أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول إنشاء هيئة مستقلة للأمان النووي


نسمة بيومي
 
لاقي اقتراح الدكتور حسن يونس بانشاء هيئة مستقلة للأمان النووي تأييداً من بعض العاملين بقطاع الطاقة وخبراء الاقتصاد ورفضاً من البعض الآخر، الفريق الأول ايد انشاء الهيئة لأهمية الأمان النووي ودوره في نجاح المشروعات النووية المصرية وانتقد البعض الآخر أنشاء مثل هذه الهيئة مطالبين أن تندرج وظيفة الأمان النووي تحت عباءة هيئة الطاقة النووية الحالية بدلاً من انشاء هيئات لن تضيف للدولة إلا عبئاً بالميزانية وزيادة بعدد الهيئات الحكومية.

 
 
 حسن يونس
وتمت إعادة هيكلة وانشاء المجلس الأعلي للطاقة النووية برئاسة الرئيس محمد حسني مبارك كذلك المجلس الأعلي للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وقد طالب الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مؤخراً بأنشاء هيئة مستقلة للأمان النووي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي المصري مؤكداً حرص مصر علي اتباع مبادئ الشفافية في تنفيذ برنامجها النووي تحت مظلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركاء مصر الدوليين.
 
أكد مجدي صبحي، أستاذ اقتصادات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن فكرة انشاء هيئة مستقة للأمان النووي فكرة فعالة ولها بالغ الأثر في الاسراع بتنفيذ المشروعات النووية فالأهم من المشروع النووي نفسه هو الأمان النووي وكيفية تطبيقه والالتزام به لتحقيق أهداف استخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية.
 
وقال صبحي إن الهيئة الحالية للطاقة النووية من الممكن أن تتولي مهام الادارة والتشغيل للمشروعات النووية ولكن لابد من فصل الأمان النووي الذي يمثل أخطر عناصر البرنامج النووي في هيئة مستقلة مضيفاً أن تمويل الهيئة لابد أن توفره الدول من الميزانية المخصصة لأقامة المشروعات النووية.

 
وأضاف صبحي أن موضوع الامان النووي أصبح بشغل جميع الدول المتقدمة قبل النامية خاصة بعد الحوادث النووية العالمية العالمية مثل »تشيرنوبل« الأمر الذي أدي الي ضرورة اتخاذ أجراءات الأمان النووي بمجرد التفكير في المشروعات النووية.

 
مطالباً أن تتبع الهيئة الجديدة جهات أعلي من وزارة الكهرباء والطاقة إذ إن نجاح تلك الهيئة يتطلب الحرفية والمهنية في الإدارة والخروج من تحت مظلة البيروقراطية الأمر الذي من الممكن أن يصعب تحقيقه إذا تمت إدارة تلك الهيئة من الوزارات الحكومية التي يتسم أغلبها بالبيروقراطية.

 
وأكد الدكتور عزت معروف عضو لجنة الطاقة والصناعة بجمعية رجال الاعمال أن الامان النووي عنصر فعال في نجاح المشروعات النووية ودلالة واضحة علي ضرورة استخدام تلك الطاقة بالاغراض السلمية بهدف رفع معدلات النمو وتطوير القطاع الصناعي مطالباً بأن يدرج ذلك النشاط ضمن أختصاصات الهيئة المصرية للطاقة النووية.

 
وقال معروف إن الهيئة المصرية للطاقة النووية تملك عدداً من الكوادر الفنية والخبرات التي تملك القدرة علي صياغة واقرار مبدأ الامان النووي والعمل علي نشره واستخدامه وتطبيقه حال قيام مصر بالبدء الفعلي بمشروعات الطاقة النووية مضيفاً أنه تم الحديث عن مشروعات الطاقة النووية منذ ما يقرب من 4 سنوات وحتي الآن لم تظهر أي نتائج فعلية تدل علي الجدية في تنفيذ مثل تلك المشروعات وبالتالي لا يمكن الحديث عن إنشاء هيئة جديدة للامان النووي.

 
أشار معروف الي أن ارتفاع عدد الهيئات الداخلية تؤدي الي أزدياد معدلات البيروقراطية وتراكم عدد العاملين غير المستغلين موضحاً أنه إذا تمت الموافقة علي أنشاء مثل تلك الهيئة من قبل مجلس الشعب فلابد أن تتبع تلك الهيئة مسئول واحد يحدد الاختصاصات والمسئوليات والواجبات حتي لا يتم القاء المهام والمسئوليات والاخطاء علي جهات متعددة.

 
أكد الدكتور فخري الفقي دكتور الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خبير بقطاع الطاقة أن الاقتراح المقدم من الدكتور حسن يونس يهدف بالاساس الي إعطاء انطباع للدول المتقدمة بأن مصر لا تستهدف من استخدام الطاقة النووية الا برامج السلم فقط بالاضافة الي أن تلك الهيئة ستدعم مصر فيما يتعلق ببعض التهديدات من الدول المجاورة أمثال أسرائيل بالاضافة الي أن هذه المحاولة ستؤدي الي اعادة الحياة لهيئة الطاقة الذرية من خلال هيكل جديد وكوادر جديدة.

 
قال الفقي إن الهياكل الحالية المختصة بقطاع الطاقة النووية قد عفي عليها الزمن وتحول العاملون داخلها لمجرد موظفين حكوميين ولابد من تحديثها وإعادة هيكلتها أو أاستبدالها بهيئات جديدة مثل الهيئة المقترحة مضيفاً أن مصر ستسطيع من خلال هذه الهيئة الدخول في عالم الطاقة النووية المتطور والتعرف علي أحدث الوسائل التكنولوجية للاستخدام النووي خاصة بالاستخدام السلمي.
 
وطالب الفقي بالاسراع في موافقة مجلسي الشعب والشوري علي إنشاء الهيئة الجديدة موضحاً ضرورة استقلال هذه الهيئة عن وزارة الكهرباء والطاقة وأن تكون تابعة لمجلس الوزراء إذ إن نجاح هذه الهيئة يتطلب إداراتها بأعلي مستويات الحرفية والمهارة، بالاضافة الي أن تلك الهيئة تتسم بالسرية واتخاذ قرارات سريعة غير عادية وتمويل غير عادي الأمر الذي يحتم ضروة ادارتها من قبل أعلي السلطات بالدولة.
 
وأشار الفقي الي أن معظم الدول المتقدمة لا تهتم بأنشاء هيئة متخصصة للامان النووي إذ إن استخدامها لتلك الطاقة من الممكن أن يتحول الي استخدام عسكري وسياسي ولا يقتصر علي الاستخدام السلمي فقط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة