أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إعادة النظر في سياسة دعم الغذاء وفجوة في‮ »‬الجدارة الإنتاجية‮« ‬للقمح


أحمد الشيمي
 
طالب المعهد القومي للتخطيط بضرورة إعادة النظر في سياسة دعم الغذاء في مصر بحيث لا يكون هذا الدعم سبباً في تضخيم الطلب علي السلع الغذائية المدعمة لأسباب لا تتعلق بتغذية الانسان وبحيث لا يكون هذا الدعم سببا في تعدد اسعار بعض السلع وكشف المعهد في دراسة حديثة تم رفعها الي وزير التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة المعهد الدكتور عثمان محمد عثمان، ان هناك فجوة كبيرة بين الجدارة الانتاجية لمعظم اصناف القمح التي تبلغ في المتوسط حوالي 4.5 طن للفدان ومتوسط الانتاجية علي مستوي الجمهورية، الذي يبلغ حاليا حوالي 2.73 طن لكل فدان.

 
وأضافت الدراسة ان هناك تفاوتا في انتاجية الفدان من محاصيل غذائية اساسية بين محافظات مصرية متشابهة في مقوماتها الزراعية الاساسية ومن الممكن بشيء من الجهد التنظيمي والارشاد الزراعي وتبادل الخبرات، زيادة انتاجية الفدان الي أعلي مستوي للانتاجية تحقق ضمن هذه المجموعة المتشابهة، كما دعت الي تطوير صناعة اعلاف الماشية بالاعتماد علي المخلفات الزراعية والغذائية المنزلية بعد معالجتها لتقليل الاعتماد علي البرسيم بحيث يمكن تحرير اكبر مساحة ممكنة منه لزراعتها بمحاصيل الغذاء الاساسية للانسان.
 
وأكدت الدكتورة فادية محمد عبدالسلام - مدير المعهد - أن الهدف من الدراسة هو وضع الحلول للحفاظ علي الأمن الغذائي بما يتناسب مع المناخ الاقتصادي المحلي والعالمي وتوظيف البحوث والخطط والبرامج والسياسات والقواعد والاجراءات التي تدفع المواطنين الي ترشيد طلبهم علي الغذاء مشيرة، الي ضرورة تصميم سياسة مناسبة لإدارة الطلب علي الغذاء علي المستوي الكلي لتوجيهه الي الافضل من منظور الامن الغذائي ويكون ذلك بالتأثير علي تفضيلات وقرارات المستهلكين في ظل آليات السوق وتنشيط دور الحكومة لإزالة تشوهات أسواق السلع الغذائية، بحيث تكون هذه الاسواق عونا للمستهلك في تحقيق أمنه الغذائي.
 
واضافت ان المشكلة الاكبر هي ان مصر من الدول المستوردة الصافية للغذاء فهي تعتمد بشكل كبير علي الواردات لتوفير احتياجاتها الغذائية خاصة من السلع الاستراتيجية فقيمة الواردات المصرية الغذائية بلغت 6207.4 مليون دولار عام 2008/2007 تمثل نحو %11.8 من اجمالي قيمة الواردات، وبلغ العجز في الميزان الغذائي 5056.3 مليون دولار بما يمثل نحو %21.6 من اجمالي عجز الميزان التجاري المصري في نفس العام.
 
وتوضح مديرة المعهد انه بالنسبة للزراعة وهي أحد المكونات الاساسية في معادلة انتاج الغذاء فإنها تعاني الضعف الشديد، حيث ساهم الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام2008/2007 بما يجاوز قليلاً %13.5 وهي نسبة منخفضة وبلغ معدل نمو الناتج الزراعي نحو %3.3 خلال نفس العام وهو معدل منخفض ايضا.
 
وتشير تقديرات الانتاج والاستهلاك من السلع الغذائية الرئيسية الي عجز في الانتاج المحلي بلغ %44.5 و%40.9 في حالة كل من القمح والذرة الشامية علي الترتيب، كما يقدر هذا العجز بنحو %42.3و%98.2 لكل من الفول البلدي والعدس، ووصل الي ما نسبته %84.7 و%11.4 في حالة الزيوت النباتية والسكر ، ووفقا لبيانات عام 2008/2007 تقل نسبة تغطية الصادرات الغذائية للواردات الغذائية عن الربع، بينما تلتهم الواردات الغذائية اكثر من %21 من اجمالي قيمة الصادرات السلعية المصرية وتمثل قيمة هذه الواردات ما يزيد علي %26 من عجز الميزان التجاري.
 
وتضيف أن الميزان التجاري من السلع الغذائية سجل عجزا متزايدا خلال السنوات الثلاث الاخيرة، فقد ارتفع هذا العجز من 2363.9 مليون دولار عام 2006/2005 الي 3208.8 مليون دولار، ثم الي 5056.3 مليون دولار في العامين التاليين علي التوالي وتشير الارقام الي تواصل زيادة هذا العجز حيث بلغ 1513.9 مليون دولار في الربع الأول من 2009/2008 بزيادة %40.4 مقارنة بالربع الاول من 2008/2007.
 
وفيما يخص أثر تغيرات الاسعار العالمية علي الاسعار المحلية أشارت مدير معهد التخطيط الي ان الاسعار المحلية للغذاء في مصر تتحرك بصفة عامة في نفس اتجاه حركة اسعاره العالمية بحكم أنها بلد مستورد صاف للغذاء، إلا أنه من الملاحظ أن أثر ارتفاع الأسعار العالمية يكون فورياً وسريعا علي ارتفاع الأسعار المحلية، بينما لا يكون لانخفاض الأسعار العالمية نفس الوتيرة، مما يعكس تشوهات تنظيمية وسلوكية في السوق المصرية للغذاء تستدعي العمل علي ازالتها بالسياسات والاجراءات المناسبة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة