أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المالية تنفي تخفيض دعم مشروعات الطاقة المتجددة‮.. ‬والگهرباء تقترض‮ ‬160‮ ‬مليوناً‮ ‬لتنفيذها


مها أبوودن
 
تمثل صناعات الطاقة المتجددة الأمل الوحيد أمام انخفاض معدلات الإنتاج القومي وارتفاع عجز الموازنة كما مثلت هذه الصناعات الأمل الوحيد أيضا أمام تحقيق البيئة النظيفة من خلال ما تتيحه من منتجات للمصانع المصرية.

 
 
يأتي علي رأس الأنواع طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة مع تراجع معدلات احتياطات العالم من أنواع الطاقة الأخري غير المتجددة، مما يمكن استخدامه في إدارة المصانع المصرية دون حدوث أي نوع من أنواع التلوث البيئي.
 
ياتي دعم وزارة المالية لهذا النوع من الصناعات لتحقيق تقدم فيها لضخامة هذا النوع من الاستثمارات في الوقت الذي تتراجع فيه وزارة المالية حتي عن تمويل مشروعات الغاز الطبيعي، بسبب ارتفاع عجز الموازنة إلي ما يقرب من المائة مليار جنيه، متوقعة خلال العام المالي 2010/2009، إضافة لغموض موقف وديعة الطاقة المتجددة التي اقرها مشروع الخطة والموازنة خلال العام المالي الماضي دون تحديد قيمتها والتي كانت تهدف في الاساس إلي تمويل المشروعات الحكومية التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة أو تعمل بها.

 
وأقر مشروع قانون الخطة والموازنة في مادته العاشرة ربط وديعة تحت حساب وزارة المالية بالبنك المركزي المصري لاستخدامها في هذه المشروعات كما نص مشروع القانون علي إمكانية استخدامها في تخفيض عجز الموازنة الذي تضاعف هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية.

 
ويبدو أن احجام وزارة المالية عن تمويل هذه المشروعات اضطر وزارة الكهرباء والطاقة إلي اللجوء إلي التمويل الأجنبي والاعانات التمويلية من أجل تمويلها وهو ما أعلنه وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس أمس الأول من قيام صندوق تمويل التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدولي بالمساهمة في تمويل ثلاثة مشروعات للطاقة المتجددة في مصر بقرض ميسر يبلغ حوالي 160 مليون جنيه مصري.

 
المشروعات الثلاثة تتمثل في انشاء محطة انتاج كهرباء جديدة من طاقة الرياح قدرة 200 ميجاوات وتنفيذ شبكات نقل الطاقات الكهربائية اللازمة لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مزارع الرياح المخطط اقامتها في منطقة خليج السويس الي مراكز الأحمال ودعم تمويل صندوق الطاقة المتجددة.

 
أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة أن صندوق تمويل التكنولوجيا النظيفة يهدف الي تلبية الاحتياجات الاستثمارية للدول التي تتضمن استراتيجيتها خفض انبعاثات الكربون وتمويل مشروعات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بمشروعات التنمية النظيفة، وأوضح الوزير أن هناك استراتيجية لقطاع الكهرباء المصري لاستغلال الطاقات المتجددة المخطط لها أن تساهم بنسبة 20 بالمائة من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 فيما تسهم طاقة الرياح وحدها بنسبة 12 بالمائة منها من خلال اضافة قدرات كهربائية تصل الي 7 آلاف و200 ميجاوات.

 
حسن منير، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، أكد عدم تخفيض الميزانيات المقررة لدعم مشروعات الطاقة هذا العام، ولكنه أرجع تحديد ذلك الي وزارة التنمية الاقتصادية، لأنها المسئول الأول عن تحديد ما يستجد من مشروعات الطاقة المتجددة والبديلة وأي مشروعات أخري وليست وزارة المالية، وأشار منير الي أن مشروعات الطاقة من أهم ما تضعه الوزارة من مشروعات علي أجندتها لمعرفتها بأهميتها القصوي سواء من خلال ما تدره من أرباح أو ما يمكن أن تحققه من استفادة علي البيئة والعمل الإنتاجي، الا أن تحديد المشروعات المستهدفة ليس من اختصاص وزارة المالية.

 
من جانبه أكد محمود حسين، رئيس قطاع التمويل بالوزارة أن القطاع يضع عدداً من الأولويات علي رأ س قائمة أعماله عند صياغة خطة التمويل التي ستنتهجها الوزارة أو الدراسات التي يعدها عند اقرار المشروعات التمويلية المزمع تنفيذها، وأشار حسين الي أن القطاع لا يتدخل في تحديد هذه الأولويات إلا بالدراسات اللازمة لها علي أن تقوم الجهات المختصة بتحديد هذه المشروعات وتكلفتها الانتاجية.

 
وأكد صالح الحديدي، عضو الغرفة التجارية الأمريكية وعضو لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروعات الطاقة المتجددة تضعها دول العالم المتقدم علي رأس أولوياتها أما في مصر فلا يوجد لها أي تمويل يذكر، رغم ارتفاع أرباح هذه الاستثمارات بما يقرب من 10 أضعاف من تصدير البترول والغاز الطبيعي الخام.
 
وقال الحديدي إن الوزارات المعنية تعيش في جزر منعزلة عن بعضها البعض حتي باتت أي محاولات من جانب المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أمراً عسيراً للغاية، خاصة مع ارتفاع التكلفة الانتاجية لهذه المشروعات وحاجتها الي عدد من الشركات الحكومية والخاصة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة