أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشروع متكامل لمواجهة‮ »‬الهجرة‮ ‬غير الشرعية‮« ‬


يوسف إبراهيم
 
تعكف وزارة القوي العاملة والهجرة علي وضع مشروع مستقبلي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

 
 
كشف تقرير حديث صادر عن قطاع الهجرة بالوزارة ان ملامح هذا المشروع تقوم علي التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق نقلة نوعية في علاقاته مع دول جنوب البحر المتوسط ومن بينها مصر، بهدف وضع منهج متكامل لإدارة الهجرة الاقتصادية والتي تساهم في استقرار أسواق العمالة وتقنين أوضاعها وهو الامر الذي يخدم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل من دولتي المهجر والمنشأ علي حد سواء.
 
وأشار التقرير الذي حصلت »المال« علي نسخة منه إلي ان الوزارة تسعي لوضع ضمانات خاصة للهجرة الشرعية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والتعرف علي احتياجات أسواق العمل في دول الاتحاد الأوروبي وتوفير العمالة المدربة والمؤهلة المناسبة لها، بجانب السعي للتعاون مع جميع الدول في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وربط ذلك بوجود حوافز مادية وبرامج تدريبية لاعاد تأهيل العمالة التي لم يتيسر تقنين أوضاعها.
 
وأوضح التقرير أنه يتم توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلي أفضل الأطر التي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية، فضلاً عن تقنين أوضاع المصريين المهاجرين بشكل غير شرعي بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية من خلال آليات تعاون فني وأمني وقضائي وتشريعي وفي اطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين.
 
وطبقاً للتقرير يتم تكثيف برامج توعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال حملة اعلامية قومية في أجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والصحف بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة، وتعرض التقرير إلي قيام دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً بطرح اصدار »الكارت الأزرق« كوسيلة قانونية لجذب احتياجاتها من الأيدي العاملة الأجنبية وتشجيع العمالة الماهرة وتوفيق أوضاعها علي غرار »الكارت الأخضر« المطبق نظامه في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن هذه الفكرة مازالت محل بحث وتواجه بعض المعارضة خاصة أن هناك حوالي %50 من دول الاتحاد الأوروبي ترفض منح المهاجرين الشرعيين حقوقاً قانونية كاملة.
 
ولفت التقرير إلي أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة أعلن أن حاملو »الكارت الأزرق« يتمتع بجميع حقوقه الشرعية أما حاملاً »الكارت الأصفر« فتحدد لهم الاقامة لمدة 6 شهور حتي يتم توفيق أوضاعهم وهذا الوضع مطبق في جميع دول العالم علي اللاجئين من جانب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

 
وتطرق التقرير إلي الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوي العاملة والهجرة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي مقدمتها توقيع بروتوكول مع وزارة الاعلام حول مشروع الحملة الاعلامية لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتزويدهم بالمعلومات خاصة الراغبين في الهجرة، بجانب عقد اتفاقية ثنائية بين مصر وايطاليا في مجال تنظيم تدفقات هجرة العمالة المصرية إلي ايطاليا وتنظيم استخدام العمالة المصرية والتعاون الفني، لافتاً إلي أن الوزارة في طريقها لعقد اتفاقيات ثنائية مع اليونان وقبرص لتنظيم تدفقات هجرة العمالة إلي كلا البلدين.
 
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مع ليبيا لتنظيم شروط استخدام القوي العاملة بين مصر وليبيا وحصر وتصنيف وتدريب وتقنين أوضاع العمالة غير المنظمة وتوفير فرص عمل لها بسوق العمل المنظم بالجماهيرية الليبية، كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن في مجال تنظيم وتوفير احتياجات سوق العمل الأردني من العمالة المصرية وحمايتها من استغلال الوسطاء، فضلاً عن زيارات تم تنظيمها إلي كندا للتعرف علي احتياجات رجال الأعمال من العمالة والتخصصات المطلوبة وتم الاتفاق مع وزارة العمل الكندية علي قيامها بإرسال البيانات باستمرار للحكومة المصرية لتتمكن من إعداد العمالة اللازمة لها.
 
 من جانبها قالت مصادر بقطاع الهجرة بوزارة القوي العاملة والهجرة إن الوزارة تحرص علي إنشاء وتطوير وتحديث مراكز تدريب العمالة بهدف زيادة مهاراتهم قبل السفر للخارج حتي يستطيعوا المنافسة مع العمالة الأجنبية في الدول المختلفة ويجري حالياً إعداد دراسة لتحديد أماكن المراكز والقري التي بها تجمعات كبيرة من الشباب لاعلامهم بالوظائف المتوافرة لدي الوزارة وفي الخارج.
 
وأضافت المصادر أنه تتم محاربة سماسرة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومحاربة المكاتب غير القانونية التي تمثل مدخلاً غير شرعي لاستغلال الشباب وتشديد القوانين والتشريعات والرقابة الأمنية علي الحدود لمعالجة هذه الظاهرة، فضلاً عن قيام الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات للراغبين في الهجرة لتعريفهم بالفرص المتاحة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة