أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الشركات تتجه نحو خفض كميات السلع الغذائية والأقماح المستوردة


المرسي عزت
 
جاء قرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بوقف التعامل مع شركة »التجار المصريين« المستوردة للقمح الروسي، ليطرح مزيداً من التخوف حول مستقبل شركات القطاع الخاص المستوردة للأقماح لحساب هيئة السلع التموينية.

 
أكد عدد من المستوردين أن القرار سيتسبب في زيادة الأيادي المرتعشة سواء من قبل الهيئات العاملة في مجال الرقابة مثل شركات الفحص التابعة للقطاع الخاص أو من قبل مسئولي الفحص الحكوميين التابعين للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
 
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارات أمس الأول بوقف التعامل مع شركة »التجار المصريين« في جميع تعاقداتها مع هيئة السلع التموينية لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة حول شحنة القمح الروسي التي استوردتها الشركة لحساب هيئة السلع الحكومية.
 
كما شمل القرار الثاني بالتحفظ علي جميع الضمانات المالية، مستحقات شركة »التجار المصريين« لدي هيئة السلع التموينية والبالغة قيمتها 60 مليون جنيه.
 
وتضمن القرار الثالث التحفظ علي شحنة القمح الروسي الثانية المستوردة بمعرفة شركة »التجار المصريين« والتي وصلت لميناء سفاجا في مايو الماضي بعد وصول الشحنة الأولي وذلك علي متن الباخرة »سي برايت« بحمولة تصل إلي 56 ألف طن من استعجال تقارير الجهات الرقابية عن مدي صلاحية الشحنة للاستهلاك الآدمي ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها.
 
وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار السابق من شأنه إحداث نوع من الهزة داخل القطاع الخاص المستورد للأقماح، الأمر الذي سينعكس بالسلب علي قراراته باستيراد الأقماح من الخارج.

 
وأكد النجار أن القرار سيدفع المزيد من المستوردين خاصة للسلع الغذائية إلي التخوف من الاستيراد خاصة أن مبلغ التحفظ الذي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه ليس هينا.

 
وأشار النجار إلي أن هناك تخوفا من أن يتسبب القرار في المزيد من البيروقراطية داخل الهيئات الفاحصة للأقماح المستوردة مما يتسبب في تعطيل شحنات بالموانئ دون مبرر، مضيفاً أنه من السهل رفض أي شحنة إلا أنه من الصعب الإفراج عن شحنات قد تثبت عدم صلاحيتها عند إجراء فحص آخر.

 
وأضاف النجار أن الفترة المقبلة تتطلب قيام المستوردين بالتأكد التام من صلاحية المنتجات المستوردة وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الموضوعة من قبل الجهات المصرية.

 
وأوضح النجار أن تحويل شركة مستوردة من فترة إلي أخري للتحقيق معها بشأن شحنات لعدد من المنتجات خاصة الغذائية منها لا يعني أن هناك نوعاً من عدم الأمانة من قبل المستوردين، مشيراً إلي أن هناك رقابة ذاتية يقوم بها المستورد للحفاظ علي صورته الذهنية داخل السوق المصرية، إلي جانب الرقابة الشديدة من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والتي لا تسمح بدخول سلع غير مطابقة للمواصفات.

 
وتوقع النجار أن تنخفض الكميات المستوردة من الأقماح والمنتجات الغذائية الفترة المقبلة تخوفا من أن تتعرض الشركات لأي انتقادات رغم أنه يمكن أن تكون مطابقة للمواصفات لكونها سلعاً تتعلق مباشرة بصحة الإنسان، في حين استبعد النجار أن تتأثر السلع الصناعية.

 
من جانبه أوضح مصدر مسئول بإحدي الشركات الكبري المستوردة للأقماح من الخارج أن القرار سيتسبب في انخفاض الكميات المستوردة لفترة قد تطول أو تقصر وفقا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول شحنة القمح الروسي التي استوردتها شركة التجار المصريين لحساب هيئة السلع التموينية.
 
وأكد أن القطاع الخاص ساهم في توفير الأقماح للسوق المحلية والتي كان يصعب في فترات سابقة توفيرها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية بصورة مباشرة.
 
يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة تقوم بتسلم الأقماح من قبل شركات القطاع الخاص والأخيرة تمثل المورد الرئيسي لها.
 
من جانبه أكد عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، أن قرار رشيد وقف التعامل مع شركة التجار المصريين سيدفع الي مزيد من ضبط السوق الاستيرادية.
 
وأشار الي أن القرار يدفع الي مزيد من مراعاة تطبيق المواصفات المطلوبة عند استيراد منتجات تتعلق بصحة الانسان مباشرة.
 
وبلغت الكميات المتعاقد عليها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية العام المالي 2007/2008 -6 ملايين و455 ألف طن من عدة دول وهي الولايات المتحدة الامريكية، وروسيا ، وفرنسا، وكندا، وكازاخستان.
 
واستحوذت روسيا وفقا لإحصاءات الهيئة العامة للسلع التموينية علي نصيب الاسد من واردات مصر من الاقماح خلال العام المالي 2008/2007 حيث استحوذت علي نسبة تصل الي %45.08 من الكميات المستوردة بكمية 2 مليون و910 آلاف طن، تلتها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة %43.53 بكمية تصل الي 2 مليون و810 آلاف طن.
 
واحتلت كازاخستان المرتبة الثالثة بنسبة تصل الي %8.6 من كميات الاقماح المستوردة بكمية تصل الي 555 ألف طن، ثم دولة فرنسا بنسبة تصل الي %1.86 بكمية تصل الي 120 ألف طن، في حين احتلت واردات مصر من الاقماح من السوق الكندية المرتبة الاخيرة بكمية تصل الي 60 ألف طن نسبتها %0.93 من اجمالي الواردات.
 
من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم شطب أي شركة من سجل الموردين بالهيئة العامة للسلع التموينية حال ثبوت مخالفتها المواصفات المصرية أو تلاعبها فيما يتم توريده من مواد غذائية.
 
واوضح رشيد أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية لمحاسبة أي مسئول - سواء من الشركات الموردة أو شركات المراجعة والفحص - يثبت تلاعبه.
 
ويبلغ عدد الشركات المستوردة للاقماح المصرية 20 شركة ابرزها »فينوس«، »أبودونجل«، »أجريكو«، »كارجيل« »حورس«، »التجار المصريين« اليكس جرين«، و»نيدرا« و»سيلفر ستون«.
 
وتتنوع انواع الاقماح المستوردة بين أبيض بلغت كميته 60 ألف طن وأحمر بكمية تصل الي 6 ملايين و395 ألف طن وفقا لاحصاءات العام المالي 2008/2007 كما تتنوع بين اقماح ناعمة بكمية تصل الي 3 ملايين و485 ألف طن وصلبة بكمية 2 مليون و970 ألف طن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة