أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

برنامج تنمية الموردين يعمل علي تكامل القطاعات الصناعية


رشا شقوير
 
رحب عدد من المستثمرين بإعلان مركز تحديد الصناعة عن إطلاق برنامج لتنمية الموردين المحليين، وذلك في إطار خطته الهادفة إلي تطوير الموردين بالمركز واتخاذ الخطوات اللازمة لتعميق التصنيع المحلي، مؤكدين أنه سيعمل علي تحديث ورفع كفاءة الموردين المتعاملين مع كبري الشركات الصناعية أو متعددة الجنسيات لتتوافق مع المستويات الدولية ومن ثم زيادة القدرة التنافسية في السوق العالمية.

 
من جانبه أكد نادر علام، أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين، أن برنامج تنمية الموردين المحليين سيعمل علي تحقيق التكامل ما بين المصانع المحلية مما يخلق نوعاً من التكاملية بين الصناعات المختلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية مؤكدا أنه سيعمل أيضا علي سرعة دوران رأس المال الداخلية، لأن عملية الاستيراد من الخارج خاصة مستلزمات الإنتاج تستغرق فترة طويلة لا تقل عن شهر مما يسبب مشاكل كبيرة للمصنعين، ولكن إذا كان هناك توريد محلي فإن المدة تصل لأسبوعين فقط أما بالنسبة للكميات الموردة فإنها لا تمثل أهمية تذكر لأن المسافة تصبح قريبة جدا لأنها داخل مصر.
 
وأوضح أن هناك بعض الخامات لعدد من الصناعات تدخل ضمن مكونات الإنتاج في الوقت الذي تعتبر فيه مصانع أخري تلك المكونات منتجات نهائية، بذلك تصبح عملية التوريد المحلي مفيدة جدا لكثير من المصانع، موضحاً أن هذا البرنامج يعمل علي تشجيع الموردين داخل مصر ومن ثم تعميق التصنيع المحلي وبالتالي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
 
وأشار إلي ضرورة توفير قاعدة بيانات قوية جداً ومحدثة بصورة دائمة وذلك من أجل مساعدة المستثمرين علي التكامل فيما بينهم، مشيراً إلي أهمية توفير ذلك العنصر من خلال برنامج تنمية الموردين المحليين.
 
ويقول محمد مؤمن، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن برنامج تنمية الموردين المحليين لا يفيد جميع القطاعات فهناك قطاعات أكثر استفادة منه مثل الصناعات الهندسية والأثاث، لأنها تعتمد في الأساس علي الصناعات التكاملية، لذلك فإنها المستفيد الأكبر من هذا البرنامج، مضيفاً أن قطاع الصناعات الغذائية له طبيعة خاصة جداً في ظل حاجته إلي تقنية وتكنولوجيا متقدمة ويعمل بها %30 من الكيانات الكبيرة في حين أن %70 صناعات عشوائية، وغير مسجلة باتحاد الصناعات وبمركز تحديث الصناعة لذلك فلا تخضع المصانع لبرامج ولا تستفيد منها.

 
وأوضح أن هناك الكثير من المصانع الكبيرة التي تعمل في هذا القطاع تضع شروط توريد معينة ومواصفات للمنتجات التي يتم استيرادها وذلك حتي يتم تسلم منتج ذات جودة عالية وصحي، موضحا أن الثقافة المصرية لا تتوافق مع سياسة التكاملية بين الصناعات المختلفة، وذلك لأن هناك الكثير من الشركات لا تفصح عن المجموعة التي تتعامل معها سواء كانت عالمية أو محلية.

 
وأضاف أن برنامج تنمية الموردين يعمل علي زيادة معدلات التصدير وبالتالي يساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.

 
وأشار إلي ضرورة الإعلان عن خطة المركز لجميع الصناع وعمل الدعاية بشكل كاف حتي تستفيد منه جميع القطاعات التي يمكن أن تستفيد منه، مشيراً إلي أهمية تنمية المصانع العشوائية، خاصة في القطاع الغذائي حيث إنه يتعلق بصحة المواطن.

 
ويري محمد وصفي، عضو غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، أن هذا البرنامج يفيد الكثير من الصناعات المعتمدة علي الصناعات التكاملية والمكونات المستوردة، مضيفاً أن البرنامج سيعمل علي زيادة النمو بالنسبة للصناعات المغذية التي تدخل في كثير من الصناعات الكبيرة فضلاً عن أنه يساعد علي تعميق التصنيع المحلي لاستخدامه الكثير من المكونات المحلية مما يعمل علي زيادة القيمة المضافة وبالتالي تنمية الاقتصاد المصري.

 
وشدد علي ضرورة قيام مركز تحديث الصناعة بمراعاة الصناعات الصغيرة باعتبارها تقوم بتصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج المحلي، وذلك للعمل علي تنميتهاحتي تكبر وتقوم بخدمة الصناعات الأخري التي تعتمد عليها بدلاً من استيرادها من الخارج.

 
ويذكر أن برنامج تنمية الموردين المحليين بدأ بمشروع تجريبي لتطوير شامل لعدد 220 مورداً محلياً لـ30 شركة كبيرة المتمثلة في الشركات الأم التي تم اختيارها لتمثل القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة