أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التگنولوجيا المتطورة تصنع الفارق بين البنوك


أمانى زاهر

فى ظل تنامى التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة فى مجال العمل المصرفى، أكد عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات أن البنوك المصرية قطعت شوطا كبيرا فى تطوير البنية التكنولوجية لها عبر تحديث الأجهزة والتطبيقات المستخدمة فى أنظمة العمل الداخلية.

 
 سيد اسماعيل
واوضحوا أن عملية التطوير تأثرت بعض الشيء بالازمات الاقتصادية التى تنامت على مدار الفترة الماضية بما اثر على تباطؤ معدلات النمو بها نتيجة تأثر ايرادات البنوك على خلفية تراجع النشاط الائتمانى الذى يعتبر من المصادر الاساسية للدخل،علاوة على ارتفاع التكاليف التى تتكبدها البنوك فى سبيل توفير نظم تكنولوجية متطورة، مشيرين إلى أن توفير نظام تطبيقى داخل البنك قد تصل تكلفته إلى 5 ملايين دولار.

وأوضحوا أن عملية التطوير التكنولوجى تمر بمراحل متعددة بدءاً من توفير الأجهزة الحديثة واتاحة السوفت وير والتطبيقات المختلفة بالإضافة الى تدريب الكوادر المصرفية على استخدام هذه التكنولوجيا والاستفادة منها، مؤكدين أهمية تزامن عملية التطوير التكنولوجى مع تدريب الكوادر المصرفية.

واختلف الخبراء حول طريقة التطوير التكنولوجى، ففى الوقت الذى فضل فيه البعض تأسيس إدارة متخصصة داخل البنك تتولى عملية تصميم البرامج وتطوير السوفت الوير لإلمامها باحتياجات البنك الفعلية وتخفيض التكلفة التى تتكبدها البنوك، شدد البعض الآخر على أهمية الاستعانة بشركات تكنولوجية عالمية متخصصة تتيح برامج حديثة ومتطورة، لافتين إلى أن ارتفاع التكلفة التى تتحملها البنوك يمكن استردادها خلال عدة سنوات من تطبيق هذه البرامج، نظراً لأنها تساعد على تقليل وقت تقديم الخدمة وتجذب عملاء جددا مما ينعكس على ايرادات وربحية البنوك.

وأشار أحد الخبراء إلى ان البنوك الإسلامية تحتاج إلى تطبيقات تكنولوجية خاصة بها، تتوافق مع طبيعة العمليات المصرفية التى تختلف عن نظيرتها التقيلدية، مما قد يكبدها تكاليف مرتفعة.

وأكد الخبراء اتجاه جميع البنوك التقليدية والاسلامية لتطوير البنية التكنولوجية لها لمواكبة البنوك العالمية ورفع جودة مستوى الخدمة العملاء، علاوة على تعظيم العائد على الاستثمار وتعزيز الميزة التنافسية بين البنوك.

من جانبه أكد عبد الحميد سليمان، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات فى بنك مصر إيران للتنمية، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات فى اتحاد البنوك، أن تطوير البنية التكنولوجية للبنوك شهدت تباطؤا على مدار الفترة الماضية نتيجة ضبابية الرؤية الاقتصادية والضغط على ايرادات البنوك جراء تراجع النشاط الائتمانى وعدم التوسع فى إقامة مشروعات جديدة.

وأضاف أن تطوير البنية التكنولوجية للبنوك يتطلب رصد مبالغ ضخمة للتطوير، موضحاً أن تكلفة الـCore banking System قد تصل إلى 5 ملايين دولار، فضلا عن ضرورة تدعيم البنك بالأجهزة والأنظمة الحديثة التى تتواكب مع التطورات العالمية.

ولفت سليمان إلى أن البنوك تتغلب على ارتفاع تكلفة التطوير التكنولوجى عبر عدة طرق أبرزها تطبيق التطوير على عدة سنوات، وبالتالى تقسيم التكلفة الاجمالية مما يخفف من عبء الأموال التى تتحملها البنوك، علاوة على اتجاه البعض للقيام بالتطوير التكنولوجى عبر لجان يتم تأسيسها داخل هذه البنوك بدلاً من الاستعانة بشركات تكنولوجية خارجية بتكلفة مرتفعة، مؤكداً أن المركزى يترك الحرية للبنوك فى اختيار الشركات التى يرغب فى التعامل معها.

وقال إنه رغم التكاليف التى تتكبدها البنوك فإن مردودها على مستوى الخدمة مرتفع وسريع، فضلا عن أنها تمنح البنوك ميزة إضافية تجعلها تتمتع بفرص تنافسية أكبر فى السوق، نظراً لأن تقديم خدمات تكنولوجية متطورة من خلال نظم عمل متطورة يساعد على توفير خدمة أفضل للعملاء مما يثمن جودة الخدمة المقدمة لتلائم شرائح مختلفة من العملاء، لافتاً إلى أن الخدمات التكنولوجية هى التى ستصنع الفارق بين البنوك الفترة المقبلة.

ورهن مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات فى بنك مصر إيران للتنمية، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات فى اتحاد البنوك، زيادة استثمار البنوك فى تمويل البنية التحتية التكنولوجية بنشاط معدلات النمو الاقتصادى وتحسن التدفقات النقدية للشركات التى من شأنها أن تنعكس على نتائج اعمال البنوك وبالتالى ايراداتها، مشيراً إلى إمكانية قيام البنوك خلال الفترة الراهنة بدراسة تطبيق نظم جديدة خاصة ان التطوير التكنولوجى لم ينصب فقط فى تطوير بيئة العمل داخل البنك وسرعة لتقديم الخدمة بل يتطرق لتقديم خدمات تكنولوجية عبر ماكينات تحويل الاموال والانترنت بانكنج.

ولفت سليمان الانتباه إلى أن البنوك الاسلامية ستتطلب نظما تكنولوجية مختلفة عن التقليدية لتواكب نظم التمويل الاسلامى المختلفة كالمرابحة والمضاربة، فضلا عن كروت الائتمان الاسلامية التى تتطلب software وتطبيقات مختلفة، مؤكداً أن البنوك الاسلامية ستعمل على خلق نظم تكنولوجية خاصة بها تتلاءم مع طبيعتها فى احتساب العائد، مما قد يكبدها تكاليف مرتفعة.

فيما يرى سيد اسماعيل، نائب مجموعة البنوك فى غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، أن تطوير الانظمة المعلوماتية فى البنوك يتطلب قيادات إدارية تؤمن بالاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذى أصبح من أهم الاستثمارات التى تضيف إلى عمل البنوك، لافتاً إلى أن عملية التطوير تتطلب مبالغ مالية كبيرة، ويختلف توفير هذه الأموال من بنك لآخر تبعاً للميزانية الخاصة به، لافتاً إلى أن تأثر ايرادات وأرباح البنوك ينعكس على خططها المستقبلية.

وأضاف أنه لا يمكن النظر لتطوير البنية التكنولوجية من جانب التكلفة فقط، بل يجب أن نأخذ فى الاعتبار العائد المتوقع وكيفية استرداد الأموال التى تتكبدها البنوك، لافتاً إلى سهولة استرداد هذه الأموال خلال فترة تصل إلى 3 سنوات، ومؤكداً صعوبة احتساب متوسط التكلفة والتى تختلف من بنك لآخر، لأنها تعظم من عوائد الاستثمار وتجذب المزيد من العملاء، مشيراً إلى أن الفروق بين البنوك تتضح فى جودة الخدمة المقدمة.

وأكد ضرورة استثمار البنوك المصرية فى الـIT الخاصة بها سواء على مستوى الأجهزة المستخدمة والتطبيقات المختلفة أو على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، لافتاً إلى أن مستقبل الخدمات التكنولوجية والتعامل مع الانترنت بانكنج وماكينات الصرف الآلى فى تنام مستمر، مشدداً على ضرورة طرح منتجات وخدمات جديدة تواكب التطور المصرفى العالمى.

ولفت إلى المزايا التى تتيحها التطبيقات التكنولوجية المتعددة والتى تبدأ من تقليل وقت تقديم الخدمة فضلاً عن ارتفاع جودتها، مما يجذب عملاء جدد للتعامل مع البنك وبالتالى سينعكس ذلك على الايرادات ومن ثم الأرباح، وهو ما تسعى أى إدارة مصرفية لتحقيقه.

وفضل نائب مجموعة البنوك فى غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، التعاقد مع شركات تكنولوجية متخصصة فى تطوير نظم العمل الخاصة بدلاً من تأسيس وحدات خاصة داخل البنوك، موضحاً أن هذه الشركات تتيح تطبيقات عالية الجودة وتقوم ببيعها لأكثر من بنك لتغطية تكلفتها، لكن قيام البنك بنفسه بتأسيس نظم خاصة بها قد يحمله تكاليف منخفضة لكن بجودة أقل عن النظم التى تتيحها هذه الشركات.

وأشار إلى أن هناك بعض البنوك العالمية كسيتى بنك قامت بالمساهمة فى تأسيس شركة عالمية متخصصة فى نظم المعلومات لتستفيد منها فى تقديم خدماتها للبنك ولشركات وبنوك أخرى، موضحاً إمكانية بيع البرامج لأكثر من بنك مما يعظم من العائد على البرنامج، لافتاً إلى أهمية وجود إدارة لتكنولجيا المعلومات لمتابعة تطبيق البرامج وتحديثها، نظراً لأن عملية التطوير لا تقتصر على شراء أجهزة وتطبيقات وإنما لابد من متابعتها وتحديثها بشكل مستمر.

وأكد أهمية تزامن تحديث البنية التكنولوجية مع تدريب الكوادر البشرية التى ستستخدم هذه الأنظمة، متسائلاً عن فائدة الأجهزة والأنظمة فى حين لا يوجد أفراد قادرين على التعامل معها أو استيعاب مزاياها كاملة، بالتالى عندما نقول الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات نعنى الاستثمار بشقيه البشرى والتقنى.

وتوقع اتجاه كل البنوك الفترة المقبلة سواء التقليدية أو الإسلامية لتطوير نظم عملها لتتواكب مع التطور العالمى وتعزيز من ميزتها التنافسية وتقديم خدمات مميزة للعملاء تتسم بالسرعة والدقة والأمان فى الوقت نفسه.

من جانبه يرى عادل عبد الكريم، مسئول التفتيش وأنظمة المعلومات ببنك قناة السويس، أن البنوك بالفعل تمتلك أنظمة تكنولوجية خاصة بها وتعمل على تطويرها باستمرار ولا يمكن لأى بنك أن يتوقف عن عملية التطوير، خاصة فى ظل ارتفاع مخاطر الهاكرز ومحاولة اختراق الأنظمة مما يستتبعه أهمية تطوير «السوفت وير» وأجهزة الحماية وتفعيل أحدث التطبيقات لمواجهة الفيروسات المختلفة.

وأبدى صعوبة احتساب متوسط التكلفة أوالمحافظ المالية التى ترصدها البنوك لعملية تطوير البنية التكنولوجية لها، موضحاً أن التكلفة تختلف من بنك لآخر تبعاً لعدد الأجهزة التى يريد تغييرها وحجم السيرفر الخاص به، لافتاً إلى أن المنظومة التكنولوجية الكبيرة تتطلب أجهزة وبرامج وسوفت وير وتطبيقات حديثة وشبكات قوية تربط بين الفروع، بالتالى قد يتوافر لدى البنك بعض الأدوات دون الأخرى والتى على أساسها تتحدد التكلفة.

وأعرب مسئول التفتيش وأنظمة المعلومات ببنك قناة السويس عن تفضيله القيام بعملية التطوير والتحديث من خلال إدارة متخصصة داخل البنك بدلاً من الاستعانة بشركات خارجية لنظم المعلومات، موضحاً أن الاستعانة بالإدارة التكنولوجية فى توفير البرامج يساعد على تصميم برامج خاصة بالبنك فقط بناء على احتياجاته الخاصة، فضلا عن انخفاض التكلفة الإجمالية التى يتحملها البنك، مشدداً على ضرورة توافر الإمكانيات البشرية والفنية للقيام بهذا الدور.

وأكد على أن الـIT هى العمود الفقرى للبنك، لافتاً إلى أن كل نظم العمل البنكية تتم عبر الأجهزة والتطبيقات التكنولوجية، علاوة على أن توفير الخدمات المصرفية الالكترونية أصبح فى تنامٍ مستمر، سواء عبر ماكينات الصراف الآلى أو الانترنت، مؤكداً أهمية وجود Website لكل بنك يسمح للعميل بالاطلاع على منتجات البنك المختلفة واماكن الفروع والـ«ATMs »، مشيراً إلى أن هناك بعض البنوك متأخرة فى هذا المجال مما يستلزم تطويرها وتقدمه.

وأشار إلى أهمية امتلاك كل بنك خطة خمسية خاصة بتحديث البنية التكنولوجية، لافتاً إلى أن هذه الخطة تعكس مدى اهتمام الإدارة العليا بالتطوير التكنولوجى وتحديث أنظمة العمل الخاصة بها، متوقعاً أن تولى كل البنوك اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا الحديثة خلال الفترات المقبلة خاصة مع تطبيق برامج الانترنت بانكنج والتى يشترط فيها البنك المركزى توافر بيئة تكنولوجية آمنة تحافظ على سرية بيانات العملاء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة