أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استثمارات أدوات الدين الحكومي ترتفع إلي‮ ‬296‮ ‬مليار جنيه


محمد كمال الدين
 
مع استمرار تراجع معدلات تشغيل ودائع الجهاز المصرفي إلي %54.5 بنهاية مارس الماضي، واصلت البنوك تعظيم توظيفاتها بالأوراق المالية الحكومية من سندات وأذون خزانة، حيث كشفت أرقام محافظ الأوراق المالية لدي البنوك في أحدث تقارير البنك المركزي عن ارتفاع توظيفات البنوك بالأوراق المالية الحكومية - القطاع الحكومي - ووصولها بنهاية مارس الماضي إلي 248.672 مليار جنيه ارتفاعا من 241.173 مليار في الشهر السابق له علي الرغم من التراجع المتواصل في أسعار العائد علي أوراق الدين الحكومي.

 
إلياس عرتقي، العضو المنتدب لبنك »بلوم - مصر«، قال إن سياسات توظيف البنوك ودائعها تختلف من بنك إلي آخر وفقا لسياسات كل بنك، وأشار إلي أنه لا أحد يستطيع أن يلزم البنوك بتوظيف محدد لما تمتلكه من سيولة.
 
وأضاف أن السياسات التحفظية لبعض البنوك لا يجب أن تعتبر اتهاما في حقها، موضحا أن البنك الذي يصنف علي أنه »متحفظ« في توظيف ما لديه من سيولة مالية ليس إلا كيانا مصرفيا يريد أن يكسب ثقة مودعيه ويطمئنهم علي أموالهم.
 
وتابع العضو المنتدب لـ»بلوم - مصر« بأن أي كيان مصرفي يريد تحقيق عوائد مرتفعة، وهي العوائد التي تأتي بلا شك مع ارتفاع درجات مخاطر توظيف الأموال وهو ما يعني أنه في أوقات الأزمات من الطبيعي أن تلجأ الكيانات المصرفية إلي توجيه جزء كبير من فوائضها إلي الاستثمارات مضمونة العائد حتي لو كان هذا العائد في انخفاض مستمر، لكنه في ذات الوقت أكد أن التوجه للاستثمار المباشر أو حتي استثمار السيولة في الأوراق المالية غير الحكومية أمر مطلوب من البنوك ومرهون باستقرار مؤشرات السوق، لافتا إلي أن بنكه أقدم علي استغلال فوائضه المالية في تأسيس صندوقين للاستثمار في البورصة وتحقيق عوائد مرتفعة عندما رأي أن هناك فرصة حقيقية لذلك لا تمثل مخاطرة بودائع عملائه.
 
بينما لفت جلال الجوادي، المدير العام السابق بالبنك المركزي، إلي أن التدهور الذي لحق بسوق تداول الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجالي كان العامل الأهم في تصفية عدد من البنوك محافظها المالية الموجهة للبورصة وتحويلها مباشرة إلي الاستثمار الآمن في سندات وأذون الخزانة الصادرة عن البنك المركزي، حيث رأي الجوادي بدوره أن هذا التوجه أمر طبيعي، لكنه يعكس وجها آخر لتقاعص البنوك عن أداء وظيفتها الرئيسية وهي التمويل والإقراض.
 
وهو ما يؤكده محسن رشاد، مدير عام قطاع المؤسسات الدولية بالبنك العربي لإفريقي الدولي، حيث يري في تعظيم البنوك استثماراتها بأدوات الدين الحكومي أمرا يعكس حرص البنوك علي أموال موديعها حتي لو انخفض العائد علي تلك الاستثمارات.
 
وكانت فترة ظهور آثار الأزمة المالية علي السوق المحلية أواخر العام الماضي قد لوحظ خلالها بوضوح تعظيم البنوك استثمارتها بأوراق الدين الحكومي، حيث قفزت تلك الاستثمارات في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي إلي 268.658  مليار جنيه ارتفاعا من 249.740 مليار.
 
ويؤكد محمد حسنين، مسئول الاستثمار بأحد البنوك، أن تراجع العائد علي الاستثمار بأدوات الدين الحكومي لم يكن عاملا مؤثرا في تراجع حجم السيولة التي توجهها البنوك إلي تلك الأدوات، مذكرا بما قامت به الحكومة في منتصف العام الماضي عندما فرضت ضريبة تقدر بـ %20 علي الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وهو القرار الذي لم يفلح بدوره في تقليص البنوك تدفقاتها المالية الموجهة لأوراق الدين الحكومي.
 
ويضيف حسنين أن هناك مفهوماً مغلوطاً عن العلاقة بين استثمار السيولة في أدوات الدين الحكومي أو توجيهها إلي الاستثمار المباشر، قائلا إن حجم السيولة المتخمة بالبنوك، الذي تخطي الـ 800 مليار جنيه في آخر مارس الماضي لأول مرة من الضخامة بالشكل الذي يتيح للبنوك توزيع فوائضها علي كل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي وفي التوسع الائتماني علي حد سواء، مضيفا أن حجم استثمار البنوك بأوراق الدين الحكومي يقدر حاليا بنحو 296 مليار جنيه أي ما يمثل نحو %37 من الودائع بينما تمثل القروض من تلك الودائع نحو 430 مليار جنيه، أي أن هناك أكثر من 70 مليار جنيه تقوم البنوك بتوظيفها في قطاعات أخري كان من المفترض أن يتم توجيهها لصالح الاستثمار المباشر بينما تكتفي البنوك بتوزيعها علي الاستثمار في أرصدة خارجية، كما لفت إلي أن الاستثمار في الأذون وسندات البنك المركزي أمر في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة فيما يتعلق بتدبير الأموال اللازمة لسداد العجز في الموازنة.
 
كان التقرير الأخير للبنك المركزي أشار إلي أن حجم النقد المتاح داخل بنوك القطاع لا يتجاوز 10.3 مليار جنيه، بينما تستثمر البنوك 296.210  مليار جنيه في أوراق الدين الحكومي، ويتوزع باقي السيولة علي أرصدة لدي البنوك المحلية بـ195.102 مليار جنيه، و74.116 مليار كأرصدة في بنوك خارجية، في حين تمثل أرصدة الإقراض لدي البنوك 430.622 مليار جنيه حتي آخر مارس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة