أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬مجمعة تأمينات التمويل‮« ‬تدعم نشاطاً‮ ‬مرتقباً‮ ‬لمؤشر الائتمان


محمد سالم
 
تستعد شركات التأمين للدخول في عمليات تتعلق بتوفير التغطية التأمينية لمخاطر منح الائتمان بشكل يدعم قدرة القطاع المصرفي علي تنشيط مؤشر توفير السيولة للشركات الانتاجية، وتوجيه جزء كبير من المدخرات ناحية الائتمان بدلاً من استثمارها في أدوات عالية المخاطر ولا تشهد تغطية تأمينية كتلك التي ستشهدها عمليات الاستثمار في القروض وتوفير السيولة للقطاعات الانتاجية المختلفة.

 
 
وينتظر الاتحاد المصري لشركات التأمين عدداً من البيانات التي طلبها من البنك المركزي وتتعلق بقواعد منح القروض وإجراءات صرفها، وكذلك آجال السداد بهدف انشاء مجمعة لتأمينات التمويل لتغطية الأخطار التي تتعرض لها البنوك مثل التعثر، أو الافلاس، أو عدم سداد القروض.
 
وتقتصر حركة التعاون بين البنوك وشركات التأمين حالياً علي توفير بعض التغطيات التأمينية لعمليات التجزئة المصرفية، خاصة البطاقات الالكترونية، أو قيام الشركات بالترويج لمنتجاتها عبر وحدات الجهاز المصرفي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي اعتبره بعض المصرفيين نوعاً من القصور في العلاقة التبادلية بين أكبر قطاعين داخل النظام المالي.
 
وبرغم تأكيد المصرفيين صعوبة دخول قطاع التأمين في التغطيات المتعلقة بمخاطر الائتمان، بسبب افتقاره للكوادر المتخصصة في هذا الموضوع، اضافة الي ارتفاع أوزان المخاطرة وهو ما ترفض شركات التأمين تحمله بمفردها في الغالب، خاصة مع رفض شركات اعادة التأمين العالمية الدخول في مثل هذه العمليات، فإن تحقق هذا الملف سيدفع مؤشر الائتمان للنمو بشكل كبير، يعد مرحلة الاستقرار التي مر بها الفترة الماضية كنتيجة طبيعية لحجم المخاطر التي ألقتها الأزمة الاقتصادية العالمية علي جميع قطاعات التمويل المختلفة، وطالب المصرفيون بضرورة تركيز شركات التأمين علي التمويل المشترك والقروض طويلة الأجل والتي يمكن أن تستحوذ فيها علي حصة سوقية جيدة.
 
من جانبه قال أكرم يحيي، مدير قطاع القروض المشتركة ببنك القاهرة، إن التعاون الحالي بين البنوك والقطاع التأميني مقتصر فقط علي توفير التغطية التأمينية لعدد من منتجات التجزئة المصرفية، مشيراً الي أن دخول شركات التأمين أدي الي تنشيط عمليات التجزئة بسبب اعفاء العميل من توفير »الكفيل«، وإعفاء البنوك من طلب المزيد من الضمانات.
 
وأكد أن دخول الشركات لتغطية مخاطر الائتمان سيدفع مؤشر المنح للارتفاع بشكل كبير الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأوزان المرتفعة للمخاطر والناتجة عن استمرار تداعيات الأزمة العالمية. لكن مدير قطاع الاقراض المشترك ببنك القاهرة يري ضرورة امتلاك شركات التأمين كوادر متخصصة في دراسة الملف الائتماني للعميل والذي يمكن علي أساسه تحديد حصة التغطية التي ستوفرها، مشيراً الي أن البنوك بدورها ستعمل علي اتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالعميل الراغب في التغطية التأمينية.
 
وقال عصام الدين نافع، مدير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة ضمان مخاطر الائتمان، إن عمل شركات التأمين لا يعني إلغاء دور الشركة الوحيدة لمخاطر الائتمان، خاصة أن دور الأخيرة منصب علي توفير الضمان الائتماني ضمن برامج يتعلق معظمها بالتمويل المتوسط والصغير والمتناهي، بحيث لا يتعدي التمويل الخاضع للضمان قيمة 40 مليون جنيه، وبالتالي فدخول شركات التأمين لا يشكل منافسة من أي نوع لشركة ضمان المخاطر.
 
وأوضح نافع أن عدداً من الصعوبات قد تواجه عمل القطاع التأميني في تغطية مخاطر التمويل منها عدم التخصص في الدراسات الائتمانية، وامتلاك قاعدة معلومات تتيح لها تحديد المخاطر التمويلية المتعلقة بالقطاع، اضافة الي وحدات المتابعة للعميل غير المتوفرة في هذه الشركات.
 
كان عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين قد صرح لـ»المال« بأن لقاء جمعه مع كل من الدكتور عادل منير، رئيس هيئة الرقابة علي التأمين وجمال نجم، مساعد محافظ البنك المركزي، قبل أسبوع وذلك لمناقشة الاهداف التي تسعي اليها المجمعة التأمينية الجديدة والبيانات التي يجب توفيرها من قبل البنك المركزي، مشيراً الي أن المجمعة ستمتد لتغطية جميع أنواع التمويل سواء التجزئة أو التمويل الرأسمالي بهدف تشجيع البنوك علي منح التمويل وتنشيط المنظومة الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
 
بينما توقع محمود الطنب، مدير مساعد الائتمان بالمصرف العربي الدولي عدم قدرة التغطية التأمينية المنتظرة لعملاء القروض علي الوصول لـ%100 من قيمة القرض بسبب ضخامة التمويل، فضلاً عن أن الكيانات المقترضة قد ترفض الخضوع لتغطية تأمينية لأنها تمثل مزيداً من التكلفة في ظل عدم الاحتياج اليها، مشيراً الي امكانية قبول التعاون في مجالات المخاطرة مثل القطاع الداجني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تصل فيها نسبة المخاطرة الي نحو %80، وبالتالي فوجود التغطية التأمينية سيدفع تمويل تلك القطاعات بشكل كبير.
 
فيما عبر رئيس قطاع العمليات المصرفية بأحد البنوك عن سريان حالة من الجمود بقطاع التأمين البنكي، بحيث أصبح يقتصر علي التأمين علي الحياة والبطاقات فقط في حين أن بقية الخدمات البنكية لا تجد تغطية تأمينية من جانب الشركات، وهو ما دعا البنوك الي امتلاك شركات تأمين تتفهم طبيعة عمل القطاع المصرفي وتوفر السبيل لتغطية متطلباته.
 
وقال إن التأمين علي الحياة والممتلكات أصبح تقليدياً وبالتالي فعلي الشركات تطوير برامجها التأمينية والدخول في قطاعات أخري مثل التأمين البنكي، الذي يشهد إحجاماً كبيراً دون وجود سبب واضح، مشيراً الي أن تحرك الشركات حالياً لتغطية مخاطر الائتمان سيساهم في توسيع الانشطة الاستثمارية للقطاعين المصرفي والتأميني، مطالباً بمد التغطية لقطاعات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والعقارات وبحيث تكون التغطية التأمينية للقرض وليس لحياة العميل، الأمر الذي يساهم في تنشيط المنتجات البنكية المقدمة لتلك القطاعات.
 
ونفي رئيس قطاع العمليات المصرفية وجود أي معوقات حالية تحول دون تعميق التعاون بين البنوك وشركات التأمين، خاصة في ظل الظروف الحالية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي رفعت من أوزان المخاطرة داخل قطاعات الاستثمار المختلفة مما يستدعي تواجد شركات التأمين عبر برامج التغطية التأمينية المختلفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة