أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فرحة عارمة تسود وسط شركات التعدين ومسئولى القطاع عقب صدور حكم اإلغاء بطلان "السكرى"


نسمة بيومى:

ردود أفعال إيجابية سادت وسط شركات التعدين ومسئولى القطاع عقب صدور حكم المحكمة الادارية اليوم الاربعاء بالغاء بطلان عقد منجم السكرى.

 
 أكد مسئولو شركة سانتامين المنتجة للذهب من منجم السكرى لـ"المال" أن حكم الادارية العليا الصادر اليوم يؤكد أن القضاء المصرى لا يلتفت لبعض من يريدون التاثير سلبا على سمعة مصر الدولية أو تخفيض معدلات الاستثمار.

وقالوا إن حكم بطلان عقد منجم السكرى الذى صدر مؤخرا لم يؤثر على استثمارات أو إنتاجية الشركة من قريب أو من بعيد ، موضحين ان الشركة تستهدف مضاعفة إنتاج المنجم من الذهب ليصل الى 500 الف أوقية خلال العام القادم وذلك بفضل زيادة الاستثمارات وتكثيف الاعمال وتطوير المنجم.

وقد اكد عدد من مسئولى قطاع التعدين ومن ضمنهم الدكتور حسن بخيت وكيل وزارة البترول لشئون التعدين أنه كان من المتوقع ان يصدر القضاء حكم اليوم الذى من شأنه زيادة الاستثمارات التعدينية مطالبا مجلس الشورى بسرعة التصديق على قانون التعدين الجديد فضلا عن ضرورة الاسراع فى التصديق على اتفاقيات التعدين لبدء العمل بها خلال الفترة القادمة.

وقد قضت "الدائرة الثالثة فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم بطلان عقد بيع منجم السكرى، وأمرت بإحالة الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ببطلان العقد لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وحددت جلسة 19 يونيو المقبل لنظر موضوع هذه الطعون.

وكانت المحكمة قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها يقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة".

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار، التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة – بغض النظر عن جنسيتها– وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.

وأكدت أن من أبرز أوجه العوار، الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلو مترًا مربعًا، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويًا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.

كما استندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذ عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غياب يثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئة الثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد، وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألمًا وحسرة، من أن كل ما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، حصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لا يتجاوز 19 مليون دولار فقط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة