أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

15.9‮ ‬مليار جنيه لقطاع‮ »‬الصحة‮«.. ‬هل تكفي؟


الشيماء سعيد
 
في الوقت الذي خصصت فيه الدولة 15.9 مليار جنيه رصيداً لقطاع الصحة من موازنة العام المالي 2010/2009 بما يعادل %4.9 من إجمالي الموازنة، أثير جدل واسع حول كفاية هذا المخصص لعمليات التطوير وإعادة الهيكلة المزمع تحقيقها في هذا القطاع سواء علي مستوي كفاءة تعامله مع الجمهور، أو البنية التحتية اللازمة لأداء أدواره المختلفة.

 
ورغم أن موازنة الصحة في العام المقبل من المقرر زيادتها بنحو 2.9 مليار جنيه عن العام الحالي، فإن نسبة الزيادة طفيفة مقارنة بنصيبها خلال الأربعة أعوام الماضية.
 
ففي العام المالي الحالي الذي احتدمت فيه الأزمة المالية بلغ نصيب الصحة من إجمالي الموازنة %3.7 فقط، مقابل 4.7 في كل من موازنتي 2008/2007، و2007/2006، و%4.6 في موازنة 2006/2005، وهو ما يعني أن نصيب الصحة زاد بواقع 0.3 نقطة مئوية فقط من إجمالي الموازنة خلال الفترة ما بين 2005 وحتي الآن، وهي نسبة لا ترتقي للأهداف الموضوعة من الحكومة لدعم هذا القطاع.
 
وكشفت الموازنات التي يتم تخصيصها لقطاعات الصحة في عدد من الدول العربية المتشابهة مع مصر اقتصادياً وسكانيا عن تباين نصيب القطاع في هذه الدول، ففي ليبيا علي سبيل المثال تخصص الحكومة %10.4 من موازنتها وفي العراق %6، وسوريا %3.9، وتصل في اليمن إلي %3.2.
 
وتباينت أراء الخبراء حول نسبة الزيادة في مخصصات الصحة للعام المالي الجديد ومدي كفايتها للخدمات الصحية والمشروعات التي تخطط الدولة للقيام بها.
 
أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن زيادة نصيب الصحة من موازنة العام الجديد يعتبر مؤشراً إيجابياً، مشيراً إلي أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وحالة الكساد التي تمر بها دول العالم أصبح هناك حالة من الانكماش العام في الانفاق علي الخدمات.

 
أضاف أنه كان من المتوقع أن يتم تخفيضها أو الإبقاء عليها كما هي، نظراً للظروف التي يمر بها الاقتصاد، لكن تم اقرار زيادتها مما يدل علي حرص الدولة الدائم علي دعم قطاع الصحة.

 
قال د. ثروت باسيلي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري، إن مخصصات الصحة الجديدة هي الأكبر في تاريخ الوزارة، وهذا يعبر عن اهتمام الدولة الرئيسي في توفير الرعاية الصحية للشعب بقدر ما تستطيع، مشيراً إلي أن ذلك من شأنه زيادة نصيب الفرد من الخدمات الصحية علي السنوات السابقة.

 
ومن جهته قال حسن منير، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إنه يجب الأخذ في الاعتبار حجم العجز في الموازنة العامة وأن يتم حساب نسبة مخصصات الصحة من إجمالي الإيرادات، مشيراً إلي أنه في ذلك الحين سوف تصل إلي نسبة تزيد علي %7.

 
علي الجانب الآخر أكد د. عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء ضرورة أن يزيد نصيب قطاع الصحة من الموازنة علي %7، باعتبارها إحدي ركائن الأمن القومي والدولة مسئولة عنها، بالإضافة إلي الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالصحة مثل الصرف الصحي والمياه النقية والنظافة والإسكان، مشيراً إلي أن د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب طالب بزيادة الموازنة العامة لوزارة الصحة علي المخصص حالياً، لكن لم تتم الاستجابة لمطالبه حتي الآن.
 
وأوضح د. عصام أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يجب أن تزيد مخصصات الصحة نظراً لعدم قدرة المواطنين في الانفاق علي الخدمات المرتبطة بالصحة، وتركيزهم علي الحاجات الاستهلاكية الأساسية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة