أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات إلحاق العمالة تطالب‮ »‬القوي العاملة‮« ‬بحصة من السوق الليبية


دعاء حسني
 
أكد خبراء التوظيف أن الإجراءات التي تستعد الحكومة الليبية لتنفيذها ابتداءً من شهر يوليو المقبل، الخاصة بمنع دخول الأراضي الليبية إلا بتأشيرة مسبقة، وتشديد الرقابة علي مواقع العمل لمعاقبة وترحيل العمالة الأجنبية المخالفة الي بلدانها، من شأنها أن تؤدي الي التقليل من حجم العمالة المصرية المتجهة الي السوق الليبية.
 
فهذه العمالة كانت تمر من الحدود الليبية من خلال جواز السفر أو البطاقة، وتلك الاجراءات من شأنها أن تعمل علي ترحيل ما يقرب من ثلث العمالة المصرية العاملة بالسوق الليبية والتي يعمل أغلبها دون عقود موثقة.
 
من جهة أخري طالبت عدة شركات تعمل في مجال الحاق العمالة بالخارج وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي، بعدم قصر عمليات تسفير العمالة المصرية بليبيا فقط وفتح الباب أمام شركات التوظيف لتوفير فرص عمل بالسوق الليبية.
 
كانت اللجنة التشريعية بليبيا قد أصدرت قراراً يقضي بمنع دخول الجماهيرية من أول يوليو المقبل إلا بتأشيرة مسبقة دون استثناء لأي جنسية.
 
كما طالبت اللجان العمالية الموجودة في أراضيها بضرورة تقنين أوضاعهم قبل 30 يونيو الحالي وإلا سيتعرضون للطرد الي بلدانهم.
 
من جانبه أكد فاضل مصليحي، مدير إدارة الاستخدامات بمديرية القوي العاملة والهجرة، أن توفير عقود عمل للعمالة المصرية في السوق الليبية مقصور علي وزارة القوي العاملة والهجرة فقط، وقال إن السوق الليبية كان يتم دخولها من خلال جواز السفر أو بطاقة ولم يكن يشترط تأشيرة للمرور خلالها، وأضاف أنه يري أن اشتراط السلطات الليبية الدخول  الي ليبيا بتأشيرة لن يؤثر بشكل كبير علي أوضاع العمالة المصرية أو يقلل من فرص تواجدها في ليبيا، مشيراً الي أن السعودية يتم دخولها بتأشيرة، ومع ذلك تعد العمالة المصرية من أكثر الجنسيات فيها.
 
وأشار مصيلحي الي أن أكثر المهن التي يعمل بها المصريون في السوق الليبية هي التدريس بجانب المهن الحرفية.
 
وأوضح صالح نصر، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن حجم العمالة المصرية في الجماهيرية الليبية يتجاوز رقمه ضعف الاعداد المعلنة من خلال وزارة القوي العاملة المصرية والهجرة التي تشير الي وجود 600 ألف عامل.
 
وأشار الي أن هناك عدداً من العمالة التي تعمل دون عقود، وبشكل غير منتظم مما يصعب حصرهم رسميا.
 
وتوقع نصر أن يتم ترحيل ثلث العمالة المصرية من السوق الليبية خلال المرحلة المقبلة بسب انتهاء المهلة المحددة من قبل السلطات الليبية لتقنين أوضاع العمالة المصرية بها خلال 30 يونيو الحالي.
 
وأضاف نصر أن العمالة المصرية في السوق الليبية أغلبها يعمل في المهن الحرفية، خاصة المعمارية منها، بالاضافة الي وجود جزء كبير يعمل في مجال الزراعة.
 
وطالب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في  غرفة القاهرة وزارة القوي العاملة والهجرة بفتح باب العمل في السوق الليبية أمام شركات الحاق العمالة بالخارج بدلاً من اقتصار توفير فرص العمل علي الوزارة فقط، مشيراً الي أن الوزارة محتكرة سوق العمل في كل من ليبيا والأردن ولا تسمح للشركات بالدخول الي السوق لتوفير فرص العمل.
 
وأوضح صلاح رمضان، نائب أول رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج، أنه يتوقع أن تتأثر العمالة المصرية بالإجراءات الجديدة التي تفرضها السلطات الليبية علي العمالة الأجنبية بها ولكن بشكل محدود، مشيراً الي أن السوق الليبية بحاجة الي العمالة المصرية، لذلك فهي ستسعي الي تصحيح أوضاعها وعمل عقود رسمية لهم للحفاظ علي وجودهم ولكن بطريقة رسمية ومقننة.
 
وأشار الي أن شركات الحاق العمالة بالخارج لن تتأثر بتلك الاجراءات لأنها لا تعمل في السوق الليبية.
 
وأكد أن السوق الليبية لا تعتبر من الأسواق الكبيرة في استيعاب العمالة المصرية، وانما تعتبر دول الخليج العربي هي الأكثر طلباً واستيعاباً لها.
 
كانت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، قد دعت العمالة المصرية المتجهة للعمل في الأراضي الليبية الي الإجراءات القانونية لدخول الجماهيرية وفقاً لعقود عمل موثقة ومعتمدة من الوزارة ومكتبي التمثيل العمالي التابعين لها في طرابلس وبنغازي، لضمان عدم مخالفتهم القواعد والشروط التي تنظم سوق العمل في الجماهيرية الليبية.
 
وناشدت وزيرة القوي العاملة العمالة المصرية في الجماهيرية الالتزام بالمهلة الممنوحة لتقنين أوضاعها بالنسبة للعمالة الموجودة بشكل غير قانوني التي تنتهي أواخر يونيو الحالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة