أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك الخاصة تسعي لتوسيع مساهمتها في تمويل القطاعات الأكثر توظيفاً


أمنية إبراهيم
 
أكد خبراء مصرفيون ضرورة مساندة البنوك العامة في تحقيق توجيهات الحكومة والبنك المركزي المتعلقة بالتوسع في تمويل القطاعات، التي تستوعب درجة عمالة كثيفة للعمل علي خفض معدلات البطالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي وحفز معدلات النمو الاقتصادي.

 
 
عطية المرشدى
وأشار الخبراء إلي أن البنوك الخاصة ساهمت بشكل غير مباشر خلال الفترة الماضية في تمويل بعض القطاعات، التي تستوعب قدراً كبيراً من العمالة مؤكدين أن البنوك سوف تستهدف تمويل تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة وفقاً لتوجيهات الحكومة ولتحقيق أعلي معدلات توظيف.
 
فيما اختلف معهم البعض، حيث أكدوا أن البنوك الخاصة لم تتحرك مثل العامة في تحقيق توجيهات الحكومة، حيث إنه يحكمها العائد والربحية والبحث عن القطاعات الأقل مخاطرة مشيرين إلي أنه في حال تقديم البنك المركزي ميزة مثل الاعفاء من نسبة الـ%14 الاحتياطي القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن تتجه البنوك الخاصة للتوسع في تمويل تلك القطاعات وتوقع الخبراء التوسع في تمويل صناعات الملابس المتطورة والصناعات البتروكيماوية والسياحية وتوليد الكهرباء خلال الفترة المقبلة حيث إنها تستوعب قدراً كبيراً من العمالة مؤكدين أن التوسع سوف يتم وفقاً لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، الذي يهتم بسمعة العميل والتأكد من عدم الدخول في مشروعات غير مشروعة والرافعة المالية للشركة والضمانات العينية وسلامة المركز المالي وضرورة وجود صف ثانٍ للإدارة وعدم الاعتماد علي فرد واحد في إدارة المنشأة »ONE MAN SHOW « والتدفقات النقدية للمشروع لضمان سداد أقساط الدين والفوائد في آجالها المستحقة.
 
قال عطية المرشدي، رئيس قطاع الاستثمار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن البنوك الخاصة ساهمت بشكل غير مباشر خلال الفترة الماضية في تمويل القطاعات التي تستوعب درجة عمالة كثيفة، فقامت بتمويل قطاع البترول ومصانع الأسمنت في عمليات التوسع وإقامة المصانع الجديدة، التي تستوعب قدراً كبيراً من العمالة مؤكداً أنه في ضوء توجيهات الحكومة والبنك المركزي للبنوك العامة بالتوسع في تمويل القطاعات التي تحقق أعلي معدلات توظيف، للعمل علي خفض معدلات البطالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي وحفز معدلات النمو الاقتصادي فإن البنوك الخاصة سوف تقف إلي جانب البنوك العامة في تحقيق تلك الأهداف المنشودة. وأشار المرشدي إلي أنه سيتم التوسع في منح الائتمان وفقاً لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، الذي يهتم في المقام الأول بسمعة العميل وقدرته علي الوفاء بالدين وتحديد سعر فائدة يتماشي مع تكلفة الأموال شريطة أن تكون مشروعات ذات جدوي ومربحة لضمان سداد أقساط الدين والفوائد في آجالها، وأكد المرشدي أن القطاع المصرفي شهد خلال الفترة الأخيرة طفرة في ترتيب القروض المشتركة لتمويل الكيانات الكبيرة مثل مصانع الحديد والأسمنت والصناعات البتروكيماوية والكهرباء والمياه، وذلك خير دليل علي اتجاه البنوك لتوظيف ما لديها من أموال في المشروعات الاستثمارية التي تعمل علي حفز معدلات النشاط الاقتصادي، وتوقع المرشدي خلال الفترة المقبلة التوسع في تمويل قطاعات صناعة الملابس المتطورة، حيث إنها تستوعب عدداً كبيراً من العمالة بالإضافة إلي الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد علي التقنية. قال بيومي عليوة، مدير عام العمليات المصرفية بالمصرف العربي الدولي، إن البنوك الخاصة تساهم مثل نظيرتها العامة وتقف معاً علي قدم وساق، لتحقيق توجيهات الحكومة، وذلك للعمل علي دفع عجلة الاقتصاد القومي وحفز معدلات النمو وخفض معدلات البطالة في ضوء توجيهات الحكومة والبنك المركزي بالتوسع في تمويل القطاعات التي تستوعب أعلي معدلات توظيف، مؤكداً أن البنوك لديها سيولة لابد من توظيفها لتغطية العائد وتحقيق ربح، خاصة عندما يكون هناك دعم ومساندة من الحكومة.
 
وتوقع عليوة أن يتم التوسع في تمويل قطاعات البترول والسياحة والكهرباء، حيث إنها تستوعب قدراً كبيراً من العمالة وتحتاج إلي تمويل ضخم وأضاف أن هناك عدداً من البنوك لا يعطي تسهيلات ائتمانية كبيرة فمن الممكن أن نتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعات الإنتاج الزراعي والمشروعات الصناعية والخدمة، مشيراً إلي أنه سيتم احتساب سعر الفائدة علي أساس تكلفة الودائع وأنه في ضوء توجيهات الحكومة من الممكن أن تتنازل البنوك عن جزء من أرباحها.
 
وأكد عليوة أن هناك عدداً من القواعد لابد من مراعاتها عند منح الائتمان بعيداً عن توجيهات الحكومة، وهي سمعة العميل في السوق والتأكد من عدم دخوله في أي مشروعات غير مشروعة وحجم ميزانيات الأموال المستثمرة والرافعة المالية للشركة بالإضافة إلي الضمانات العينية وسلامة المركز المالي والإدارة والتدفقات النقدية للمشروع لضمان سداد أقساط الدين والفوائد في آجالها المستحقة.
 
قال عاصم الدقدوقي، مدير الائتمان بالبنك الوطني المصري، إن البنوك الخاصة لم تتحرك مثل البنوك العامة في تنفيذ توجيهات الحكومة بالتوسع في تمويل القطاعات التي تستوعب قدراً كبيراً من العمالة، حيث إن البنوك الخاصة يحكمها العائد والربحية والبحث عن القطاعات الأقل مخاطر والأعلي ربحية، ولن يكون من اهتماماتها مدي استيعاب العمالة. وأكد الدقدوقي أنه اذا قدم البنك المركزي ميزة مثل الاعفاء من نسبة الـ%14 الاحتياطي القانوني للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه من الممكن أن تتجه البنوك للتوسع في تمويل تلك القطاعات وذلك بعد الدراسة الائتمانية مشيراً إلي أن هناك عدة قواعد يجب الاعتداد بها قبل منح الائتمان مثل خبرة العميل وسمعته وملاءته المالية والتدفقات النقدية للمشروع والاطمئنان لمدي كفايتها في تغطية أقساط الدين والفوائد بالاضافة إلي وجود صف ثانٍ للإدارة وعدم الاعتماد علي فرد واحد في إدارة الشركة »ONE MAN SHOW « مؤكداً أنها من أهم المشاكل التي تواجه منح الائتمان للشركات وتختلف درجة المشكلة من شركة لأخري، وذلك حسب درجة الاعتماد علي الصف الثاني من الإدارة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة