أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الجهاز الضريبي‮.. ‬هل يحتاج إلي تحديث؟


مها أبوودن
 
أكد سعيد هنداوي رئيس مركز كبار الممولين الضريبي استحداث أنظمة تحاسبية جديدة تعتمد في الأساس علي التكنولوجيا المتطورة خاصة في المراكز التي تقدم خدمات متميزة لكبار الممولين وهي مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومأمورية كبار الممولين.

 
قال هنداوي إن النظم الجديدة تعتمد علي أنظمة الحاسب الآلي المتطورة التي تعمل بها أنظمة الضرائب حالياً في جميع أنحاء العالم، كما أن مصلحة الضرائب ربطت شبكتها الرئيسية بعدد من شبكات الجهات الحكومية المختلفة كمصلحة السجل التجاري من خلال اتفاقيات عديدة من أجل السيطرة علي المجتمع الضريبي ومحاولة استيعاب المتهربين من الضرائب.
 
وأضاف هنداوي أن النظم الحديثة نجحت في تحصيل ما يقرب من %90 من المتأخرات الضريبية نتيجة إتاحة المزيد من البيانات أمام مأوري الضرائب، التي تمكنهم من الفحص والربط الضريبي الدقيق الخالي من الأخطاء.
 
جاء ذلك رداً علي دراسة أعدتها كلية التجارة بجامعة قناة السويس أشارت إلي عدم وجود نظام معلومات متكامل يسمح للإدارة الضريبية بحسن استخدام البيانات المتاحة للوصول إلي قرارات رشيدة.
 
وأكدت الدراسة أنه رغم الانتهاء من البنية الأساسية للشبكة القومية للمعلومات التي شملت 287 شبكة محلية في 267 مأمورية علي مستوي الجمهورية إلا أن الجهاز الضريبي يفتقر إلي معلومات حقيقية خاصة بالممولين، وتعاملاتهم مما يعني حاجة النظام إلي تطوير.
 
وأضافت الدراسة أن البنية التكنولوجية للمصلحة تحتاج إلي تدريب عدد من الكوادر تدريباً طويل الأجل، كما أن هناك معوقات تتعلق بإدارات التحصيل والربط الضريبي، فالنظام الضريبي يحتاج إلي تشريع داخلي من أجل إثبات المعاملات التي تتم عن طريق شبكة الإنترنت، وتداول العمليات والمستندات إلكترونيا، والتوقيع الإلكتروني والسداد بواسطة البطاقات الذكية والرقمية.
 
وتوصلت الدراسة إلي نتيجة تؤكد عدم وجود نظام اتصال جيد بين المأموريات الضريبية مما يؤدي إلي انخفاض الحصيلة الضريبية، وبالتالي فاقد كبير في موارد الدولة نتيجة الاعتماد علي نظام الفحص الحسابي والمستندي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة