أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع الأقساط وعائد الاستثمار‮.. ‬أبرز تأثيرات الأزمة علي قطاع التأمين


كتبت ــ مروة عبد النبي:
 
أكد عبد الخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين ان الأزمة المالية العالمية، لم تؤثر علي قطاع التأمين العربي بشكل مباشر، وأن توقع أن تظهر بعض الآثار غير المباشرة للأزمة علي القطاع، تتمثل في انخفاض حجم الأقساط، وتراجع عائد الاستثمار إضافة إلي زيادة المطالبات، وتراجع أسعار أسهم شركات التأمين المتداولة في أسواق المالي، بسبب تزعزع ثقة المستثمرين في الأسهم المتداولة بشكل عام، فضلاً عن ارتفاع تكلفة اعادة التأمين نتيجة انخفاض مستوي العمولات، ورفع حدود الاحتفاظ عند تجديد الاتفاقيات.

 
وطالب رؤوف، خلال ندوة »تطبيقات الأساليب الحديثة للرقابة علي التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية« التي نظمها الاتحاد العربي للتأمين بالتنسيق مع هيئة الرقابة علي التأمين، الشركات بضرورة تبني عدد من السياسات المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية مثل ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين والتركيز علي مبدأ انتقاء الأخطار والابتعاد عن سياسة حرق الأسعار واتباع سياسات اكتتابية مرنة لا تتسم بالتشدد وإنما تستند إلي المعايير الفنية والعلمية، إضافة إلي الاهتمام بالتأمينات الشخصية كتأمينات الحياة والتقاعد والحوادث الشخصية، وكذلك التأمين الطبي والزراعي وتأمين المسئوليات بشكل عام والمسئولية المهنية بشكل خاص.
 
أضاف أن أهم السياسات التي يجب علي شركات التأمين العربية اتباعها، هي تفعيل دور وسطاء التأمين العرب لصالح الشركات العربية ودراسة امكانية الدخول في تحالفات استراتيجية سواء علي المستوي الوطني أو الاقليمي، واتباع سياسات استثمارية متوازنة، إضافة إلي مراقبة نشاط الاستثمار بصفة دورية، لافتاً إلي أن أسلوب الرقابة علي أساس الخطر بدأ في قطاع البنوك، ثم أخذ به قطاع التأمين، وهو نظام يستهدف الحد من درجة المخاطر قبل حدوث أي مشكلة، وليس بعد حدوثها.

 
من جانبه، قال علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة »اميج« إن شركات التأمين العربية تواجه العديد من الصعوبات في تجديد اتفاقات اعادة التأمين بسبب تشدد شركات الاعادة العالمية، وقيامها بفرض شروط إضافية ومجحفة علي حد وصف مسئولي شركات التأمين، الذين أكدوا أن شركات الاعادة الكبري مثل »ميونخ ري« و»سويس ري« و»هانوفر ري« و»ترانس«، رفعت رسوم اعادة التأمين بنسبة %20، وقلصت من نسب تغطيتها للخسائر، مقابل زيادة نسب تحمل شركات التأمين من الأخطار. أضاف أن شركات الاعادة العالمية تستغل موقعها الاحتكاري في سوق إعادة التأمين، وتمارس ضغوطاً عنيفة، علي الشركات العاملة في منطقة دول الخليج، مشيراً إلي أن حالة شركات التأمين في الفترة المقبلة، سيحددها شكل النشاط الاقتصادي لافتاً إلي أنه من المتوقع أن يقود نشاطا التأمين الطبي والسيارات القطاع خلال العام الحالي، وأشار إلي أن قطاع التأمين لن يحظي في عام 2009 بالنمو والتطور، الذي حققه في 2008/2007 وسط ثبات أسعار التأمين، مؤكداً تباطؤ وتيرة النمو في حجم الأقساط.
 
وأشار العضو المنتدب لـ»أميج« إلي أن أقساط التأمين العربية بلغت 17 مليار دولار نهاية 2008، وتمت اعادة 5 مليارات دولار، وكان نصيب شركات الاعادة العربية التي تصل إلي 14 شركة 500 مليون دولار فقط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة