أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تحقيق الانتعاش العالمي مرهون بإصلاح الصين وأمريكا اقتصادهما


ماجد عزيز
 
الولايات المتحدة والصين أهم الدول التي تقدم برامج تحفيز لمواجهة الركود العالمي.
وذكرت صحيفة »وول ستريت« أن تيموثي جيثنر وزير المالية الأمريكي قال في زيارته الرسمية الأولي إلي الصين، ان حدوث انتعاش عالمي دائم يعتمد بشكل أساسي علي جهود الولايات المتحدة والصين لاصلاح اقتصاداتهما، وأن تحقيق نجاح في واشنطن أو بكين سوف يكون مهماً لتحسن اقتصادات دول أخري في العالم.

 
وأشار جيثنر إلي ان العلاقات الحالية تدل علي تحسن في الاقتصاد العالمي وترجع إلي الاجراءات التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة والصين، وطالب بإحداث مزيد من التغييرات الأساسية في اقتصادات الدولتين لضمان انتعاش عالمي أكثر توازناً واستمراراً.
 
وتعد الصين أكبر دولة دائنة للولايات المتحدة، كما أنها ايدت ودعمت جهود الرئيس باراك أوباما من أجل انعاش الاقتصاد الأمريكي المتدهور، لكن المسئولين الصينيين كانوا في الوقت ذاته محل انتقاد الرأي العام الصيني لأنهم بدلاً من انفاق الأموال محلياً قاموا باقراض الولايات المتحدة.
 
ومن ناحية أخري انتقد المسئولون الصينيون الجهات الرقابية في الولايات المتحدة بسبب تعثرها، وتساءلوا عما إذا كانت سياسات التحفيز التي اتبعتها الولايات المتحدة قد أدت إلي حدوث تضخم. غير أن جيثنر خلال زيارته الأخيرة أكد أن كلا البلدين يملك نصيباً قوياً في انجاح وانعاش اقتصادات بعضها البعض.
 
وفي عهد وزير المالية الأمريكي السابق هنري بولسون انتقدت الولايات المتحدة سياسة الصين التجارية والمالية، وطلب بولسون من الصين ان تعطي الولايات المتحدة فرصة أكبر لدخول الشركات المالية الأمريكية إلي الأسواق الصينية.
 
وأشار جيثنر إلي أن الصين لا يمكن لها أن تتجاوز الركود عن طريق تصدير مزيد من البضائع إلي القطاع العائلي في الولايات المتحدة، لأن مشتريات المستهلك الأمريكي لا يمكن أن تكون عاملاً أساسياً للنمو كما كانت في السابق.
 
وينبغي علي الصين أن تبحث عن طرق لزيادة انفاق مستهلكيها، لأن تقوية الصين للطلب المحلي سوف تقوي قدرة الصين علي مواجهة التقلبات المستقبلية في الطلب العالمي.
 
يذكر ان ضغط الولايات المتحدة علي الصين لزيادة طلبها المحلي سوف يؤدي إلي زيادة صادرات الولايات المتحدة إلي الصين وهذه ليست سياسة جديدة.
 
أضاف وزير المالية الأمريكي أنه عندما تحسن الحكومة الخدمات الصحية والاجتماعية سيخفض قطاع العائلة ادخاره، وبالتالي يبدأ الاقتصاد الصيني في التحول نحو الاعتماد علي السوق في تحديد أسعار السلع وأسعار الفائدة.
 
وبالنسبة للولايات المتحدة، من وجهة نظر جيثنر، فيجب أن تتحكم في العجز المالي الضخم خاصة في ظل المخاوف المتزايدة حول زيادة الاحتياجات الاقتراضية لدي الولايات المتحدة، مشدداً علي ان الولايات المتحدة تضع أمامها أولويات أساسية لاستمرارية وبقاء الوضع الائتماني جيداً.
 
ومن جانبها، وعدت الصين بأن تبذل جهوداً عديدة لمدة 3 سنوات لاعطاء أغلب المواطنين خدمات صحية أفضل، بالإضافة إلي زيادة تحسين المزايا للمتقاعدين عن العمل ومخصصات الحكومة للرفاهية الاجتماعية. كما أكدت أنها سوف تجعل السوق تحدد أسعار الطاقة.
 
وقال اقتصاديون ان سماح الصين بأن ترتفع قيمة »اليوان« ربما يكون علامة علي ان الصين جادة بشأن زيادة الطلب المحلي.
 
ووجود عملة صينية قوية ربما يتسبب في اضرار المصدرين الصينيين، ولكن من ناحية أخري سيزيد من القدرة الشرائية الصينية في الأسواق الدولية وتشجيع الواردات.
 
حيث ان تشجيع الطلب المحلي في المدي الطويل سوف لا يحل مشكلات المصدرين الصينيين حالياً، غير أن الحكومة ستظل حامية لمصالح مصدريها.
 
ففي العام الماضي أبقت الصين علي عملتها اليوان غير متغيرة أمام الدولار الأمريكي.
 
وقال مجلس الوزراء الصيني الأسبوع الماضي ان الحكومة ربما تستمر في دعم المصدرين بإجراءات معينة مثل التمويل والتأمين، كما كررت الصين تعهداتها بأن تحافظ علي استقرار سعر الصرف في مستوي معقول ومتوازن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة