أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ترحيب بتأسيس شرگة للتصنيف الائتماني‮.. ‬لگسر احتگار الخدمة فقط


أيمن عبدالحفيظ 
 
اتفق عدد من الشركات المصدرة للسندات وبنوك الاستثمار علي ايجابية الخطوة التي بدأت وزارة الاستثمار في اتخاذها بتأسيس شركة جديدة للتصنيف الائتماني وذلك لزيادة المنافسة في أحد أهم الخدمات المطلوبة لإصدار السندات، وإن رأوا في الوقت نفسه أن هذه الخطوة ليست كفيلة بتنشيط سوق السندات وتحفيز الشركات علي الإصدار، وأكدوا أن هناك خطوات أهم ينبغي اتخاذها لتحقيق هذا الغرض.

 
 
كان مصدر مسئول بوزارة الاستثمار قد كشف لـ»المال« في العدد الصادر أمس الأول عن دراسة تأسيس شركة للتصنيف الائتماني وأنه بدأت بالفعل الاتصالات بعدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية لبحث مساهمتها في هذه الشركة، وأرجع هذه الخطوة إلي ما أظهره استقصاء للرأي أجرته اللجنة الفنية بالوزارة بين الشركات الراغبة في إصدار سندات من أن صعوبة الحصول علي التصنيف الائتماني تعد أهم العقبات أمام سهولة إصدار السندات من جانب الشركات.
 
وأرجع المصدر تعذر إصدار السندات إلي أن تواجد شركة واحدة بالسوق يجبر المصدرين علي انتظار فترات طويلة للحصول علي التصنيف الائتماني، بينما الحصول علي التصنيف من جانب إحدي الشركات العالمية المعروفة باهظ التكلفة.
 
أكدت الشركات المصدرة عدم وجود صعوبات تذكر في الحصول علي التصنيف الائتماني في مصر من جانب شركة »ميريس«، التي تحتكر تقديم هذه الخدمة حالياً، ورغم إقرارها بجودة الخدمة التي تقدمها الشركة فإن وجودها وحدها في هذا القطاع يقطع الطريق أمام المصدرين في التفاوض علي سعر الخدمة أو الوقت الذي تستغرقه.
 
وتتراوح تكلفة الحصول علي التصنيف الائتماني بين 100 ألف دولار و150 ألف دولار، فضلاً عن نحو 50 ألف دولار سنوياً طوال عمر السند نظير مراجع التصنيف الائتماني، بينما تتراوح المدة التي يستغرقها صدور التصنيف بين 3 و4 أسابيع.
 
ولم تشهد سوق السندات المصرية في العام الحالي سوي إصدار واحد أغلق الاكتتاب فيه أمس الأول بقيمة 4.65 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وتعد وكالات ستاندرد آندبورز وفيتش وموديز اللاعبين الرئيسيين في مجال التصنيف الائتماني عالمياً، وتتواجد موديز في مصر بالشراكة مع شركة فينبي في تأسيس شركة ميريس، بينما انسحبت فيتش من السوق المصرية منذ فترة بعد أن كانت تعمل تحت اسم »نايل ريتينج«، وجاء انسحابها بعد أن اكتشفت عدم جدوي السوق المصرية التي لم تكن تتمتع بنشاط إصدارات السندات آنذاك.
 
وحددت الشركات المصدرة عدداً من الأسباب التي تؤدي للإحجام عن إصدار السندات للحصول علي التمويل علي رأسها متطلبات هيئة سوق المال، التي تنطوي علي إفصاح الشركات عن خططها المستقبلية وتوقعاتها للتدفقات النقدية بما يكشف جميع أوراقها أمام المنافسين، فضلاً عن أن بلوغ الشركات النشطة في الحصول علي القروض السقف الائتماني المحدد من جانب المركزي، يؤدي لعدم إمكانية اكتتاب المصارف في السندات التي تصدرها، في الوقت الذي تعد فيه البنوك المكتتب الأكبر في السندات الصادرة في مصر، وطالبت بالترويج لتأسيس صناديق عائد ثابت لتوسيع قاعدة المكتتبين في السندات.

 
وجاء الحصول علي التصنيف الائتماني في مؤخرة أسباب صعوبة إصدار السندات في مصر، كما أن تكلفته في مصر أقل كثيراً من الحصول عليه من الوكالات العالمية، وإن أكد المصدرون والعاملون في سوق السندات ضرورة تأسيس شركة جديدة في قطاع التصنيف الائتماني لدرء شبهات الاحتكار.

 
في البداية.. نفي خالد الليثي، المدير المالي بشركة موبينيل، وجود أي صعوبات في الحصول علي التصنيف الائتماني في مصر، سواء من ناحية طول الفترة التي يستغرقها أو تكلفتها.

 
واعتبر الليثي خطوة تأسيس شركة جديدة لممارسة هذا النشاط عديمة الجدوي، بالنظر إلي حجم سوق الإصدارات في مصر التي لا تتوقف علي خطوة التصنيف الائتماني.

 
وأوضح المدير المالي بشركة موبينيل أن محددات إصدار السندات هي أكبر العقبات أمام اللجوء إلي هذا المصدر التمويلي، خاصة أنها تتطلب الإفصاح بشكل مفصل عن التدفقات النقدية المتوقعة للشركة طوال عمر السندات، بما يكشف أوراق الشركة المصدرة أمام المنافسين في نفس السوق.

 
وأضاف أن هيئة سوق المال بإمكانها التأكد والاطمئنان علي قدرة المصدر علي سداد قيمة السندات من خلال ضامني الاكتتاب والمروجين الذين يجرون الفحص النافي للجهالة ويناقشون التدفقات النقدية للشركة.

 
واستبعد الليثي أن يكون عدم الإفصاح عن مثل هذه البيانات أحد أسباب الأزمة المالية العالمية، التي أرجعها إلي تغيير معايير المحاسبة العالمية منذ 10 سنوات، التي بدأت تسجل الأوراق المالية والاستثمارات العقارية بالقيم السوقية بدلاً من الحذر الذي رسخته المعايير السابقة، التي كانت تعتمد إلي حد بعيد علي القيم الدفترية، مما أدي لانكشاف ميزانيات الشركات التي تضخمت بفعل تسجيل القيم السوقية للأصول العقارية والأوراق المالية قبل أن تتعرض للانهيار.

 
من جهة أخري، انتقد المدير المالي بشركة موبينيل عدم وجود سوق حقيقية للسندات في مصر، التي يتعامل بها عدد قليل جداً من صناديق الاستثمار ويتمثل اللاعب الفاعل بها في البنوك، التي يحظر عليها البنك المركزي الاكتتاب في سندات الشركات التي بلغت السقف الائتماني المحدد لها، كما أن غياب الجهات التي تقوم بصانع السوق تحرم فئات كثيرة من الاستثمار في السندات لصعوبة تسييليها.

 
واتفق عمرو لمعي، رئيس شركة كونتكت للتوريق، مع الرأي السابق من حيث عدم وجود صعوبات تذكر في الحصول علي التصنيف الائتماني من جانب الشركة الوحيدة العاملة في مصر والتي وصف أداءها بالاحترافي.

 
في  الوقت نفسه أعرب لمعي، الذي طرحت شركته 4 إصدارات لسندات التوريق في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، عن رضاه عن الخطوة التي تتخذها وزارة الاستثمار حالياً بالترويج لتأسيس شركة جديدة لممارسة نشاط التصنيف الائتماني خاصة أن هذه الخدمة لازمة لطرح أي إصدار في مصر وفقاً لقانون سوق المال.

 
وقال لمعي: في ظل التطور الذي يشهده النشاط الاقتصادي في مصر لا يجوز أن يقتصر تقديم أي خدمة علي جهة واحدة، خاصة أن هذا الوضع تصعب معه مناقشة سعر الخدمة أو التفاوض عليه.

 
واستبعد رئيس شركة كونتكت للتوريق، أن يكون هناك تباطؤ من جانب شركة التصنيف الائتماني في تقديم الخدمة، وربط سرعة الحصول علي التصنيف بتوفير المصدر جميع المعلومات اللازمة والرد علي استفسارات »ميريس« في توقيتات مناسبة، مشيراً إلي أنه في حالة توفير جميع البيانات التي يتطلبها التصنيف الائتماني للشركة أو السند أو المحفظة المحالة، فإن الفترة التي يستغرقها تتراوح بين 3 و4 أسابيع علي أقصي تقدير.

 
أما أشرف سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو كابيتال أحد أهم الكوادر الفاعلة في إصدار السندات بالسوق، فرأي أن من حق الجهات المصدرة أن تكون لديها البدائل في الحصول علي خدمة التصنيف، وأن تكون هناك أكثر من شركة تقدم نفس الخدمة لتظهر المنافسة في السعر والتوقيت.

 
إلا أنه أقر في الوقت نفسه بأن الحصول علي التصنيف الائتماني لا يعد أهم أسباب صعوبة إصدار السندات في مصر، وإنما يأتي علي رأسها طول الإجراءات المطلوبة من هيئة سوق المال، التي تؤدي بالتزامن مع عدم تخصص بنك الاستثمار القائم علي الإصدار إلي طول فترة ظهور السند إلي النور والتي قد تصل إلي 4 أشهر، بينما قد لا يستغرق الحصول علي القرض شهرًا واحدًا، مما يجعل المصدرين مترددين في اتخاذ خطوة إصدار السندات ويميلون إلي الاقتراض المصرفي، خاصة بالنسبة للشركات التي في حاجة ماسة للحصول علي التمويل السريع.

 
وأرجع سلمان عدم تركيز بنوك الاستثمار علي نشاط إصدار السندات والترويج لها بين الجهات الراغبة في الحصول علي التمويل الي انخفاض نسبة العمولة في حالة السندات بالمقارنة بعمولة زيادات رؤوس الأموال علي سبيل المثال، ففي حال الإصدار تتراوح عمولة بنك الاستثمار بين %0.25 و%0.5، بينما تصل إلي  %2في حالة زيادات رؤوس الأموال.

 
وحدد الرئيس التنفيذي لكايرو كابيتال عدداً من الأسباب وراء انخفاض عدد إصدارات السندات في مصر، علي رأسها مدي جاهزية الشركة المصدرة وتوافر البيانات اللازمة، والوقت الذي يستغرقه الحصول علي الموافقات الخاصة بالإصدار من هيئة سوق المال، ومستوي الإفصاح الذي يرغب فيه المصدر وسعيه لإخفاء خططه الاستراتيجية وتوقعاته للتدفقات النقدية طوال عمر السند، فضلا عن التصنيف الائتماني.

 
وردًا علي رغبة عدد من المصدرين في عدم كشف توقعاتهم وخططهم المستقبلية في نشرات طرح السندات والاكتفاء بإطلاع الهيئة عليها واطمئنانها لقدرتها علي السداد، أكد أشرف سلمان أن الهيئة لا يمكن أن تخفي هذه البيانات خاصة في الطروحات العامة التي تستهدف الجمهور والتي تتمتع بإعفاء ضريبي، علي عكس الطروحات الخاصة، ورأي أنه يمكن تجاوز هذه العقبة دون كشف جميع أوراق الشركة المصدرة أمام المنافسين.

 
وأكد سلمان أن مصدراً واحداً من بين 6 شركات مصدرة للسندات تعامل معه حتي الآن اعترض علي التعامل في خدمة التصنيف الائتماني مع شركة وحيدة وعدم وجود بدائل في السوق، وتابع: ما البديل إذا اختلفت مع الشركة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة حول التكلفة التي أقر أنها أقل من الوكالات العالمية، أو درجة التصنيف الصادرة منها.

 
وأوضح أن تكلفة الحصول علي التصنيف الائتماني تبلغ نحو 100 ألف دولار، فضلاً عن حوالي 40 ألف دولار بشكل سنوي طوال عمر السند نظير مراجعة التصنيف الائتماني.

 
وبالنسبة للسوق الثانوية للسندات - سوق تداول السندات - أوضح الرئيس التنفيذي لكايروكابيتال، أن تنشيطها يحتاج لمنظومة متكاملة واصرار من جانب الجهات المشرفة وعلي رأسها وزارة الاستثمار، حيث تحتاج الي الترويج لتأسيس صناديق عائد ثابت، وليس صناديق نقدية يوماً بيوم، حتي تتسع قاعدة المكتتبين والجهات التي تتداول السندات فيما بينها والتي تقتصر حاليا علي البنوك.

 
كما شدد علي ضرورة تشجيع قيام صناع للسوق لزيادة السيولة علي السندات وتمكين حاملي السند من التسييل في الوقت الذي يرغبون فيه، خاصة بالنسبة للأفراد الذين رأي أن تأسيس صناديق العائد الثابت سيجعلهم مكتتبين غير مباشرين في السندات.

 
وطالب سلمان وزارة المالية بإيجاد موشر لمنحني العائد علي السندات الحكومية، حتي يتمكن القائمون علي إصدار سندات الشركات من تسعيرها بشكل دقيق ومضبوط، بحيث يقف المصدرون علي معدل العائد علي الأوراق معدومة المخاطر، ومن ثم يتمكنون من تسعير الأوراق المالية ذات المخاطر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة