أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تسريح العمالة المؤقتة يخالف سياسة مراعاة البعد الاجتماعي


مني حمزة
 
قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول، إن الدولة لا تحتاج الي %90 من العاملين المؤقتين والذين يصل عددهم الي 400 ألف عامل علي حسب تعداد 2008، ولكنها تلتزم بتجديد العقود مراعاة للبعد الاجتماعي وهو ما أثار تساؤلاً حول قدرة الدولة علي الاستمرار في تجديد عقود العمالة المؤقتة في ظل استمرار إعصار الازمة المالية العالمية؟

 
 
 أحمد درويش
من جانبه أكد صلاح فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن عمليات تسريح العمال بدأت منذ أواخر 2008، التي شهدت زيادة كبيرة في حجم العمال التي تقدر بـ%3 سنوياً بما يعادل 650 الف عامل في السنة الواحدة في سوق العمل، بالاضافة الي المصريين العائدين من الخارج والذي يصل عددهم الي 6.7 مليون عامل.
 
 وقامت بعض الدول بتسريح عدد منهم أو اعطائهم إجازات مفتوحة.
 
وأكد فهمي ضرورة ايجاد برنامج لتثبيت العمالة المؤقتة وإلزام المؤسسات بحقوقهم كاملة الي جانب تقديم الحكومة المزيد من التسهيلات بالنسبة للعمالة الحرة، والتوسع في اقامة المشاريع الانتاجية وتشجيع المشروعات الصغيرة.
 
وقال فهمي إن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية دعا الي برنامج لتثبيت العمالة المؤقتة ولكن الازمة المالية العالمية حالت دون ذلك.
 
وأضاف فهمي إن العمالة المؤقتة في مصر تمثل أزمة كبيرة التي بلغ عددهم 480 ألف عامل تضاف اليهم العمالة الموسمية فهم يواجهون اهداراً كبيراً في حقوق العمل كالتامين الصحي والعلاوة الاجتماعية وبدلات عمل والرواتب الثابتة وعدم الحصول علي اجازات مرضية، مما يخلق مناخاً سيئاً للعامل ويزيد من عدم الاحساس بالأمان الوظيفي ووجود حالة من التوتر والارتباك، مما يؤثر علي عدم الالتزام بمعايير الجودة التي هي أساس المنافسة في الأسواق واستمرار منظومة العمل.
 
أما نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة فقد أكدت أن العمالة المؤقتة ليس لها بند في الموازنة العامة للدولة ومعظم رواتبهم يعتمد علي المعونة الأمريكية، وأن السبب الرئيسي في تشغيل المؤسسات والشركات لهم، قلة رواتبهم بالنسبة للعمالة الدائمة وعدم التزام المؤسسة بأي حقوق تجاههم.
 
مؤكدة ضرورة وضع قانون متوسط أو طويل الأجل يهدف الي تثبيت العمالة المؤقتة مع ظهور كفاءتهم واحتياج العمل لهم.
 
وتقول نورهان الحداد، بكالوريوس خدمة اجتماعية وتعمل بعقد مؤقت في إحدي المدارس الحكومية، ان عقد العمل يجدد كل سنة ولكن لم يتم الحصول علي الراتب بشكل منتظم كل شهر بالإضافة إلي عدم وجود إجازات مرضية ويتم تحولها إلي خصم ويقدر قيمة الراتب بـ250 جنيهاً يتم خصم 30 جنيهاً ضرائب وصندوق طوارئ و13 جنيهاً دمغات ويتم الحصول علي 207 جنيهات.
 
وتقول إحدي العاملات بمصنع ملابس بنظام العقد المؤقت وفقاً لعقود نصف شهرية انها لا تشعر بالاستقرار النفسي أو المادي ولا توجد اجازات أو زيادة في الرواتب مما يجعلها غير نشيطة في انجاز مهام العمل.
 
أما المتحدث الاعلامي باسم وزارة القوي العاملة والهجرة فقد اشار الي أن العمال المؤقتين يحصلون علي جميع المميزات التي يحصل عليها الموظفون، كالإجازات العارضة والسنوية والتمتع بمميزات العمل الأخري كدور الحضانة والمواصلات والحوافز فيما عدا الترقي وهو ما يكلف الدولة تكاليف باهظة.
 
واشار الي أنه يجوز تعيين العاملين من الباب الأول بشروط منها موافقة جهة الإدارة وخلو درجة وظيفية، بالإضافة إلي تحسن ظروف مصر الاقتصادية، مشيرا إلي أن هذا يتطلب المزيد من الوقت والمجهود نتيجة تأثير الازمة المالية العالمية علي العالم كله.
 
أما الدكتور محمد عبد الرحمن، استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية فقد أكد أن العمالة المؤقتة هي أزمة لا يمكن حلها خلال هذه الفترة، لان مصر تتشابه مع كل دول العالم في تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتسريح العمالة وعلي وجه التحديد العمالة المؤقتة، ولذا فمن الأجدي أن تتم محاولة توجيه الدولة للمستثمرين بتطبيق العمل بالانتاج لجميع العمال المؤقتين وذلك للعمل لورديات أو نصف الوقت للحفاظ علي حقوق الجميع
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة