أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ضرورة لنجاح محطات الكهرباء البخارية


المال - خاص
 
دعا عدد من العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة وخبراء الاقتصاد إلي ضرورة العمل علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لانشاء محطات كهربائية بخارية جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلي أن تلك المحطات ستمثل طفرة فيما يخص استخدام البخار كبديل عن الوقود التقليدي لتوليد الكهرباء.
 
 
أكد الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة أن قطاع الكهرباء في سباق مع التطور المستمر، مشيراً إلي ان الطلب علي الطاقة الكهربائية يرتفع بمعدلات متتالية، الأمر الذي يحتم ضرورة تدعيم شبكة الكهرباء القومية وذلك لن يتم دون الاستثمار بمشروعات جديدة لإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.
 
وأضاف ان قطاع الكهرباء استطاع توفير المكون الأجنبي لتمويل إنشاء محطتي العين السخنة وأبوقير البخاريتين، موضحاً ان اجمالي التمويل الاجنبي بلغ 7 مليارات و200 مليون جنيه مشيراً إلي ان المحطتين البخاريتين ستقومان بانتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء سنوياً.
 
وأوضح ان توليد الكهرباء باستخدام البخار يعني تحويل الطاقة الحركية إلي كهربائية من خلال الاستعانة بالبخار كبديل عن الغاز والسولار والفحم لإدارة التوربينات التي تستخدم المياه في توليد الكهرباء، مضيفاً ان المحطات الجديدة بجانب كونها إضافة حقيقية وعاملاً أساسياً في مضاعفة إنتاج مصر من الكهرباء فإنها تعتبر صديقة للبيئة وموفرة للطاقات الأخري الناضبة مثل السولار والفحم والبترول.
 
وأكد يحيي محمد، رئيس إحدي شركات خدمات الكهرباء الالكترونية، أن ادخال تكنولوجيا البخار بهدف توليد الكهرباء وتدعيم الشبكة الموحدة للكهرباء أمر لابد من دعمه والعمل علي نشر استخدامه، إذ إنه يمثل دلالة واضحة علي أهمية الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء والنهوض بقطاع الطاقة.
 
وقال ان الاستعانة بالتمويل الاجنبي لانشاء مثل هذه المحطات أمر طبيعي نظراً لأن تلك التكنولوجيا تعد جديدة بعض الشيء بالنسبة لقطاع الكهرباء المصري، بالاضافة إلي ان الآلات والاجهزة المستخدمة في توليد الكهرباء بالبخار لا يتوافر معظمها بالسوق المحلية، وهو ما يحتم استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج وبالتالي لا غني عن الاستعانة بالشريك الأجنبي ولو كخطوة أولي إلي أن نتمكن من التمويل الذاتي لتلك المحطات.
 
وأضاف أن رفع معدل الاستثمار بتلك النوعية من المحطات يعتمد علي العوائد المتوقعة بعد تشغيل المشروع، بالإضافة إلي حجم تكاليف استقطاب التكنولوجيا من الخارج، وبالتالي من الممكن أن يشهد الاستثمار بالمحطات البخارية تطوراً وانتعاشاَ خلال الفترة المقبلة إذا ثبت أن العوائد المتوقع تحصيلها ستفوق التكاليف.
 
وأوضح ان التمويل الاجنبي والمقدر بقيمة 7.2 مليار جنيه لا يعبر عن التمويل الاجمالي للمحطتين، فهناك تمويل محلي من قبل وزارة الكهرباء وبعض الشركات المصرية للكهرباء، وبالتالي يعتبر هذا المبلغ كافياً لتمويل إنشاء المحطتين، خاصة ان تلك النوعية من المشروعات الجديدة نسبياً يتم تحديد تمويل انشائها، بناء علي دراسة جدوي متكاملة تحدد النفقات والعوائد والانتاج المتوقع.
 
أما محمد فاروق الخبير الاقتصادي فأكد ان وزارة الكهرباء والطاقة قامت بتحديد المكون المحلي لتمويل إنشاء محطتي أبو قير والعين السخنة، وذلك قبل تحديد التمويل المطلوب من الشريك الأجنبي، الأمر الذي يعد دلالة واضحة عن ان التمويل المقرر سيكفي لانشاء المحطتين دون الحاجة إلي مضاعفة تمويل الشريك الأجنبي كما يتصور البعض.
 
وأضاف ان حجم التمويل الأجنبي والمحلي تم تحديده من قبل شركات متخصصة ومسئولة عن تنفيذ تصميم شامل لإقامة المحطتين، يتضمن حجم التمويل اللازم ومدة التنفيذ الفعلية للمشروع والعوائد المتوقعة، فضلاً عن معدل النمو في النشاط، أما فيما يخص توقعه لمعدل الاستثمار في محطات الكهرباء البخارية، فأوضح أن الاستثمار يتجه دائماً إلي النشاط الذي يحتاج إلي نمو من حيث حجم الانتاج أو التمويل أو الاستثمار الداخلي.
 
وقال فاروق ان مصر ما زالت تحتاج إلي إضافة ملايين الكيلووات من الكهرباء إلي شبكتها القومية، سواء بسبب عمليات الاحلال والتجديد المستمرة أو نتيجة الاستهلاك المتزايد الذي يلتهم أي زيادة بالانتاج أو نتيجة عمليات الربط التي توسع القطاع بها خلال الفترة الأخيرة.
 
وتوقع فاروق أن يشهد الاستثمار بالمحطات البخارية انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مشيراً إلي ان حجم الاستثمار المتوقع سيتوقف علي التكاليف ومدة التنفيذ والعوائد المتوقعة ومعدل النمو الداخلي والخارجي في هذا النشاط ومدي الاحتياج إليه، ولفت إلي ان تلك العوامل هي التي تحدد حجم الاستثمار المستقبلي بجميع القطاعات الاقتصادية وليس قطاع الكهرباء فحسب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة