أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الازدواجية الحزبية‮.. ‬انتهازية سياسية لا يعاقب عليها القانون


المال - خاص
 
جاءت واقعة اكتشاف وثائق تثبت أن أمين الحزب العربي الناصري بقنا قرشي عباس دندراوي عضو في الحزب الوطني الديمقراطي، وقام بتسديد رسوم العضوية للوطني عن شهر يناير 2008 وهو لايزال يشغل منصب امين الحزب العربي الناصري بقنا، لتثار العديد من التساؤلات حول تكرار حالات ازدواجية الانتماء الحزبي، ومدي قانونية ذلك من وجهة نظر قانون الاحزاب واللوائح الداخلية لهذه الاحزاب، والاسباب التي تدفع الاحزاب للقبول بازدواجية عضوية بعض ممن ينتمون إليها؟ ..

 
في البداية أكد المستشار ماجد الشربيني، امين العضوية بالحزب الوطني، أن اي واقعة من هذا النوع يتم التحقيق فيها علي الفور، ولكن لايمكن مراقبة كل عضو خاصة أنه يسدد الاشتراك بما يعني تمسكه بعضوية الحزب الوطني الذي لا يسمح بازدواج العضوية، وهناك خطة لتحديث وتنقية العضوية، ولكن من الصعب تنقية كشوف تتضمن 3 ملايين عضو بالكامل، مشيرا الي ان النظام الاساسي للحزب الوطني يؤكد  عدم الازدواجية والتأكيد علي الانتماء الحزبي الكامل، وعموما فوفقا للائحة فان أي عضو يثبت عليه ذلك يتم فصله بعد الإحالة لأمانة القيم ثم يصدر قرار هيئة مكتب الحزب بذلك.
 
اضاف الشربيني ان الوطني لايدخل في صراع مع اي من الاحزاب علي العضوية لأن الكم لا يعنينا، ونركز علي الكيف، ولا يعنينا ألا العضوية العاملة بل ،الناشطة، وهناك خطة لربط العضوية بالنشاط وهذا ما سيكشف مثل تلك الحالات التي نتحدث عنها.
 
من جانبه، أكد أحمد حسن، الامين العام للحزب الناصري، ان قرشي عضو بالحزب الناصري منذ عام 1992 ، وانه تولي عدة مناصب بالحزب منها عضو الامانة العامة في الفترة من 2002 - 2006، وحاليا هو أمين الحزب بقنا.
 
ونفي حسن علمه بازدواجية عضوية القرشي الحزبية مع الحزب الوطني، مؤكدا ان اللوائح الداخلية للاحزاب تمنع فكرة الازدواجية بين حزبين رغم ان قانون الاحزاب لا يمنع ذلك، مؤكدا أنه سيقوم باحالة الموضوع للتحقيق، موضحا ان العقوبة في هذه الحالة تكون إما بتقديم القرشي استقالته للحزب الآخر وان يصل للحزب الناصري وثيقة رسمية تثبت استقالته والا سيتم اصدار قرار بفصله من الحزب.
 
واعتبر محمود عسقلاني المتحدث باسم جبهة الاصلاح والتغيير بالحزب الناصري ان ازدواجية عضويات الاحزاب تتنافي مع قانون الاحزاب واللوائح الداخلية للحزب ( رغم خلو قانون شئون الاحزاب من مادة صريحة لذلك )، ووصفها عسقلاني بكونها نوعا من اغتنام الفرص والانتهازية باعتبار ان عضوية الاحزاب المعارضة هي نوع من المغارم وليست المغانم، بينما عضوية الحزب الوطني هي نوع من المغانم
 
وأكد عسقلاني انه وفقا للقانون فان انضمام شخص لحزب ما يلغي عضويته بشكل آلي في أي حزب آخر سبق انضمامه اليه، وهو ما يعني ان عضوية قرشي في الوطني بعد الناصري تلغي عضويته في الناصري بشكل آلي وان الحزب يجب ان يوقفه في اولي جلساته بالامانة العامة .
 
من جانبه، أوضح قرشي دندراوي انه كان بالفعل عضوا بالحزب الوطني ولكن منذ زمن بعيد، نافيا ان يكون قد سدد اي اشتراكات جديدة، مؤكدا انتماءه للحزب العربي الناصري، وانه اذا كانت هناك مستندات تثبت عضويته في الحزب الوطني فان هذا نتاج خطأ من الحزب الوطني، مؤكدا انه لو تواجدت أي وثائق تؤكد استمرار عضويته في الحزب الحاكم فإنه سيستقيل من الوطني علي الفور، وأعلن أنه قد خاطب بالفعل الحزب الوطني للحصول علي هذا المستند - لو كان موجودا - لانه أمين محافظة في الناصري ولا يعقل أن ينتمي لحزب آخر
 
ونفي قرشي أن يكون الحزب الناصري اتخذ معه أي اجراءات بهذا الصدد فيما عدا اتصال الأمين العام احمد حسن به مطالبا إياه بنفي الامر، مشيرا الي انه ـ أي قرشي ـ أكد خلال الاتصال انتماءه للناصري وليس الي أي حزب اخر، فحتي لو كان القانون يسمح بالازدواجية في عضوية اكثر من حزب فلائحة العربي الناصري تمنع ذلك .
 
ومن الناحية القانونية اكد الدكتور شوقي السيد، عضو مجلس الشوري واستاذ القانون، ان قانون شئون الاحزاب لا يوجد به نص يمنع دخول أي عضو في حزبين مختلفين ويترك للوائح الحزب الداخلية هذا الامر، ولا يمثل ذلك عواراً سياسياً او دستورياً فيمكن أن يتشكل أكثر من حزب تحت لواء ايديولوجية ما، بل ان هناك رؤساء أحزاب يمينية في أوروبا اعضاء في أحزاب يمينية اخري وكذلك الحال في بعض الاحزاب الليبرالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة