أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اللجوء للقضاء الدولي‮.. ‬تهديد مستمر و»ضوابط هلامية‮«‬


محمد ماهر
 
»التهديد باللجوء للقضاء الدولي« ظاهرة انتشرت بقوة في المجتمع دون ضوابط أو معايير محددة لاستخدام هذا الخيار القانوني حيث هدد مؤخرا أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتنصر »ماهر المعتصم« بتدويل القضية بعد رفض دعواه التي اختصم فيها وزير الداخلية للمطالبة بتغيير خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي الي مسيحي فيما تباينت ردود الافعال حول ضوابط ومعايير اللجوء للقضاء الدولي حيث اعتبر بعض الخبراء ان آلية اللجوء للمحاكم الدولية خيار غير مطروح أمام المصريين نظرا لعدم تصديق مجلس الشعب المصري علي اتفاقيات ملزمة في هذا الشأن الا أن بعض التفسيرات الاخري ذهبت الي أن المحكمة الافريقية لحقوق الانسان هي الآلية الوحيدة التي يستطيع المصريون مقاضاة حكومتهم امامها وذلك وفقا للميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، الذي صدقت عليه مصر.

 
بداية اوضح نبيل غبريال المحامي القبطي وعضو هيئة الدفاع عن المتنصر ماهر الجوهري ان باب اللجوء للقضاء الدولي مفتوح امام الجهات والافراد في حالة انسداد منافذ القضاء الوطني واستنفاد جميع الآليات القضائية المحلية معلنا ان هيئة الدفاع عن الجوهري اتخذت قرارا مؤخراً باللجوء الي القضاء الدولي بعد أن بدأت بوادر التعسف تلوح في الافق نظرا للابعاد والخلفيات الطائفية للقضية وأكد غبريال عدم وجود اطر قانونية أو اتفاقيات دولية تحول دون اللجوء الي المحاكم الدولية بشرط استنفاد جميع اجراءات التقاضي المحلية.
 
وأكد حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية انه بحكم الميثاق الافريقي لحقوق الانسان الذي صدقت عليه مصر عام 1984 يتم انشاء لجنة افريقية لحقوق الانسان تنبثق عنها هيئة خاصة ذات طبيعة قضائية تؤهلها للنظر في الشكاوي الواردة من الجهات والأفراد للدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي.
 
واوضح بهجت أن المحكمة الافريقية تنظر حاليا في بعض الشكاوي الواردة من اشخاص وجهات من مصر مثل انتهاكات الاربعاء الاسود يوم 25 مايو 2005 أمام نقابة الصحفيين بالاضافة الي ان المحكمة سبق واصدرت قراراً وقتياً يقضي بايقاف تنفيذ حكم الاعدام علي المتهمين الثلاثة في قضية تفجيرات سيناء في نوفمبر 2006 لحين انتهاء خبراء اللجنة الافريقية من متابعة وضمان سلامة اجراءات التحقيق.

 
واشار الي ان المبادرة المصرية سبق وتعاونت مع المركز الدولي للحماية القانونية »انترايتس« بإقامة دعوي قضائية مشتركة امام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان لاتهام الحكومة المصرية بانتهاك اربع مواد من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بسبب صدور حكم قضائي بنزع حضانة الطفلين »اندرو وماريو« بعد اشهار اسلام والدهما.

 
وعلي جانب تحليلي اوضح دكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان مصر لم تصدق علي اتفاقيات دولية تتيح للمواطنين اختصام الحكومة مشككا في امكانية لجوء المواطنين من خارج دول الاتحاد الاوروبي الي المحكمة الاوروبية لمقاضاهه حكوماتهم مدعما رايه بعدم تصديق مصر علي اتفاقية المحكمة الاوروبية وبالتالي عدم الالتزام بقراراتها.

 
واشار استاذ القانون الدولي الي ان استخدام مصطلح اللجوء للقضاء الدولي عادة ما يكون مرتبط اًبأغراض دعائية لا تستند إلي اسس واقعية أو قانونية لاسيما في ظل عدم وجود سوابق لاختصام الحكومة المصرية امام ساحات القضاء الدولي.

 
واضاف عامر ان ما يتردد عن المحكمة المنبثقة عن اللجنة الافريقية لحقوق الانسان التابعة للاتحاد الافريقي يحتوي علي لغط كبير حيث ان اللجنة الافريقية ليست جهة قضائية بل هي جهة لنظر الشكاوي والإشكاليات وليست لها أي إطار الزامي يلزم الحكومات بتنفيذ آرائها الاستشارية وبالتالي فإن الضوابط التي تحكم عملها »هلامية«.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة