أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء‮: ‬تقرير‮ »‬المرصد الاقتصادي‮« ‬يمثل قاعدة بيانات حقيقية


مني كمال

أشاد خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي بشفافية نتائح التقرير الاول للمرصد الاقتصادي، التي تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي مؤكدين انه يمثل قاعدة بيانات صادقة لما يسمي »المتغيرات القائدة« لاداء الاقتصاد المصري، كما ان اصداره بصورة شهرية سيكون له أثر كبير في المتابعة الاولية للتطورات، التي تحدث خاصة في ظل العوارض التي خلفتها سلبيات الازمة العالمية علي الاقتصادات الناشئة.


 
 عثمان محمد عثمان
وأكد الخبراء ان صدور هذا التقرير بصورة غير رسمية أي أنه غير حكومي، يجعله اكثر حيادية لانه لا يعكس وجهة النظر الحكومية أو البيانات الصادرة عنها، وهو الأمر الذي كان يؤخذ علي جميع التقارير السابقة ويوقعها في شبهة تجميل الصورة الخاصة بالاداء الحكومي عن طريق القياس من خلال مؤشرات اقتصادية لاتعكس الواقع الحقيقي لاداء الاقتصاد الوطني.

من جانبها تقول الدكتورة سحر نصر، الخبير بالبنك الدولي، ان مرصد الاداء الاقتصادي لا تكمن أهميته فقط في تقييم ورصد أهم المتغيرات الاقتصادية وتأثيراتها علي المكونات الاقتصادية المختلفة، ولكن أهميته تكمن في امكانية الاعتماد عليه لرسم السياسات المستقبلية، ومن ثم سد الفجوة التي تكشف عنها المؤشرات الواردة من جراء الازمة العالمية.

وأشادت باستخدام المرصد عدداً من المؤشرات المهمة وعدم اعتماده علي مؤشر واحد رقمي أو كمي، حيث تم استخدام مؤشر تجميعي. ومؤشرات فرعية يتم رصدها في النهاية في اطار مؤشر عام يوضح علاقة مقارنة خلال فترة زمنية تم تقديرها بصورة شهرية، لافتة إلي انه بذلك يمكن تحقيق هدفين الاول متابعة تطورات الازمة المالية وقياس تبعاتها علي جميع قطاعات الاقتصاد الصناعية والتجارية والخدمية، وبالتالي امكانية عقد مقارنة بما كانت عليه هذه القطاعات قبل الازمة ومعرفة مدي تأثرها.

واضافت ان الهدف الثاني يتمثل في قياس مدي نجاح السياسات والبرامج الحكومية المتبعة للتعامل مع الازمة، وبالتالي امكانية تقويمها ان اخفقت وبصورة سريعة أو تدعيمها ان افلحت بسياسات داعمة مكملة لذلك لا يمكن اعتبار المرصد الاقتصادي تقريراً لرصد الاداء الاقتصادي بقدر ما يمكن اعتباره تقريراً لتتبع وقياس التداعيات من جراء الازمة.

من جانبها اكدت الدكتورة هناء خير الدين، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان المؤسسات الدولية كانت دائمة الطلب لايجاد جهة محايدة قادرة علي اصدار بيانات حيادية عن اداء الاقتصاد المصري، نظرا لأن جميع البيانات تكون إما متاحة وإما صادرة عن الجهات الحكومية، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها بشكل حيادي في بعض المؤشرات التي قد تمثل »تعارض مصالح« مع بعض الفئات مثل المؤشرات الخاصة بالسياسات الحكومية والتسهيلات التي تقدمها وانعكاسها علي حجم الاستثمار أو ما يتعلق بمعدلات النمو واختلافها مع ما قد يرصده بعض من تقارير هذه المؤسسات ويتضح وجود تضارب في الارقام والبيانات، بل قد يكون هناك تضارب في بيانات الوزارات الحكومية وبعضها.

وأشارت خير الدين الي ان تقرير المرصد الاقتصادي يساعد الحكومة علي تصميم اطار تحليلي دقيق للبيانات خاصة انه في ظل الازمة العالمية يعد الاختلاف في البيانات اخفاقاً خطيرا يستوجب قياسه بدقة.

كان تقدير المرصد الاقتصادي الاول قد صدر الاسبوع الماضي في اطار مبادرة وزارة التنمية الاقتصادية إنشاء مرصد مؤشرات جديد يستطيع قياس أداء الاقتصاد المصري وقت الازمات ويعتمد المرصد علي مؤشرات اساسية مثل البطالة وأرقام الاستهلاك ومعدلات النمو والائتمان والدخل الحقيقي وتم تكليف المركز المصري للدراسات الاقتصادية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار باصدار تقارير هذا المرصد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة