبب انكماش فوائض إيرادات البترول واتجاه الحكومات إلي استخدام فوائضها من السنة الماضية للحافظ علي الطلب المحلي باستمرار المشروعات الاستثمارية.
 
ويبدو أن استمرار فترة الركود الاقتصادي العالمي سيجعل الدول المصدرة للبترول تعيد تقييم أسعار البترول علي المدي الطويل وبالتالي ستتجه إلي خفض الانفاق علي بنيتها الأساسية واستثماراتها البترولية مما سيؤثر سلباً علي منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
 
كما أن انهيار أسعار الأصول سيضر كثيراً بميزانيات الشركات والبنوك مما يضع ضغوطاً ضخمة علي المؤسسات المالية في المنطقة ومع تزايد حدة الركود العالمي ستنخفض إيرادات الصادرات والسياحة وأموال العاملين في الخارج بشكل أكبر.
 
وفي العديد من الدول مثل الكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية فإن الانفاق المرتفع للحكومات ملأ الفراغ الناجم عن تراجع انفاق شركات القطاع الخاص بسبب الأزمة المالية مما سيدعم النمو نوعاً ما في المنطقة.

 
وبالنسبة للسياسة النقدية فإن البنوك المركزية في دول مثل مصر والأردن والكويت والسعودية والامارات استجابت بقوة للأزمة وقامت بتوفير السيولة وتخفيض متطلبات الاحتياطي من رؤوس الأموال وكذلك خفض أسعار الفائدة.

 
كما استفادت الدول المترتبطة عملاتها بالدولار الأمريكي مثل البحرين والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية وسوريا والامارات من استمرار سياسة التوسع الكمي وتخفيف السياسة النقدية التي تنفذها الحكومة الأمريكية.

 
وتراكمت الضغوط علي القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط بدرجات متفاوتة بسبب تعرض الخطوط الائتمانية للبنوك للانهيار الذي شهدته أسعار العقارات والأسواق المالية والضغوط الشديدة التي تعرضت لها السيولة المالية الأجنبية المقبلة من الخارج.

 
وكانت استجابات الدول التي تعرضت لأضرار جسيمة سريعة نسبياً حيث استخدمت حكوماتها مجموعة من التدابير لدعم الثقة وحماية النظام البنكي من الانهيار الذي لحق ببنوك عالمية في دول الغرب.
 
ومن هذه الدول الامارات العربية المتحدة والكويت التي استخدمت حكومة كل منهما ملاءة مالية قوية للتأمين علي الودائع وتوفيركميات كافية من السيولة المالية وضخ الأموال اللازمة في بنوكها كما فعلت حكومات قطر والسعودية وأيضا الامارات ولكن يجب علي بقية دول المنطقة أن تقدم حكوماتها المزيد من الدعم لانقاذ شعوبها من مخاطر الركود العالمي.
 
ويتوقع الصندوق أن يصل العجز في منطقة الشرق الأوسط، إلي حوالي %0.6 هذا العام بالمقارنة بفائض قدره %18.8 في العام الماضي في حين أن الكويت ستحقق فائضاً قدره %25.8 خلال العام الحالي بينما أكبر عجز ستشهده الأردن ولبنان بنسبة %11.2 و%10.5 علي التوالي بينما ستتأثر مصر بعجز قدره %3 فقط في الحساب الجاري لعام 2009.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة