استثمار

25‮ ‬مليون يورو تفتح أبواب الاستثمار‮ ‬غرب الدلتا


يوسف إبراهيم
 
وقعت الحكومة مؤخراً اتفاق تسهيل ائتماني مع الوكالة الفرنسية للتنمية قيمته 25 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع ري غرب الدلتا، الذي يستهدف الحد من التدهور البيئي الناجم عن سوء استخدام موارد المياه الجوفية، ووضع إطار عمل لضمان الاستدامة المالية للبنية الأساسية للري في منطقة المشروع.

 
 
كشف تقرير صادر عن لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشوري أن المشروع الخاص بالحفاظ علي المياه وتطوير الري في منطقة غرب الدلتا هو جزء جوهري من برنامج الحكومة لدعم المجتمعات الزراعية بهذه المنطقة وتعويض فقدان الأراضي الزراعية في الدلتا، كما يساهم في دعم الاستثمار الزراعي في استصلاح الأراضي.
 
وأوضح التقرير الذي حصلت »المال« علي نسخة منه أن هذا المشروع يخدم نحو 221 منتفعاً يضم صغار المنتفعين بنسب %73 ومتوسطي المنتفعين %22 وكبار المنتفعين %5.
 
وأشار تقرير اللجنة إلي أن هذا المشروع يعمل علي تطوير نظام الري بالمياه السطحية وبذلك يساعد علي الحد من التدهور البيئي الناشيئ عن خفض السحب من المياه الجوفية في منطقة المشروع فضلاً عن أنه يوجد فرص عمل جديدة ويعمل علي زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التنمية.. وبذلك يتحسن مستوي المعيشة ويرتفع دخل سكان المنطقة.
 
ولفت التقرير إلي أن المشروع سيتم بالكامل تحت إشراف الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص الذي سيتحمل تكاليف هذا المشروع وذلك في إطار فكر جديد ومتطور في قطاع الزراعة والري.
 
وأكدت اللجنة أهمية ألا تؤثر حصة المياه المخصصة لهذا المشروع علي حصة المياه الموجهة للزراعات في الأراضي القديمة، ودعت اللجنة إلي ضرورة وضع الضمانات اللازمة لسداد القرض، الذي حصلت عليه الحكومة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من قبل المنتفعين به فضلاً عن أهمية وضع الضوابط التي تحدد استخدام هذه المياه في الزراعة فقط دون استخدامها في أي أغراض أخري مع إعادة النظر في تسعيرالأراضي التي تم تغيير نشاطها من الزراعة إلي أنشطة أخري نظراً لما ستشهده هذه الأراضي من ارتفاعات مضاعفة في أسعارها علي أن يتم تحويل هذه القيمة إلي صندوق خاص بدعم مشروعات الري وصغار المزارعين ومشروعات الشباب.
 
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة توجيه وتخصيص القروض والمنح المستقبلية إلي المناطق الأكثر احتياجاً للمياه ولإنهاء المشروعات التي في حاجة ماسة للتمويل من أجل سرعة استكمال مراحلها النهائية طبقاً للأولوية.
 
وطبقاً للتقرير يتكون المشروع من تصميم وإنشاء وتشغيل نظام للري يضمن توزيع المياه السطحية في المنطقة الغربية من دلتا النيل وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 205 ملايين دولار حيث يمول هذا المشروع من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 145 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 25 مليون يورو، وكبار المزارعين والمستثمرين بمبلغ 30 مليون دولار، وذلك لتمويل الجزء المتبقي من المشروع بالإضافة إلي مشروعين تكميليين للمشروع الأصلي وهما منحة من الوكالة الفرنسية بمبلغ 1.5 مليون يورو لتقديم الدعم الفني طبقاً لحاجة السوق وصغار ومتوسطي المزارعين في منطقة المشروع، ومنحة من الحكومة الهولندية بمبلغ 6.4 مليون دولار لدعم عملية بناء وتنمية الطاقات بوزارة الموارد المائية والري.
 
من جهته أكد الدكتور حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري ضرورة تشجيع الحكومة المزارعين للدخول في هذه المشروعات التي تزيد من حجم الاستثمارات الزراعية علي أن يتم تقديم المساعدات الفنية لصغار ومتوسطي المزارعين في مجالات الإنتاج وتكنولوجيا ما بعد الحصاد، وإدارة المزارع لصغار ومتوسطي المزارعين لتحسين القدرة التنافسية وجودة المنتجات.. وكذلك تصنيع الأغذية بالنسبة للتجار والمصدرين ومصنعي الأغذية التي تعتمد علي الزراعات في هذه المنطقة.
 
وأضاف أن هذه المشروعات تساعد علي الاستغلال الأمثل للمياه وتنمية المناطق الزراعية بما يجذب العديد من المستثمرين لهذه المشروعات بجانب استفادة صغار المزارعين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة