أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أحمد السيد النجار:إذا إستمر مرسي في سياساته الإقتصادية سيدين مصر


مؤمن النزاوى:

قال الدكتور أحمد السيد النجار  الخبير الإقتصادي إن الرئيس محمد مرسي إذ إستمر في سياساته الإقتصادية الحالية فإنه سيدين مصر خلال أربعة سنوات أكثر مما أدانها مبارك خلال ثلاثين عاما مرة ونصف مستنكرا إقتراض 142 مليار جنيه مصري كدين داخلي خلال سبعة أشهرالأولى من حكم الرئيس, ليزيد الدين الداخلي لمصر ليبلغ 1380 مليار جنيه،رافصا الحلول التي يقدمها النظام باعتبارها غير منطقية.

 
أحمد السيد النجار 
  وأضاف النجار - خلال صالون الطريق الثقافي الأول للتيار الشعبي المصري بعنوان "العدالة الإجتماعية وكيفية تطبيقها" والذي عقد بمثر التيار بالمهندسين مساء الثلاثاء- ، إنه يتعجب من تباهي الرئيس في خطابه الأخير أن معدل الاستثمار المصري 11.1 % , ووصفه بالمعدل البائس وبأنه عار على دولة كبيرة بحجم مصر أن يكون هذا هو حجم استثماراتها، في حين ان معدل الاستثمار في الدول ذات الدخل المتوسط يصل إلى 37%.

   ورفض النجار ما طرحته الدولة من انهاء دعم الشركات مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات هذه الشركات على المواطنين وأ مثل هذا الاجراء يحتاج معه اتباع عدد من السياسات الأخرى من انشاء شركة منافسة وتعديل قانون الاحتكار، قائلا إن ما تقدمه الدولة حلول غير منطقية ولا تدفع الدولة الى التقدم ، وأن السياسات المتبعة تزيد من حجم المشكلة لا تقللها ولا تختلف عن سياسات مبارك إلا أنها أقل كفاءة.

   وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية إصلاح نظام الأجور الذي وصفه بالفاسد والمفسد لافتا إلى أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه اذا تم انهاء فوضى الأجور المخصصة للأعداد الهائلة من المستشارين سنويا، بدلا من الحد الأدنى الحالي 118 جنيها ويصل بالحوافز والجزاءات إلى 150 جنيها مما أدى إلى إزدياد معدل الفساد.

   وقال أن معدل التضخم فى كل دول العالم ينخفض لكنه فى مصر يرتفع حيث وصل الى 16.2% فى عام 2010 , و ان جهاز حمايه المستهلك يهتم بالمواصفات ولا يهتم بالاسعار و حتى المواصفات لا يستطيع تطبيقها عمليا . و اوضح مدى فساد نظام الاجور ووصفه بالفاسد و المفسد فالحد الادنى 118 جنية ويصل بالحوافز و الجزاءات 150 جنيها,مما أدى إلى إزدياد ثقافة الفساد في مصر.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة